مجتمع
للمرة الثانية.. الداخلية ترفض التأشير على ميزانية جماعة فاس
مرة أخرى، رفضت مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس، التأشير على مشروع ميزانية جماعة فاس لسنة 2024، حيث أرجع المشروع إلى العمدة التجمعي، ومعه رزمة ملاحظات وجب تصحيحها.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت في السنة الماضية التأشير على ميزانية الجماعة، وهو ما أثار الكثير من الجدل بخصوص كفاءة التحالف الرباعي الذي يتولى تسيير الشأن العام المحلي بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت المصادر إن ولاية الجهة تحدثت عن عيوب في التوازن المالي للمشروع، وعن وجود غموض في صدقية التوقعات التي تخص المداخيل والنفقات. وافتقد المشروع لوثائق تهم مداخيل الميزانية. كما تمت المبالغة في توقعات تخص أقسام الضريبة. ولم يتضمن المشروع كذلك أي وثائق تهم النفقات.
وكان من اللافت أن مشروع الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار الديون التي على الجماعة أداءها لعدد من الأطراف، ومنها شركات تم التعاقد معها.
المصادر أوردت أن هذا الرفض سيؤدي مجددا إلى إثارة الجدل بخصوص نجاعة أداء الفريق المسير للجماعة، خاصة في ظل تفجر عدد من القضايا المرتبطة بالفساد المالي والتي كانت وراء اعتقالات ومتابعات، أبرزها متابعة النائب الثالث للعمدة، البرلماني البوصيري، ومعه حوالي 10 أشخاص، في حالة اعتقال احتياطي.
مرة أخرى، رفضت مصالح ولاية جهة فاس ـ مكناس، التأشير على مشروع ميزانية جماعة فاس لسنة 2024، حيث أرجع المشروع إلى العمدة التجمعي، ومعه رزمة ملاحظات وجب تصحيحها.
وكانت وزارة الداخلية قد رفضت في السنة الماضية التأشير على ميزانية الجماعة، وهو ما أثار الكثير من الجدل بخصوص كفاءة التحالف الرباعي الذي يتولى تسيير الشأن العام المحلي بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت المصادر إن ولاية الجهة تحدثت عن عيوب في التوازن المالي للمشروع، وعن وجود غموض في صدقية التوقعات التي تخص المداخيل والنفقات. وافتقد المشروع لوثائق تهم مداخيل الميزانية. كما تمت المبالغة في توقعات تخص أقسام الضريبة. ولم يتضمن المشروع كذلك أي وثائق تهم النفقات.
وكان من اللافت أن مشروع الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار الديون التي على الجماعة أداءها لعدد من الأطراف، ومنها شركات تم التعاقد معها.
المصادر أوردت أن هذا الرفض سيؤدي مجددا إلى إثارة الجدل بخصوص نجاعة أداء الفريق المسير للجماعة، خاصة في ظل تفجر عدد من القضايا المرتبطة بالفساد المالي والتي كانت وراء اعتقالات ومتابعات، أبرزها متابعة النائب الثالث للعمدة، البرلماني البوصيري، ومعه حوالي 10 أشخاص، في حالة اعتقال احتياطي.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع