برشيد / نورالدين حيمود.كشفت مصادر جيدة الإطلاع لـ كشـ24، عن جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة و القرارت الغير الصائبة، التي عاشت على إيقاعها النواة الجامعية الحسن الاول بسطات، نفذت بشكل عشوائي وغير مسطر له كما ينبغي، ولا يتماشى والتوجهات العامة للوزارة الوصية على القطاع، هي قرارات وصفتها مصادرنا بالغير المحسوبة، على إثرها يرجح وبشكل كبير تورط رئيسة الجامعة ومن معها في تأسيس مختبر للدكتوراه خارج إطار القانون.وفي تفاصيل الخبر وفق معطيات ومعلومات تحصلت عليها كش 24، بأن الإعلان عن إفتتاح المختبر الجديد للدكتوراه، الذي كان يترأسه منسق ماستر المالية العامة، وهو كذلك بطل مابات يعرف بملف الجنس مقابل النقط، والذي لا زال مغلقا بناء على نص مراسلة وزارية، كما أنه موضوع الأبحاث الأمنية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بذات الجامعة.وفي هذا الصدد أوردت مصادر الجريدة، بأن هذا المختبر الحديث النشأة، مشوه ومعيب بقوة القانون إذ أن المادة 11 من المذكرة المنظمة لسلك الدكتوراه، تمنع الجمع بين عضوتي مختبرين في نفس الوقت، أو تأسيس مختبر آخر، فيما يقول القرار رقم 49/2020 لمجلس جامعة الحسن الأول بسطات، دورة 16 دجنبر 2020 أنه " قرر مجلس الجامعة وفي إطار صيانة وتعزيز هياكل البحث العلمي، عدم السماح لأي عضو في أي مختبر أن ينتقل إلى مختبر آخر أثناء فترة إعتماد المختبرات ".وبالموازاة مع هذا، و لدفع رئيسة الجامعة للوقوع في المحظور، واضفاء الشرعية وخرق القانون، من خلال الحملة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر واتساب، الحملة المذكورة تورد مصادر مطلعة، يقودها مستفيدون من ريع الماستر و الدكتوراه، حيث يروج بأن الرئيسة كلفت زوجها بمهام مالية بمقر الرئاسة، ويشار وفقا لمصادر كش 24، أنه ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع زوج رئيسة الجامعة بخصوص هذه القضية.في المقابل أفادت المصادر نفسها، أن الضغط وبشكل كبير على إخراج مشروع المختبر إلى الوجود، تم بإيعاز من بطل ربع التكوينات المستمرة، القيادي السابق بجماعة العدل و الإحسان، لتبقى السمة الغالبة هي إمتعاض العديد من الأساتذة بالنواة الجامعية، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، و جامعة الحسن الاول بصفة عامة، مطالبين في هذا الإطار التدخل العاجل و الفوري للوزير الجديد، قصد وضع حد لكل هذه الممارسات الغير المشروعة، وحبك مثل هذه السيناريوهات المرتبطة بجامعة الحسن الأول، مع العمل على ترتيب الآثار القانونية اللازمة حيال ذلك، تزامنا و مباشرة الشرطة القضائية التحقيقات في الملفات الشائكة و المشكوك فيها، ولعل أبرزها وأكبر دليل عليها، ملفات التوظيفات المشبوهة والتي تورط وبشكل مباشر عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، و المكلف بمهمة منسق ماستر المالية المغلق، في انتظار استكمال الأبحاث الميدانية والتحرياث الماراطونية المكثفة، التي تعكف عليها مصالح الشرطة القضائية بذات الجامعة تورد المصادر نفسها.