كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مجموعة من الإجراءات، لتجويد مسطرة إعداد برامج التنمية بالجهات وتقييم تنفيذها، وذلك انطلاقا من الخلاصات والاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال برلماني عن مراجعة بعض مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك بهدف تقويم وتتميم منهجية إعداد هاته البرامج.

وأشار المسؤول الحكومي ضمن جوابه على السؤال الذي تقدم به النائب البرلماني عبد النبي عيدودي عن الفريق الحركي إلى إعداد مشروع مرسوم حول التعاقد يحدد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد برنامج بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه.

وأوضح لفتيت أن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لمكانته الدستورية ودرجة تموقعه داخل الصرح المؤسساتي لبلادنا، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على بذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد من خلال العمل على استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لتفعيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وكذا دعم القدرات التكوينية والتدبيرية.

ويرى وزير الداخلية أن تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة، ما فتئ يسير بخطى حثيثة، ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة، متعددة الأبعاد والمداخل، مؤكدا أنه “أصبح من الضروري تجويد وتقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة”.

واعتبر الوزير أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برنامج التنمية، وهو بذلك يعتبر لا محالة مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، لافتا إلى مبادرة وزارة الداخلية إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إرساء الشروط القبلية الكفيلة بإنجاح عملية التعاقد، بهدف صياغة تصور واضح ومتكامل ومتفق عليه حول آلية التعاقد بما يضمن إعدادها وتنفيذها في أحسن الظروف.

وأضاف لفتيت أن هذه المقاربة التشاركية توجت بصياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف والاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، وكذا الجدولة الزمنية لتنفيذها، مع وضع آليات التتبع والتقييم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود البرامج التي استوفت كافة مراحل إعدادها ويتعلق الأمر بستة (6) عقود برامج بتكلفة إجمالية قدرها 29.13 مليار درهما، تخص إنجاز 237 برنامجا مشروعا وتهم جهات فاس مكناس والداخلة وادي الذهب و بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة.

وفي نفس السياق كشف وزير الداخلية أن العقد برنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من التوقيع، وتقدر كلفته الإجمالية 5861.57 مليون درهما تخص إنجاز 49 برنامجا/مشروعا.

وقال لفتيت أنه في إطار مواكبة الوزارة لمجالس الجهات خلال المرحلة الانتدابية الحالية، وبهدف ضمان توفير أرضية سليمة للشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الجهوية واقعية وقابلة للتنفيذ والتي يتعين إعدادها وفق منهجية مضبوطة وأكثر دقة.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم إصدار عدد من المراجع منها دورية بخصوص “منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية”، ثم دليل عملي لإعداد برنامج التنمية الجهوية مرفقا بوثائق مرجعية تتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها للتتبع والتحيين وكذا تقييم الأثر للمشاريع المدرجة في إطار هذه البرامج.