نستهل جولتنا الصحفية في قراءة أبرز عناوين الصحف ليوم غد الاثنين، من "المساء" التي قالت أن فرقة خاصة من الدرك تمكنت من تتبع خيوط شبكة وصفت بـ”الخطيرة” عناصرها متهمة بالنصب وانتحال صفة دبلوماسيين معروفين وأمراء بالقصر الملكي، موهمين الضحايا بتشغيلهم في مؤسسات عمومية أو التدخل لصالحهم في ملفات تجري أمام القضاء.

وتبين أن أفراد الشبكة التي لا يزال البحث عن بعض عناصرها جاريا، تضيف الجريدة ذاتها، يختارون ضحاياهم بعناية بعد أن يدعون أنهم يقطنون بالرباط وتحديد بـ”التواركة”، مضيفة أنه تبين أنها متهمة بالاستيلاء على أزيد من 7 ملايير وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.

ذات المنبر الورقي، أورد أن مصادر دبلوماسية كشفت أن السلطات الإسبانية طلبت من الأساطيل البحرية التي تعمل في المغرب، الهدوء والاستمرار في العمل حتى منتصف يوليوز القادم موعد انتهاء اتفاق الصيد البحري، مشيرة إلى أنها تعمل على سيناريو الانسحاب في الوقت المناسب، وبدأت بالفعل تجهيز مساعدات مالية لقوارب الصيد المتضررة في حال توقف الاتفاق.

وأضافت يومية "المساء"، أن الأمين العام لقطاع الصيد البحري في إسبانيا، أعلم المهنيين بالاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها وقف الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما كشفت مصادر مقربة من المسؤول الاسباني ذاته، أنه طلب من المهنيين، ومن الحكومات المستقلة والأساطيل الإقليمية، التي لها مصالح في مناطق الصيد في المغرب “الهدوء” وعدم التسرع في التصريحات.

أما جريدة "الصباح" فأوردت تفاصيل مثيرة عن جريمة القتل البشعة التي اهتزت لها مدينة الجديدة، فجر السبت الماضي، والتي راح ضحيتها زوج بعد قتله داخل منزله بالبئر الجديد، حيث أوردت أن سقوط المشتبه فيه في ارتكاب الجريمة، ظهر أول أمس الأحد، في سد قضائي بمدخل المدينة، عجل بالكشف عن ملابسات الجريمة.

وأضافت "الصباح" أن مصالح الشرطة القضائية بمفوضية البئر الجديد استقدمت العشيق الهارب، مباشرة بعد إشعارها بإيقافه في سد قضائي، منصوب بمدخل المدينة في اتجاه البيضاء، إذ كان المتهم عائدا إلى مسقط رأسه في سيارة أجرة، مشيرة أن الزوجة استبقت في صبيحة السبت الماضي الأحداث، وتوجهت إلى مصلحة الأمن وأبلغت عن تعرض مسكنها لهجوم من قبل مجهول يحمل سكينا كبيرة الحجم، إذ وضع لصاقا على فمها وقتل زوجها بسلاح أبيض قبل أن يغتصبها ثلاث مرات ويسرق مبلغا ماليا قدره 15 ألف درهم.

وفي خبر أخر نقلت جريدة "الصباح" أن لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية للنظر في ملفات رجال السلطة بمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر ونصف، اقتربت من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى القياد وخلفائهم بعدما استعملت إلى زملائهم “الكبار”.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، من مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية، فإن العديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي ادريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، راحوا ضحية تقارير “مغلوطة” أنجزها ضدهم “حسي مسي” بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال، لأنم المسؤولون المباشرون عما يجري من أحداث وشبهات الفساد والاحتجاجات في مناطق نفوذهم.