من المحتمل أن يتم في صرف الزيادة في الأجور المتعلقة بأساتذة وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي، في متم الشهر الجاري، حيث سيصرف مبلغ الزيادة المقدر في 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية تقوم باجتماعات تقنية متواصلة بين القطاعين الحكوميين للوفاء بهذا الالتزام اتجاه الأسرة التعليمية.

وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن هذه الزيادة سيتم صرفها بأثر رجعي، لأن الزيادات التي تطال الأجور غالبا لا يتم صرفها في حينها، وتتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية، ووزارة المالية تعمل على هذا الملف، حيث من المتوقع أن تصرف هذه الزيادة نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل.

وأضاف فيراشين، أن هذه الزيادة تم تحصينها كشطر أول، فيما سيتم صرف الشطر الثاني في شهر يناير بداية العام المقبل، وبالتالي سيصبح مبلغ الزيادة هو 1500 درهم، وبالنسبة للقرارات والمراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي بدأنا كنقابات وفاعلين في القطاع مع الوزارة الوصية في تنزيلها، حيث سيتم الحسم في مجموعة من هذه القرارات والمراسيم مباشرة بعد شهر رمضان، أما فيما يتعلق بالحوار المركزي، لازال يتضمن مطالب أخرى كالمتعلقة بالتعويض للفئات التي لم تستفيد منه، بالإضافة إلى مطالب عامة تهم للموظفين ومطالب تخص الضريبة الخ.

ويذكر أنه بموجب محضر اتفاق 10 دجنبر الماضي، تم إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافٍ حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).