كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن مئات الشكايات تقاطرت على القضاء الفرنسي ضد الشرطة الفرنسية المتهمة بقمع والتنكيل بالمحتجين ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي تقودها إليزابيث بورن، بسبب قانون التقاعد المثير للجدل.ووفق موقع “فرانس 24″، فإن ائتلافا حقوقيا يضم عددا من المحامين قدم أزيد من مائة شكوى أمام القضاء الفرنسي بحق الشرطة الفرنسية، التي اتُّهِم بعض عناصرها بتنفيذ اعتقالات تعسفية في حق متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد.وبحسب ما نقله ذات الموقع عن أعضاء هيئة الدفاع، فإن عددا من الأشخاص الذين قابلوهم أثناء حجزهم قد تم اعتقالهم بطريقة عشوائية وبالمصادفة، كما أن 75 في المائة من هذه الاعتقالات تم إغلاق ملفاتها لعدم وجود أدلة.وأوضح ذات المصدر، أن هؤلاء المحامين ينددون بهذه الاعتقالات التعسفية التي تجاوز عددها 950 ملفا خلال 13 يوما فقط.يشار إلى أن قوات الأمن الفرنسي واجهت الاحتجاجات المناهضة لخطة ماكرون لإصلاح التقاعد بالعنف والقمع والاعتقالات التعسفية، حيث أظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو التي وثقت الاحتجاجات، عناصر الشرطة الفرنسية وهم يستعملون العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المحتجين.