التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
قريبا تشييد المحكمة المدنية والاجتماعية بمدينة مراكش
نشر في: 24 أكتوبر 2015
كشف مشروع القانون المالي برسم العام المقبل، الذي قدمته الحكومة مؤخرا أمام البرلمان للمصادقة عليه، أن سنة 2016 ستكون سنة بناء السجون بامتياز، حيث يتضمن الجدول التفصيلي للاستثمارات الكبرى التي ستنجز من الميزانية العامة للدولة، برمجة استثنائية لبناء سجون جديدة باعتمادات غير مسبوقة.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
كشف مشروع القانون المالي برسم العام المقبل، الذي قدمته الحكومة مؤخرا أمام البرلمان للمصادقة عليه، أن سنة 2016 ستكون سنة بناء السجون بامتياز، حيث يتضمن الجدول التفصيلي للاستثمارات الكبرى التي ستنجز من الميزانية العامة للدولة، برمجة استثنائية لبناء سجون جديدة باعتمادات غير مسبوقة.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
المشروع يكشف أن مندوبية محمد صالح التامك، مقبلة على بناء 14 سجنا جديدا خلال السنة المقبلة، و5 بنايات للسكن الإداري ومركز واحد لتكوين الأطر سينجز بمدينة مراكش.
مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية، حسب المعطيات التي يتضمنها جدول توزيع المشاريع حسب الجهات، قرابة المليار و400 مليون درهم.
حصة الأسد منها ستؤول إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تعتزم مندوبية التامك بناء أربع مؤسسات سجنية، يتبيّن من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها، أنها ستكون عبارة عن مركبات سجنية كبرى، حيث رُصد لكل سجن مبلغ 16 مليار سنتيم.
استثمارات أخرى خصصها مشروع القانون المالي لبناء مؤسسات قضائية جديدة، على رأسها قصر للعدالة ومقر للمعهد العالي للقضاء بالرباط، إلى جانب توسيع بناية محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي للمغرب.
كما يتضمن برنامج الاستثمارات العمومية في العام المقبل، بناء عدد من المحاكم الابتدائية، تتوزع بين مدن ورزازات وتنغير والسمارة والداخلة، علاوة على تهيئة المحكمة المدنية أنفا بالدار البيضاء، وبناء المحكمة المدنية والاجتماعية بمراكش.
ملصقات
اقرأ أيضاً
توقيف شخصين وحجز 835 قرصا مهلوسا بطنجة
مجتمع
مجتمع
وفاة سيدة مسنة على متن رحلة نحو أمريكا تجبر طائرة للخطوط الملكية على هبوط اضطراري
مجتمع
مجتمع
بعد قضية الإقالات..تسجيل الحضور يثير الجدل في دورات المجلس الجماعي لفاس
مجتمع
مجتمع
برلماني يسائل وزير الداخلية حول صعوبات الحصول على شهادة السكنى من دوائر الشرطة
مجتمع
مجتمع
بعد اغتصاب قاصر بسيدي بنور.. غياب الجمعيات الحقوقية يثير غضب الساكنة
مجتمع
مجتمع
النصب والاحتيال يسقطان مبحوثا عنه وطنيا في قبضة الدرك بالناظور
مجتمع
مجتمع
مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء
مجتمع
مجتمع