رفض قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية مراكش بشكل قاطع تمتيع المتهمين في قضية الإستيلاء على أراضي الأوقافالمتابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير وثائق رسمية واستعمالها في الترامي على أملاك الغير ( رفض)  إخلاء سبيلهم على سبيل المتابعة في حالة سراح وإبقاءهم رهن أسوار السجن المحلي إلى غاية 26 يونيو موعد جلسة التحقيق القادمة . 
 
وكان المسؤول القضائي المذكور قد فتح بداية مارس المنصرم نافذة تحقيق للإطلالة على تفاصيل الغارات المتتالية التي شنت على بعض العقارات التابعة لمصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والكيفية التي تمكن من خلالها المتهمون على التطاول على ركام من الهكتارات،ظلت إلى عهد قريب محصنة داخل قلاع وحصون الأوقاف.
 
بداية نهاية مسلسل  السطو انطلق باعتقال ثلاثة متهمين ضمنهم موظف جماعي متهم بتسهيل مأمورية السطو عبر إصدارشواهد إدارية ، بعد أن تدخلت مصالح وزارة أحمد التوفيق على الخط وتقدمت بشكايات في شأن عمليات التطاول التي سيجت بعض عقاراتها من طرف أشخاص لا يربطهم بها رابط .
 
التحقيقات انصبت على الكيفية التي تمكن من خلالها المعنيون السطو على عقارين يتموقعان بدائرة مراكش النخيل، الأول ( حوالي 5 هكتارات) أسس مطلب تحفيظه  بمحافظة سيدي يوسف بن علي من طرف وزارة الأوقاف، قبل ان يتقدم احد الأظناء على تقديم تعرض بناءا على عقد شراء تحيطه العديد من علامات الإستفهام، فيما العقار الثاني ( حوالي 9 هكتار) اسس طلب تحفيظه كذلك من طرف ذات المصالح،ليقوم احد المتهمين بانجاز عقد استمرار تم استعماله لابرام عقد بيع باسم المتهم الثاني واحد الاشخاص.
 
أحد المواطنين كان بدوره في قلب استهدافات عناصر الشبكة ،حين فوجيء بنفس الأشخاص ينازعونه عقارا يتواجد بطريق الدار البيضاء( حوالي65 هكتار) قام باقتنائه من مصالح الاوقاف،ليتفاجأ بعدها  بتعرض من المعنيين  يدعون ملكية الأرض ويشهرون في وجهه عقود شراء عدلية تحيطها بدورها الكثير من مظاهر اللبس والإلتباس.
النيابة العامة التي ألقت حجرا في المياه الراكدة لبركة لنشاط الشبكة، وبعد ان وقفت على ركام من الشكايات التي تثقل رفوف المحكمة،تقدم بها مواطنون  ضد نفس الأشخاص يتهمونهم بالتطاول على عقاراتهم بنفس الطريقة ونفس الأسلوب،قررت ضمها كلها  لملف القضية  ما ينبيء على أن التحقيقات   مقبلة على الكشف عن العديد من الحقائق الصادمة.
 
حقيقة تؤشر عليها المعلومات المتوفرة، من قبيل إقدام بعض الضحايا الذين فوجؤوا بالتطاول على عقاراتهم من نفس الاشخاص برسوم شراء، على طرق ابواب قاضي التوثيق بمراكش وتقديم طلبات لاستخراج نسخ من هذه الرسوم، فتمت إجابتهم بمراسلات رسمية أكد من خلالها القاضي" أنه بعد الرجوع إلى السجل،تبين أنه لا يوجد أي من هذه الرسوم في السجلات الموجودة بالحفظ" .
 
اعتماد بطائق وطنية مزيفة عبر تضمين صور مختلفة  بنفس الاسماء، وختم بعض  رسوم الشراء والبيع باختام تحيط اشكالها وانواعها  العديد من علامات الاستفهام، مع تواثر أرقام بعينها بوثائق ورسوم مختلفة، كلها معطيات وحقائق قد تساهم في   تحديد التقنية التي ظل المتهمون يسلكونها للإنقضاض والإستيلاء على عقارات الضحايا،وضمنهم طبعا مصالح الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  
وكانت بصمة هذه التطاولات قد ظهرت  على سطح الأحداث  خلال نونبر من سنة 2011، حين اجراء عملية بيع لعقار بواسطة عقد عرفي مصادق عليه، وجد المشتري نفسه بعدها في قلب ورطة حقيقية، مع اقدام الشرطة على اعتقال البائع،وبروز حقيقة ان عقد الشراء الذي تأسس عليه مطلب التحفيظ غير مسجل بمصلحة الضرائب، وبالتالي قراره بتقديم شكاية بالنصب وتزوير وثائق رسمية، خصوصا مع ظهور اصحاب العقار الحقيقيين محملين بوثائقهم ومستنداتهم الاصلية.
 
شكلت هذه القضية أو حبة انفرطت من عقد نشاط الأظناء ، تلتها العديد القضايا تشير غيها أصابع الإتهام لنفس المنظومة من الأشخاص ، كقضية عقار يتواجد بالنفوذ الترابي لمحافظة المنارة،ويمتد على مساحة ازيد من 3 هكتارات، تم تاسيس مطلب تحفيظه على عقد  تم تسجيله باسم ثلاثة اشخاص، فيما يوجد عقد اخر موضوع بمطالب التحفيظ بذات المحافظة، حيث ان العقدين معا يرجعان لنفس الاصل بمحكمة الجيش والاستقلال بمراكش،أكدت شهادة قاضي التوثيق بكون هذه العقود لا وجود لها بالمرة بسجلات محكمة الاسرة والتوثيق بمراكش( هكذا). 
 
ورود أسماء نفس الأشخاص في مجمل هذه القضايا، نبه إلى وجود شيء ليس على مايرام، خصوصا مع امتداد العمليات لعقارات الأوقاف المومأ إليها،ما أدى إلى إماطة اللثام عن هذه الأفعال المشبوهة ومتابعة أصحابها في حالة اعتقال.