وطني
لعنة الخبرات تؤجل من جديد ملف مكتب التسويق والتصدير
أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة المتهمين في ملف اختلالات مكتب التسويق والتصدير، بعدما قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف مجددا، تحت مبرر "في انتظار إنجاز الخبرة".وأدانت المحكمة في يوليوز 2018، تسعة متهمين من أجل "المشاركة في أخذ فائدة من مؤسسة يتولى موظف عمومي تدبير شؤونها والمشاركة في استغلال النفوذ"، بعقوبات حبسية تراوحت ما بين سنة موقوفة التنفيذ وأربع سنوات حبسا وغرامات مالية نافذة، فيما قررت في الدعوى المدنية إجراء خبرة حسابية، قبل أن تؤكد في حكم تمهيدي على إجراء خبرة جديدة، لتحديد الأضرار التي قد تكون نتجت عن الأفعال التي أدين من أجلها المتهمون، وفي شتنبر 2021، استبدلت هيئة المحكمة الخبير السابق بخبير محلف جديد.وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمسطرة البحث والتحري، بناءا على خلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التي ترأسها حكيم بنشماس. وعرف الملف انتصاب مكتب التسويق والتصدير باعتباره الطرف المطالب بالحق المدني، في الدعوى المثارة ضد ثمانية متهمين على خلفية تقارير افتحاص وأوامر قضائية.وتابع قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال المتهمين من أجل "المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى و ظيفته و المشاركة في أخذ فائدة في مؤسسة يتولى موظف عمومي تدبير شؤونها و المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى و ظيفته، تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظق بمقتضى وظيفته و أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا بصفته موظفا عموميا, تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته".ووجه الوزير الأول السابق عباس الفاسي في نهاية يوليوز 2011 رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها أن وزير التجارة الخارجية والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير، قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب في سنوات سابقة، كتفويت ممتلكات وعقارات في ملكية المكتب بطريقة غير قانونية.
أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة المتهمين في ملف اختلالات مكتب التسويق والتصدير، بعدما قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف مجددا، تحت مبرر "في انتظار إنجاز الخبرة".وأدانت المحكمة في يوليوز 2018، تسعة متهمين من أجل "المشاركة في أخذ فائدة من مؤسسة يتولى موظف عمومي تدبير شؤونها والمشاركة في استغلال النفوذ"، بعقوبات حبسية تراوحت ما بين سنة موقوفة التنفيذ وأربع سنوات حبسا وغرامات مالية نافذة، فيما قررت في الدعوى المدنية إجراء خبرة حسابية، قبل أن تؤكد في حكم تمهيدي على إجراء خبرة جديدة، لتحديد الأضرار التي قد تكون نتجت عن الأفعال التي أدين من أجلها المتهمون، وفي شتنبر 2021، استبدلت هيئة المحكمة الخبير السابق بخبير محلف جديد.وكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمسطرة البحث والتحري، بناءا على خلاصات تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التي ترأسها حكيم بنشماس. وعرف الملف انتصاب مكتب التسويق والتصدير باعتباره الطرف المطالب بالحق المدني، في الدعوى المثارة ضد ثمانية متهمين على خلفية تقارير افتحاص وأوامر قضائية.وتابع قاضي التحقيق المكلف بقسم جرائم الأموال المتهمين من أجل "المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى و ظيفته و المشاركة في أخذ فائدة في مؤسسة يتولى موظف عمومي تدبير شؤونها و المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى و ظيفته، تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظق بمقتضى وظيفته و أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا بصفته موظفا عموميا, تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته".ووجه الوزير الأول السابق عباس الفاسي في نهاية يوليوز 2011 رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها أن وزير التجارة الخارجية والمدير العام لمكتب التسويق والتصدير، قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب في سنوات سابقة، كتفويت ممتلكات وعقارات في ملكية المكتب بطريقة غير قانونية.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني