الجمعة 26 أبريل 2024, 02:13

مراكش

فضيحة السوق المركزي تستمر في استنزاف العقارات الجماعية بمراكش


كشـ24 نشر في: 7 أغسطس 2015

بعد أن أصبح في خبر كان ونهض على أنقاضه مشروع تجاري من العيار الباذخ تم تسويق محلاته بمبالغ خيالية، لازال السوق المركزي بجيليز أو بالأصح السوق السابق مستمراً في استنزاف أهم العقارات الجماعية المتبقية.
 
آخر مظاهر هذا الإستنزاف تمثلت في الإجهاز على العقار الجماعي الذي كان ينهض عليه مبنى إدارة التعاون الوطني بالمنطقة السياحية جيليز، ويتموقع بالجهة المقابلة مباشرة لفضاء السوق المركزي، بعد أن تفتقت عبقرية أهل الحل والعقد بالمدينة على تقديم العقار كقربان على مذبح المضاربات التي انتهت بلهف كامل الوعاء العقاري للسوق المركزي، واعتماده كمخرج من ورطة النفخ في قائمة ذوي الحقوق من التجار الأصليين وأصحاب المحلات التجارية القدامى الذين تم وضعهم في زاوية الإنتظار طيلة عقد من الزمن.
 
صفقات مشبوهة لاستنزاف آخر العقارات الجماعية الإستراتيجية:
 
منطق "من الخيمة اخرج مايل" ظل يواكب مسار القضية، فبعد أن تم تفويت عقار السوق للشركة الأجنبية المحظوظة مع تضمين بند بالعقد المبرم بينها والجهات المسؤولة محلياً يقضي بإعادة إيواءِ التجار وأصحاب المحلات بعد إنجاز المشروع البديل، سيشرع بالتدريج  بالنفخ في عدد ذوي الحقوق في إطار تواطؤات سارت بذكرها الركبان فارتفع العدد من 71 إلى 102 قبل أن يقفز إلىحوالي 150 مستفيذ من حملة القرارات، وبالتالي إدخال العملية ككل دائرة " السحت قليل،وطاحت فيه ذبانة".
 
مازاد في إذكاء مساحة الورطة، هو إقدام القيمين على تدبير الشأن الجماعي على تنقيل المعنيين صوب عقار في ملكية  جهات سامية جوار القيادة الجهوية للدرك الملكي، حيث تم حشرهم داخل محلات مؤقتة على أساس العودة أدراجهم لمحلاتهم مباشرة بعد إنجاز المشروع البديل بفضاءات السوق المركزي.
 
ظل التجار يراوحون مكانهم لأزيد من عقد من الزمن، بالرغم من انتهاء أشغال أنجاز المشروع البديل وبيع المحلات لكبريات الشركات العالمية،دون أن يجد المسؤولون حلا مقبولا ومعقولا لتجاوز الورطة، وبالتالي انطلاق سباق محموم لإيجاد بديل بعيد عن عقار الجهات السامية وخارج تغطية المشروع الفخم المنجز، ليكون القرار التوجه صوب مقر  إدارة التعاون الوطني الذي يعتبر العقار الإستراتيجي الوحيد الذي لازال في ملكية الجماعة، والشروع في أنجازمحلات فوقه لتعويض تجار السوق المركزي.
 
وبالرجوع إلى تسلسل الأحداث وما انتهت إليه دروب "التنوعير" والمضاربات، تتبين الكيفية التي حول بها البعض عملية تفويت السوق المركزي إلى جرح نازف أضاع على المدينة ركام من العقارات، تم لهفها  ووضعها موضع"الأيتام في مأدبة اللئام"، وهي الوقائع والحقائق التي انكشف بعضها على لسان بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي المسؤولية وكانت لهم الكلمة الفصل في تدبير ملف السوق، كان آخرها  ما كشفت عنه تصريحات عبد اللطيف أبدوح  المنسق الجهوي لحزب الميزان.
 
ونائب عمدة مراكش والرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز، خلال مجريات محاكمته في قضية تفويت"كازينو السعدي" وعقار مجاور بأبخس الأثمان، والتي انتهت مجرياتها بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش. 
 
فقد جاء في معرض دفوعاته أمام المحكمة أن "القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جيليز، لعدم تسديد البلدية لقرض بقيمة ملياري سنتيم،بما فيها 500 مليون سنتيم كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد"، كان ذلك هو المبرر الذي اعتمده المعني لتبرير تورطه وأعضاء المجلس بتفويت كازينو السعدي والأرض المجاورة له بعملية ، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، بالرغم من كون العقار بالمنطقة يتجاوز مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع الواحد، وبالرغم من كون رئاسة بلدية المنارة السابقة رفضت  الإقدام على  عملية التفويت المذكورة بملغ 850 درهم للمتر المربع.
 
التدقيق في  الأرقام التي قدمها أبدوح، تكشف لوحدها حجم الهدر المالي الذي طال مالية البلدية، بعد أن قفز رقم الدين الخاص بتهيئة سوق جيليز من 600 مليون سنتيم إلى ملياري سنتيم بالتمام والكمال، لتبرز مشروعية السؤال حول الأسباب الحقيقية التي جعلت القيمين على الشأن المحلي، يكبدون مالية البلدية كل هذا المبلغ الفلكي.
 
وحتى تمتد مساحة الهدر، سيكشف المصير الذي آل إليه السوق المركزي بجيليز، الذي تم تقديمه كقربان لتبرير عملية تفويت الكازينو والعقار المجاور له، عن  الإختلالات الصارخة التي تم من خلالها تدبير الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال على امتداد تجارب التسيير السابقة، والتي انتهت بتكبيد المدينة خسارة أهم  العقارات الإستراتجية التي جاهد الفرنسيون زمن الحجر والحماية، على  تنميتها و ضخها في شرايين الأملاك البلدية،  ولتكون ثالثة الأثافي بعدها تفويت العقار الذي ينهض عليه مقر إدارة التعاون الوطني لإنجاز محلات تحتضن التجار الأصليين للسوق المركزي، ضدا على كل الإتفاقات والنصوص التي تم اعتمادها لتمرير عملية التفويت التي لهفت  السوق الأصلي.
 
كيف تحولت مؤسسة "ليراك" إلى وسيط للمضاربة بعقارات البلدية:
 
بالرجوع لمصير السوق المركزي جيليز  سيلاحظ بأن  الوقائع تؤكد بأن  تحريف مساره انطلق سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
 
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة" مع مؤسسة "ليراك"، دون تقديم اية مسوغات  قانونية او مبررات معقولة ومقبولة لهذه الإرادة الطارئة في التخلي عن آخر عقار استراتيجي في ملكية الجماعة.
 
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
 
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي 12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
 
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
 
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
 
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
 
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".
 
النتيجة النهائية لهذا المسار السريالي، ضياع أكبر  وأهم عقارين على مدينة مراكش بشكل فاضح، بعد أن أدت سياسة إدخال"شعبان فرمضان" إلى تفويت كازيو السعدي والعقار المجاور له بثمن التراب بمبرر تسديد  القرض الخاص بتهيئة سوق جيليز،وضيع هذا الخير "بين الرجلين"وبالطريقة المومأ إليها ب"بلاش" ، قبل أن تمتد الأطماع بعدها للعقار الوحيد المتبقي والخاص بإدارة التعاون الوطني ،لوضعه على مرجل  القضم ، والإحتماء به من ذيول الفضيحة والورطة. 
 

بعد أن أصبح في خبر كان ونهض على أنقاضه مشروع تجاري من العيار الباذخ تم تسويق محلاته بمبالغ خيالية، لازال السوق المركزي بجيليز أو بالأصح السوق السابق مستمراً في استنزاف أهم العقارات الجماعية المتبقية.
 
آخر مظاهر هذا الإستنزاف تمثلت في الإجهاز على العقار الجماعي الذي كان ينهض عليه مبنى إدارة التعاون الوطني بالمنطقة السياحية جيليز، ويتموقع بالجهة المقابلة مباشرة لفضاء السوق المركزي، بعد أن تفتقت عبقرية أهل الحل والعقد بالمدينة على تقديم العقار كقربان على مذبح المضاربات التي انتهت بلهف كامل الوعاء العقاري للسوق المركزي، واعتماده كمخرج من ورطة النفخ في قائمة ذوي الحقوق من التجار الأصليين وأصحاب المحلات التجارية القدامى الذين تم وضعهم في زاوية الإنتظار طيلة عقد من الزمن.
 
صفقات مشبوهة لاستنزاف آخر العقارات الجماعية الإستراتيجية:
 
منطق "من الخيمة اخرج مايل" ظل يواكب مسار القضية، فبعد أن تم تفويت عقار السوق للشركة الأجنبية المحظوظة مع تضمين بند بالعقد المبرم بينها والجهات المسؤولة محلياً يقضي بإعادة إيواءِ التجار وأصحاب المحلات بعد إنجاز المشروع البديل، سيشرع بالتدريج  بالنفخ في عدد ذوي الحقوق في إطار تواطؤات سارت بذكرها الركبان فارتفع العدد من 71 إلى 102 قبل أن يقفز إلىحوالي 150 مستفيذ من حملة القرارات، وبالتالي إدخال العملية ككل دائرة " السحت قليل،وطاحت فيه ذبانة".
 
مازاد في إذكاء مساحة الورطة، هو إقدام القيمين على تدبير الشأن الجماعي على تنقيل المعنيين صوب عقار في ملكية  جهات سامية جوار القيادة الجهوية للدرك الملكي، حيث تم حشرهم داخل محلات مؤقتة على أساس العودة أدراجهم لمحلاتهم مباشرة بعد إنجاز المشروع البديل بفضاءات السوق المركزي.
 
ظل التجار يراوحون مكانهم لأزيد من عقد من الزمن، بالرغم من انتهاء أشغال أنجاز المشروع البديل وبيع المحلات لكبريات الشركات العالمية،دون أن يجد المسؤولون حلا مقبولا ومعقولا لتجاوز الورطة، وبالتالي انطلاق سباق محموم لإيجاد بديل بعيد عن عقار الجهات السامية وخارج تغطية المشروع الفخم المنجز، ليكون القرار التوجه صوب مقر  إدارة التعاون الوطني الذي يعتبر العقار الإستراتيجي الوحيد الذي لازال في ملكية الجماعة، والشروع في أنجازمحلات فوقه لتعويض تجار السوق المركزي.
 
وبالرجوع إلى تسلسل الأحداث وما انتهت إليه دروب "التنوعير" والمضاربات، تتبين الكيفية التي حول بها البعض عملية تفويت السوق المركزي إلى جرح نازف أضاع على المدينة ركام من العقارات، تم لهفها  ووضعها موضع"الأيتام في مأدبة اللئام"، وهي الوقائع والحقائق التي انكشف بعضها على لسان بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي المسؤولية وكانت لهم الكلمة الفصل في تدبير ملف السوق، كان آخرها  ما كشفت عنه تصريحات عبد اللطيف أبدوح  المنسق الجهوي لحزب الميزان.
 
ونائب عمدة مراكش والرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز، خلال مجريات محاكمته في قضية تفويت"كازينو السعدي" وعقار مجاور بأبخس الأثمان، والتي انتهت مجرياتها بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش. 
 
فقد جاء في معرض دفوعاته أمام المحكمة أن "القرض العقاري والسياحي كان يهدد بحجز سوق جيليز، لعدم تسديد البلدية لقرض بقيمة ملياري سنتيم،بما فيها 500 مليون سنتيم كأصل للدين والباقي عبارة عن فوائد"، كان ذلك هو المبرر الذي اعتمده المعني لتبرير تورطه وأعضاء المجلس بتفويت كازينو السعدي والأرض المجاورة له بعملية ، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، بالرغم من كون العقار بالمنطقة يتجاوز مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع الواحد، وبالرغم من كون رئاسة بلدية المنارة السابقة رفضت  الإقدام على  عملية التفويت المذكورة بملغ 850 درهم للمتر المربع.
 
التدقيق في  الأرقام التي قدمها أبدوح، تكشف لوحدها حجم الهدر المالي الذي طال مالية البلدية، بعد أن قفز رقم الدين الخاص بتهيئة سوق جيليز من 600 مليون سنتيم إلى ملياري سنتيم بالتمام والكمال، لتبرز مشروعية السؤال حول الأسباب الحقيقية التي جعلت القيمين على الشأن المحلي، يكبدون مالية البلدية كل هذا المبلغ الفلكي.
 
وحتى تمتد مساحة الهدر، سيكشف المصير الذي آل إليه السوق المركزي بجيليز، الذي تم تقديمه كقربان لتبرير عملية تفويت الكازينو والعقار المجاور له، عن  الإختلالات الصارخة التي تم من خلالها تدبير الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال على امتداد تجارب التسيير السابقة، والتي انتهت بتكبيد المدينة خسارة أهم  العقارات الإستراتجية التي جاهد الفرنسيون زمن الحجر والحماية، على  تنميتها و ضخها في شرايين الأملاك البلدية،  ولتكون ثالثة الأثافي بعدها تفويت العقار الذي ينهض عليه مقر إدارة التعاون الوطني لإنجاز محلات تحتضن التجار الأصليين للسوق المركزي، ضدا على كل الإتفاقات والنصوص التي تم اعتمادها لتمرير عملية التفويت التي لهفت  السوق الأصلي.
 
كيف تحولت مؤسسة "ليراك" إلى وسيط للمضاربة بعقارات البلدية:
 
بالرجوع لمصير السوق المركزي جيليز  سيلاحظ بأن  الوقائع تؤكد بأن  تحريف مساره انطلق سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
 
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة" مع مؤسسة "ليراك"، دون تقديم اية مسوغات  قانونية او مبررات معقولة ومقبولة لهذه الإرادة الطارئة في التخلي عن آخر عقار استراتيجي في ملكية الجماعة.
 
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
 
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي 12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
 
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
 
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
 
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
 
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".
 
النتيجة النهائية لهذا المسار السريالي، ضياع أكبر  وأهم عقارين على مدينة مراكش بشكل فاضح، بعد أن أدت سياسة إدخال"شعبان فرمضان" إلى تفويت كازيو السعدي والعقار المجاور له بثمن التراب بمبرر تسديد  القرض الخاص بتهيئة سوق جيليز،وضيع هذا الخير "بين الرجلين"وبالطريقة المومأ إليها ب"بلاش" ، قبل أن تمتد الأطماع بعدها للعقار الوحيد المتبقي والخاص بإدارة التعاون الوطني ،لوضعه على مرجل  القضم ، والإحتماء به من ذيول الفضيحة والورطة. 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
شاهد بالڤيديو حجم الحريق المهول الذي اندلع بمرحاض مدارة البردعي بمراكش
اندلع حريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالمرحاض العمومي المتواجد بالقرب من مدارة البردعي بشارع محمد الخامس بقلب جليز بمراكش، وتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع الظروف المحيطة باندلاع النيران في المرحاض المذكور. وعرف محيط المرحاض الحديث الإنشاء استنفارا من السلطات الأمنية والمحلية، حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في ظروف غامضة وأثارت هلعا وخوفا لدى المارة.وكان المرحاض المذكور قد تعرض قبل أسابيع للتخريب من طرف مجهولين٬ حيث خلف استنفارا أمنيا كبيرا بالمنطقة، وقد انتقل حينها إلى عين المكان نائب العمدة بالإضافة إلى ممثلين عن والي الأمن ومجموعة من ممثلي السلطات٬ هذا إلى جانب الشرطة العلمية التي عملت على رفع البصمات من أجل تحديد هوية المسؤولين عن هذا التخريب. وعلمت كشـ 24 أن عمدة مراكش قدمت وقتها شكاية مباشرة لوكيل الملك من أجل فتح تحقيق في حادثة التخريب التي تمس بصورة المدينة، فيما تساءل نشطاء محليون عن الواقفين وراء عملية التخريب ومآل هذا الملف، مطالبين بمتابعة هذه القضية بشكل جدي و الكشف عن المتورطين في تخريب وإحراق المرحاض العمومي، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تخريب الممتلكات العمومية. وتأتي هذه الحادثة في وقت لا زالت العديد من الفعاليات الجمعوية تطالب السلطات بإحداث مراحيض عمومية في مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة من أجل الحد من مظاهر التبول في الشوارع.
مراكش

بالڤيديو.. عكس المتداول.. بيكيرش يكشف قصة أشهر لوحة جدارية بمراكش
تتواصل عملية تجديد اللوحة الجدارية الشهيرة المتواجدة أمام محطة القطار بمراكش، من قبل مصممها الفنان الألماني هندريك بيكيرش، الذي يتواجد حاليا بمراكش على خلفية معرض معرض "ذكريات من قبل" الذي سيعرف عرض آخر أعماله انطلاقا من 25 أبريل وحتى 20 يوليوز 2024. وكشف صاحب اللوحة الأيقونية المعنية في تصريح لـ "كشـ24" قصة الوجه البشوش الذي يستقبل زوار المدينة الحمراء، وكذا الأسباب التي دفعته لتجديد هذه الجدارية.
مراكش

بعد تعرضه للتخريب.. احتراق مرحاض عمومي حديث الانشاء بمراكش يطرح تساؤلات
أتى حريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على المرحاض العمومي المتواجد بالقرب من مدارة البردعي بشارع محمد الخامس بقلب جليز بمراكش، وتم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع الظروف المحيطة باندلاع النيران في المرحاض المذكور. وعرف محيط المرحاض الحديث الإنشاء استنفارا من السلطات الأمنية والمحلية، حيث تدخلت عناصر الوقاية المدنية وتمكنت من محاصرة النيران التي اندلعت في ظروف غامضة وأثارت هلعا وخوفا لدى المارة. وكان المرحاض المذكور قد تعرض قبل أسابيع للتخريب من طرف مجهولين٬ حيث خلف استنفارا أمنيا كبيرا بالمنطقة، وقد انتقل حينها إلى عين المكان نائب العمدة بالإضافة إلى ممثلين عن والي الأمن ومجموعة من ممثلي السلطات٬ هذا إلى جانب الشرطة العلمية التي عملت على رفع البصمات من أجل تحديد هوية المسؤولين عن هذا التخريب. وعلمت كشـ 24 أن عمدة مراكش قدمت وقتها شكاية مباشرة لوكيل الملك من أجل فتح تحقيق في حادثة التخريب التي تمس بصورة المدينة، فيما تساءل نشطاء محليون عن الواقفين وراء عملية التخريب ومآل هذا الملف، مطالبين بمتابعة هذه القضية بشكل جدي و الكشف عن المتورطين في تخريب وإحراق المرحاض العمومي، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تخريب الممتلكات العمومية. وتأتي هذه الحادثة في وقت لا زالت العديد من الفعاليات الجمعوية تطالب السلطات بإحداث مراحيض عمومية في مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة من أجل الحد من مظاهر التبول في الشوارع.
مراكش

مكتبات فارغة وقراء أشباح.. أكشاك الكتب بباب دكالة على مشارف الإفلاس
في مشهد مؤسف يعترض المار من أمام أكشاك الكتب بساحة باب دكالة بعد تعرضها للهجر، والنسيان، بسبب عدم قدرتها على مسايرة التطور التكنولوجي، وعدم قدرتها على إقناع المواطنات والمواطنين من جديد بالعودة إلى الكتب والروايات الورقية، والرجوع إلى الأكشاك ومحلات بيع الكتب والتجول بين الرفوف والاطلاع على الفهارس والبحث عن آخر الطبعات. هذا وتتواصل معاناة أصحاب هذه الأكشاك مع نذرة الزبائن والقراء، في ظل زخم الكتب والروايات الرقمية التي أصبحت تجتاح هواتف النخبة المثقفة والباحثين عن حروف تروي رمقهم أو تشبع فضولهم، وعن معارف وأفكار نسجها وطبعها أدباء ومفكرين وروائيين في كتب غنية وقيمة، لكن هذه الأخيرة رقمنَها التطور، والتكنولوجيا، وأصبحت اليوم، تقدم وسيطا جديدا يمكننا من التفاعل مع الآخر بشكل رقمي. وبين انتشار الكتب الإلكترونية، وشح القراءة في ثقافتنا، أصبحت أكشاك باب دكالة اليتيمة تبدو وكأنها على مشارف الإفلاس، خالية من الزوار، موحشة وكئيبة، حيث ولَد التطور التكنولوجي وانتشار الكتب الرقمية لدى المواطنين العزوف عن زيارة هذه الأكشاك واقتناء الكتب الورقية، الشيء الذي ساهم في إفلاس الكثير الأكشاك ومحلات بيع الكتب، ومن دور النشر  أيضا، ويمكن اعتبار هذا الإفلاس هو نتيجة اقتحام الكتاب الرقمي لعالم القراءة والمطالعة، الشيء الذي خلف مواقف متضاربة بين مؤيد ومعارض للكتاب الرقمي، لأن هذا الأخير أصبحت له بدوره جاذبية لدى القراء.
مراكش

حلول لجنة البحث في قضية تحرش وقضية اعتداء على طبيبة بمستشفى المحاميد
افادت مصادر مطلعة ان لجنة حلت بمستشفى القرب المحاميد مكونة من مدير المركز الاستشفائي الجهوي مراكش ورئيس قطب الشؤون الادارية لنفس المؤسسة وكذا ممثل عن مصلحة الشؤون القانونية وممثلي مصلحة الموارد البشرية لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية مراكش بالاضافة الى مديرة المستشفى وبعض ممثلي المصالح الاخرى . وجدير بالذكر ان مستشفى القرب المحاميد وخصوصا مصلحة المستعجلات عرفت مجموعة من المشاكل الخطيرة والتي تمس بسمعة المؤسسة وكذا السلامة الجسدية للعاملين بالمصلحة. و افادت مصادر "كشـ24"  ان اللجنة استمعت للعدد من الاشخاص بخصوص قضية التحرش التي هزت مصلحة مستعجلات المستشفى المحاميد من طرف أحد المنتحلين الصفة حيث تبين ان المعني بالامر لم تكن تربطه اي علاقة بالمستشفى، وتجهل الطريقة التي ولج بها للمصلحة و اخد يشتغل بها تلك الليلة، وحسب نفس المصادر فكاميرات المراقبة وثقت الحادث، كما قامت عائلة المرتفقة بوضع شكاية لدى السلطات الامنية لفتح تحقيق بالواقعة. كما استمعت اللجنة لعدد اخرى بخصوص قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له طبيبة تعمل بنفس المصلحة اي المستعجلات ، من طرف مرتفقة وزوجها، وفتح السلطات الأمنية بالمنطقة تحقيقا في الموضوع و إحالة المعتدين على القضاء لإنصاف الطبيبة المعتدى عليها في مؤسسة عمومية و اثناء مزاولتها لمهامها. واستنكر عدد من موظفي مصلحة المستعجلات القرب المحاميد الحالة الكارثية التي اصبحت عليها هذه المصلحة بسبب توافد عدد كبير من المرتفقين من مناطق كثيرة كالسويهلة وشيشاوة والوداية سيدي يوسف بن علي والمسيرة ،في حين ان الطاقة الاستيعابية للمصلحة تبقى صغيرة ناهيك عن التقسيم الطبوغرافي للقاعات لا يتماشى مع مواصفات مصلحة المستعجلات، كما تعاني المصلحة من الأعطال المتكررة للتجهيزات والمرافق كاانقطاع الماء عن قاعة العلاجات، وغياب مراحيض خاصة بالعاملين بالمصلحة. كما طالبوا من ادارة المستشفى بتوفير رجال امن خاص تتوفر فيهم الكفاءة على ضبط الامن بمثل هده المصالح التي تعرف توافد اشخاص من مختلف الفئات والحالات، والعمل على توفير رجل امن ، وكذا توفير مراحيض خاصة بموظفي المصلحة حتى يتم تقديم خدمات ترقى بتطلعات المواطن والموطنات، بالاضافة الى تعميق البحث في قضية التحرش وقضية الاعتداء على الطبيبة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
مراكش

استئنافية مراكش ترفض قرار مجلس هيئة المحامين المتعلق برفع رسم الانخراط
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 24 أبريل 2024 في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا غرفة المشورة، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف. ويأتي هذا القرار بناء على مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/03/18، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و 94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29. ويتعلق هذا القرار بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.  وبالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و 250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين. هذا وأسس الوكيل العام طعنه ضد هذا القرار على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه إذ أن المادة 91 من القانون -28 08 حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها.  
مراكش

حوادث الدراجات النارية تستنفر سرية المرور بولاية أمن مراكش + صور
تقود سرية المرور التابعة لولاية أمن مراكش، حملة أمنية واسعة تستهدف الدراجات النارية المخالفة للقوانين بمجموعة من المناطق والأحياء بالمدينة الحمراء.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الحملة التي انطلقت اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، تأتي عقب مجموعة من حوادث السير المميتة التي تسببت فيها دراجات نارية، وأودت بحياة مستعمليها.واستنادا للمعطيات نفسها، فإن الحملة التي لا تزال متواصلة شملت حتى الآن مجموعة من الأحياء، ضمنها حي القصبة، رياض العروس، المواسين، باب دكالة، عرصة المعاش، والحي الصناعي، وأسفرت عن حجز أزيد من 83 دراجة لا تتوفر على وثائق، تم إيداعها المحجز البلدي.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة