التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
عناوين الصحف: اختلالات السكن الاقتصادي تحت مجهر الداخلية وارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على المواد الاستهلاكية
نشر في: 29 يناير 2018
نستهل جولة الصحافة في قراءة عناوين الجرائد الصادرة بداية الأسبوع من "المساء" التي أوردت خبر تكليف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لجنة خاصة بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لدفتر التحملات والتصاميم الهندسية.
وحسب "المساء"، فإن اللجنة جاءت بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة عممت على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل دون انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ما زالت حبيسة الرفوف.
وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن السلطات المحلية بإنزكان تقود حملة واسعة لإيواء المشردين الذين يوجدون بمجموعة من الأماكن الخالية بأحياء انزكان وبضفاف واد سوس، على خلفية تعثر الجهود الرامية إلى القبض على مهشم الرؤوس.
وأوضحت أنه في الوقت الذي لم يتم بعد القبض على المتهم الرئيسي في القضية، بعد تحديد مجموعة من الحيثيات التي تتعلق بارتكاب الجريمة، تستمر حملة إيواء المشردين بحثا عنه، حيث يتم في الآن نفسه حماية هؤلاء المشردين من اعتداء محتمل وكذا بحثا عن الفاعل الأساسي.
إلى يومية “الأحداث المغربية” التي قالت إنه وسط الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.
وأكدت أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.
المنبر الورقي ذاته، أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أسدلت نهاية الأسبوع المنصرم، الستار عن الفصل الأخير من محاكمة مسؤولين بقباضة العيون ومستشارين جماعيين ومقاولين، توبعوا من أجل “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وأردفت “الأحداث المغربية” أن 15 سنة سجنا نافذا كانت نصيب نائب مدير القباضة، باعتباره الرأس المدبر والعقل المخطط، الذي مكن “المجموعة” من اختلاس ملايير السنتيمات من خزينة الدولة، فيما تم الحكم على مستشار جماعي بخمس سنوات سجنا نافذا، علما أن المعنيين قد تمت محاكمتهما غيابيا، لتمكنها من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد انكشاف المستور وانفضاح أمر الاختلاسات.
وحسب "المساء"، فإن اللجنة جاءت بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة عممت على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل دون انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ما زالت حبيسة الرفوف.
وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن السلطات المحلية بإنزكان تقود حملة واسعة لإيواء المشردين الذين يوجدون بمجموعة من الأماكن الخالية بأحياء انزكان وبضفاف واد سوس، على خلفية تعثر الجهود الرامية إلى القبض على مهشم الرؤوس.
وأوضحت أنه في الوقت الذي لم يتم بعد القبض على المتهم الرئيسي في القضية، بعد تحديد مجموعة من الحيثيات التي تتعلق بارتكاب الجريمة، تستمر حملة إيواء المشردين بحثا عنه، حيث يتم في الآن نفسه حماية هؤلاء المشردين من اعتداء محتمل وكذا بحثا عن الفاعل الأساسي.
إلى يومية “الأحداث المغربية” التي قالت إنه وسط الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.
وأكدت أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.
المنبر الورقي ذاته، أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أسدلت نهاية الأسبوع المنصرم، الستار عن الفصل الأخير من محاكمة مسؤولين بقباضة العيون ومستشارين جماعيين ومقاولين، توبعوا من أجل “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وأردفت “الأحداث المغربية” أن 15 سنة سجنا نافذا كانت نصيب نائب مدير القباضة، باعتباره الرأس المدبر والعقل المخطط، الذي مكن “المجموعة” من اختلاس ملايير السنتيمات من خزينة الدولة، فيما تم الحكم على مستشار جماعي بخمس سنوات سجنا نافذا، علما أن المعنيين قد تمت محاكمتهما غيابيا، لتمكنها من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد انكشاف المستور وانفضاح أمر الاختلاسات.
نستهل جولة الصحافة في قراءة عناوين الجرائد الصادرة بداية الأسبوع من "المساء" التي أوردت خبر تكليف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لجنة خاصة بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لدفتر التحملات والتصاميم الهندسية.
وحسب "المساء"، فإن اللجنة جاءت بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة عممت على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل دون انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ما زالت حبيسة الرفوف.
وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن السلطات المحلية بإنزكان تقود حملة واسعة لإيواء المشردين الذين يوجدون بمجموعة من الأماكن الخالية بأحياء انزكان وبضفاف واد سوس، على خلفية تعثر الجهود الرامية إلى القبض على مهشم الرؤوس.
وأوضحت أنه في الوقت الذي لم يتم بعد القبض على المتهم الرئيسي في القضية، بعد تحديد مجموعة من الحيثيات التي تتعلق بارتكاب الجريمة، تستمر حملة إيواء المشردين بحثا عنه، حيث يتم في الآن نفسه حماية هؤلاء المشردين من اعتداء محتمل وكذا بحثا عن الفاعل الأساسي.
إلى يومية “الأحداث المغربية” التي قالت إنه وسط الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.
وأكدت أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.
المنبر الورقي ذاته، أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أسدلت نهاية الأسبوع المنصرم، الستار عن الفصل الأخير من محاكمة مسؤولين بقباضة العيون ومستشارين جماعيين ومقاولين، توبعوا من أجل “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وأردفت “الأحداث المغربية” أن 15 سنة سجنا نافذا كانت نصيب نائب مدير القباضة، باعتباره الرأس المدبر والعقل المخطط، الذي مكن “المجموعة” من اختلاس ملايير السنتيمات من خزينة الدولة، فيما تم الحكم على مستشار جماعي بخمس سنوات سجنا نافذا، علما أن المعنيين قد تمت محاكمتهما غيابيا، لتمكنها من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد انكشاف المستور وانفضاح أمر الاختلاسات.
وحسب "المساء"، فإن اللجنة جاءت بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة عممت على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل دون انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ما زالت حبيسة الرفوف.
وفي خبر آخر، قالت “المساء”، إن السلطات المحلية بإنزكان تقود حملة واسعة لإيواء المشردين الذين يوجدون بمجموعة من الأماكن الخالية بأحياء انزكان وبضفاف واد سوس، على خلفية تعثر الجهود الرامية إلى القبض على مهشم الرؤوس.
وأوضحت أنه في الوقت الذي لم يتم بعد القبض على المتهم الرئيسي في القضية، بعد تحديد مجموعة من الحيثيات التي تتعلق بارتكاب الجريمة، تستمر حملة إيواء المشردين بحثا عنه، حيث يتم في الآن نفسه حماية هؤلاء المشردين من اعتداء محتمل وكذا بحثا عن الفاعل الأساسي.
إلى يومية “الأحداث المغربية” التي قالت إنه وسط الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.
وأكدت أن المحطة الأخيرة لعمل اللجنة البرلمانية كانت هي الاستماع لمجلس المنافسة، وهو الجهة المخولة دستوريا وفقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، للإجابة إن كان هناك تواطؤ في تحديد الأسعار بين الموزعين ضد الزبناء، وغيرها من الأسئلة التي قادت لتشكيل هذه اللجنة البرلمانية، حيث يكون المغاربة على بيئة من تدبير أحد القطاعات الحساسة التي تتحكم في جيوبهم، وقدرتهم الشرائية.
المنبر الورقي ذاته، أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، أسدلت نهاية الأسبوع المنصرم، الستار عن الفصل الأخير من محاكمة مسؤولين بقباضة العيون ومستشارين جماعيين ومقاولين، توبعوا من أجل “تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.
وأردفت “الأحداث المغربية” أن 15 سنة سجنا نافذا كانت نصيب نائب مدير القباضة، باعتباره الرأس المدبر والعقل المخطط، الذي مكن “المجموعة” من اختلاس ملايير السنتيمات من خزينة الدولة، فيما تم الحكم على مستشار جماعي بخمس سنوات سجنا نافذا، علما أن المعنيين قد تمت محاكمتهما غيابيا، لتمكنها من مغادرة التراب الوطني مباشرة بعد انكشاف المستور وانفضاح أمر الاختلاسات.
ملصقات
اقرأ أيضاً
قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
صحافة
صحافة
إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
صحافة
صحافة
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
صحافة
صحافة
“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
صحافة
صحافة
التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
صحافة
صحافة
سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
صحافة
صحافة
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
صحافة
صحافة