سياسة
قضية حامي الدين تجر الرميد إلى المسائلة
وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة البرلماني عبد اللطيف وهبي، سؤالا شفويا آنيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وذلك على خلفية قرار متابعة المستشار البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد" في ملف مقتل الطالب اليساري محمد عيسى أيت الجيد عام 1993.و ساءل وهبي مصطفى الرميد، عن "تقييمه للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء".وقال وهبي في سؤاله "نسائلكم عن تقييمكم للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام
وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة البرلماني عبد اللطيف وهبي، سؤالا شفويا آنيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وذلك على خلفية قرار متابعة المستشار البرلماني في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد" في ملف مقتل الطالب اليساري محمد عيسى أيت الجيد عام 1993.و ساءل وهبي مصطفى الرميد، عن "تقييمه للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء".وقال وهبي في سؤاله "نسائلكم عن تقييمكم للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة