ندد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة مراكش أسفي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسمته الوضع المأساوي الذي تعيشه شغيلة القطاع بالعديد من المؤسسات الصحية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات مصلحة الولادة بمستشفى ابن زهر بسبب الارتجالية في التسيير والتعنت الذي تمارسه ادارة المستشفى، المركز الصحي العطاوية، مديرية مستشفى محمد الخامس بأسفي، المركب الجراحي بمستشفى ابن جرير.وعبر المكتب في بيان له عن "رفضه القرارات الأحادية لوزارة الصحة و التي كان آخرها محاولة اعتماد نظامي الحراسة و الخدمة الالزامية بالمركز الصحية و خصوصا بالمراكز الحضرية دون وجود أي نص قانوني و من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي"ن معربا عن "دعمه الكامل واللامشروط للحركات الإحتجاجية التي تخوضها الشغيلة الصحية وطنيا وبالأخص فئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين يعتزمون خوض إضراب وطني يوم 10 دجنبر 2019 دفاعا عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة".وأكد البيان "تضامن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة المطلق و اللا مشروط مع مهنيي الصحة المتابعين قضائيا بالعرائش ( الطبيب والمولدتين) الذين تمت محاكمتهم في ما بات يعرف بقضية (المرحومة فرح)"، مطالبا بـ"التسوية السريعة لملف الممرضين ذوي سنتين من التكوين، ورفع الحيف الذي الحق بهم".ودعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة مراكش أسفي "الوزارة إلى حل المشكل القانوني للخريجين الجدد لسلك الماستر من الموظفين فوج 2017 -2019 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة (تخصص : بيداغوجيا العلوم التمريضية و تقنيات الصحة) الذين لا يتوفرون على شهادة السلك الثاني من الدراسات الشبه طبية و الذين يعترضهم مشكل قانوني يتمثل في عدم إدماجهم في الدرجة الممتازة استنادا إلى المادة 15 من المرسوم رقم 535 – 17 – 2 شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات الصادر في 7 محرم 1439 (26 أكتوبر 2017) بحجة استئنافهم الدراسة بالمعاهد المذكورة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 اي قبل صدور (المرسوم المشكل) بحوالي ستة ايام !!!"كما طالب البيان بـ"انصاف فئة المتصرفين /الممرضين بإخراج مقررات اعادة الادماج الى الوجود حتى يتسنى لها العمل في ظروف قانونية خاصة في الظرفية الحالية"، مجددا "دعمه للمكاتب الإقليمية في نضالاتها من أجل انتزاع حقوق الشغيلة المشروعة"، داعيا "الإدارة الى التنفيذ الفوري لما جاء في محاضر الاتفاقات السابقة الموقعة جهويا واقليميا".وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، مرة أخرى أنه "أمام سياسة الاذان الصماء و الهروب الى الامام التي يمارسها مسؤولو قطاع الصحة وطنيا وجهويا واقليميا، فإن النهج النضالي الكفاحي هو السبيل الوحيد لإيصال صوت الشغيلة وانتزاع الحقوق"، مهيبا بـ"الشغيلة الصحية الالتفاف حول نقابتهم المناضلة لصون المكاسب وتحقيق المطالب".وأشار كونفدراليو الصحة، إلى أن "المنظومة الصحية تعاني على المستوى الوطني منذ 1960,من تبعات تعاقب سياسات صحية تبعية فاشلة، انتجت نظاما صحيا هجينا و مهترءا يقف عاجزا امام دوره الطبيعي في تقديم علاجات تحفظ الحد الادنى من الكرامة للمواطن، وما تخصيص الدولة 5 ٪ فقط من ميزانيتها العامة لقطاع الصحة في الوقت الذي توصي منظمة الصحة بحد أدنى من 10 ٪ الى 12٪ ، الا دليل قاطع على انصياع الحاكمين إلى توصيات الدوائر المالية العالمية الرامية إلى تفكيك الخدمة العمومية ذات الطابع الاجتماعي و رأسملتها و في مقدمتها الصحة العمومية".ولفت البيان إلى أن "الاختيارات اللاشعبية في انعكاساتها على قطاع الصحة أفرزت انهيارا شاملا للمنظومة الصحية، يؤدي فاتورتها المواطن ومهنيو الصحة على حد سواء، كما اسست لهجمة شرسة على مكتسبات الشغيلة وزجت بالشغيلة في ملفات قضائية للتمويه عن غياب إرادة حقيقية لمعالجة القضايا المستعجلة لجميع فئات الشغيلة الصحية مع العلم انها العمود الفقري لأي اصلاح حقيقي"، مضيفا بأن "التأزيم الممنهج لقطاع الصحة يرمي إلى تسهيل عملية خصخصته و تسليع صحة المواطن".