مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 19 مارس، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الإستراتيجية الوطنية للتلقيح تواجه صعوبات وإكراهات ترتبط بعدم التوصل بشحنات إضافية تضمن استمرار العملية دون تأخير، بعد عدم برمجة أي رحلات لشحنات اللقاح من دولتي الصين والهند صوب المغرب، وهو ما دفع البرلمان المغربي إلى الدخول على الخط، حيث طالب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإجتماعية، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب، لتدارس مآل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح والصعوبات والإكراهات المطروحة في ظل التطورات الأخيرة المصاحبة لهذه العملية وطبيعتها وآثارها وفعاليتها ونجاعتها على الصعيد الدولي.ويأتي هذا الطلب لمعرفة طبيعة اللقاحات وآثارها الصحية وفعاليتها ونجاعتها من أجل ضمان سلامة المواطنين المغاربة، خاصة بعد الجدل الذي رافق لقاح "أسترازينيكا" البريطاني على الصعيد بعدما تم الحديث عن حصول أعراض جانبية تهم تخثر الدم، والجلطات لدى بعض الملقحين به.وكشف عضو من لجنة التلقيح لـ"المساء" أن المغرب ربما سيعرف تأخرا في إمدادات شحنات اللقاح، وهو ما سيؤثر على سير العملية، حيث لحد الآن ليست هناك أي رحلة مبرمجة لجلب شحنات اللقاح، سواء من الهند التي يتزود منها المغرب بلقاح "أسترازينيكا" أو الصين المنتجة للقاح "سينوفارم".وقال الخبر ذاته، إن "المغرب ينتظر وفاء المختبرات التي أبرم معها اتفاقيات اللقاح، وفي انتظار وفائها، يجب القيام بأمرين كي لا ينقلب الوضع الوبائي ببلادنا ويرجعنا إلى ماسبق أن عشناه او أكثر، مشيرا إلى ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية باعتبارها العامل الثاني في التلقيح، ولذلك على المغرب تنويع شركائه والإنفتاح على مختبرات ولقاحات أخرى، بينها لقاح "سبوتنيك" الذي رخص له المغرب.وتابع قائلا نحن في المغرب على الأقل لقحنا الفئات الهشة، من سن 60 سنة فما فوق، كما لقحنا المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة من مختلف الأعمار، إلى جانب من يوجدون في الصفوف الامامية لمواجهة الفيروس، من مهنيي الصحة والتعليم ورجال أمن والسلطات.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 3700 مليار سنتيم، عاد إلى الواجهة، بعد أن أصدرت غرفة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للحسابات قرارات في حق عدد من المسؤولين بست أكاديميات.وتوزعت القرارات الصادرة بين عدم المؤاخذة للتقادم ، أو بسبب عدم ثبوت الأفعال المادية موضوع المتابعة، أو عدم مسؤولية الأشخاص المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، تراوحت الغرامات المالية بين 1000 درهم و200 ألف درهم.ويتعلق الامر بمدير أكاديمية جهة مراكش الحوز سابقا، ومدير أكاديمية فاس بولمان سابقا، وثلاثة رؤساء مصالح، أما بالنسبة إلى أكاديمية الشاوية ورديغة فقد صدرت قرارات تأديبية في حق مدير الأكاديمية ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ومفتش ورئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات.كما طالت العقوبات مدير اكاديمية سوس ماسة درعة وسبعة نواب إقليميين تابعين للأكاديمية، وبالنسبة إلى أكاديمية طنجة تطوان فقد تضمنت القائمة خمسة رؤساء أقسام ومفتش تربوي إلى جانب المدير المركزي الجهوي للتكنولوجيا، ورئيس مصلحة التخطيط ورئيس قسم الموارد البشرية ومدير الأكاديمية.وبأكاديمية تادلة أزيلال، همت القرارات التاديبية مدير الاكاديمية إلى جانب ثلاثة نواب إقليميين، مسؤول مكتب التجهيز والمسؤول عن وحدة الإقتناء.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن مصادر خاصة لـ"المساء" نبهت من مغبة استغلال "قفة رمضان"، من طرف بعض المنتخبين على بعد فترة قليلة من الإستحقاقات الجماعية، حيث أن الشهور المقبلة ستعرف عددا من المحطات الإنتخابية (تشريعية وجهوية وجماعية) على المستوى الوطني.وقال الخبر ذاته، إن عددا من المنتخبين، من بينهم رؤساء جماعات ترابية ومستشارون حاليون، ممن لهم نية الترشيح مرة أخرى بدوائرهم الإنتخابية والمناطق التي يقطنون بها، ومنهم من سيغير لونه السياسي في انتظار تحديد تاريخ موعد للإنتخابات بشكل رسمي من وزارة الداخلية، يعتزمون الشروع في استقطاب ناخبين من الطبقات المعوزة والقاطنين بالتجمعات القروية المهمشة والاحياء الشعبية من أجل تضمين أسمائهم في لوائح الأشخاص الذين ستشملهم هذه الإستفادة وتوزيع قفة رمضان على شكل مساعدات غذائية محدودة أو "بونات"، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها، يدخل في خانة استقطاب أصوات انتخابية وحملة للدعاية السياسية لمترشحين معينين يسهرون على تدبير الشأن المحلي ببعض البلديات الحضرية منها والقروية بمجموعة من أقاليم المملكة.وأفاد الخبر عينه، أن بعض هؤلاء المنتخبين تنتظره لجن من المفتشية العامة بوزارة الداخلية للبحث في عدد من الملفات منها توظيف عمال عرضيين غالبيتهم تربطهم صلة بمستشارين أو مسؤولين سياسيين على اختلافهم، وكذا ملفات تتعلق بـ"سندات الطلب" ومقارنتها مع المبالغ المخصصة لها، والشركات المحظوظة التي تحصل غلى صفقات عديدة في السنوات الأخيرة وغيرها من الملفات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي، أن رئيس مجلس المنافسة أدريس الكراوي، قال إن الإنعكاسات العميقة للأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، ينبغي أن تحث سلطات المنافسة الوطنية على الإنخراط في عملية تفكير جماعي حول أساليب العمل التي ينبغي اتباعها مستقبلا لمواجهة التحديات الجديدة لتنظيم المنافسة التي يذكيها ظهور وتطور ممارسات من نوع جديد، مخلة بقواعد المنافسة.وأكد الكراوي، أمس الاريعاء بالرباط، في كلمة له في افتتاح ورشة عمل دولية رفيعة المستوى نظمها المجلس حول "مشروع المقياس الوطني للمنافسة سيشكل بالنسبة للمغرب إحدى اللبنات الأساسية للمنظومة الوطنية للمنافسة.وأشار الكراوي إلى أن من بين هذه الأهداف، حماية المستهلك المغربي، من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية والمساهمة في رفاهيته وتأمين إمداد السوق المحلية بالسلع والمواد الغذائية الإستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين مناخ الاعمال وتعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني.وأبرز رئيس المجلس الحاجة، خاصة في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، إلى منظومة وطنية مندمجة للمنافسة، مدعومة بنظام معلومات قادر على تمكين السلطات التنظيمية الوطنية من استشراف المستقبل واستباق ديناميات السوق وتطوير يقظة قانونية وتنافسية بما يتماشى وضرورات الحكامة الإقتصادية في عالم موسم بعدم اليقين."المساء" قالت في مقال أخر، إن الضابطة القضائية بسيدي شيكر، التابع لإقلين اليوسفية، أوقفت سيدة متزوجة تتحدر من دوار أولاد عبو بالجماعة الترابية أيغود، إثر تورطها في شريط فيديو إباحي تم تداوله على نطاق واسع على المواقع الإجتماعية.وأوضح الخبر، أنه تم توقيف المشتبه فيها من طرف درك سيدي شيكر، بعد شكاية تقدم بها زوجها، أفاد فيها بأنه تزوجها ورزق منها بطفل، ومنذ ذلك الحين ساد علاقتهما الحب والثقة المتبادلة، ناهيك عن معاملته الجيدة لها، حيث كان يلبي كل طلباتها من ضروريات الحياة.وأكد الزوج، في تصريحاته للضابطة القضائية، أن تصرفات زوجته تغيرت رأسا على عقب، إذ صارت لا تبالي بواجباتها بعدما سجل عليها العديد من الملاحظات، خصوصا من ناحية العلاقة الجنسية التي سادها فتور تام. وأردف الزوج أنه خلال تفحصه هاتف زوجته عثر بداخله على صور لها وهي في وضعية مخلة بالحياء مع أحد الأشخاص، إضافة إلى فيديو وثقته لنفسها وهو يحمل طبيعة إباحية، فصدم من هول ما شاهده، فقام بتقديم شكاية لدى المركز الترابي للدرك بسيدي شيكر وأصر على متابعتها هي والشخص الذي تتواصل معه عبر تطبيق واتساب.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثار الكارثة البيئية التي تعرض لها نهر أبي رقراق جراء تسرب عصارة “اللكسيفيا” الناجمة عن مطرح النفايات بأم عزة، وهي الكارثة التي تهدد المحيط البيئي للنهر، وتقض مضجع الساكنة المجاورة بالروائح الكريهة.وذكر جمال كريمي بنشقرون، في سؤال كتابي لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن السبب في التلوث البيئي لنهر أبي رقراق والذي وصفه ب”الغير مسبوق” هو تسرب مياه أحد أحواض عصارة الأزبال بمطرح “أم عزة” الذي انهارت جنباته إلى واد عكراش الذي يصب في نهر أبي رقراق نتجت عنه بقع زيتية عائمة على مسار النهر في اتجاه البحر، مما أدى إلى تغير لون مياه النهر وانبعثت منه رائحة كريهة.ودعا النائب البرلماني، في سؤاله لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للسلامة البيئية لنهر أبي رقراق، وإيجاد حل جذري لهذا الإشكال الذي يهدد المحيط البيئي للنهر، وإعمال القوانين الجاري بها العمل في مجال تدبير مطرح النفايات ب”أم عزة”.من جانبه، أكد محمد لعلو، نائب عمدة مدينة سلا المكلف بقطاع النظافة والبيئة، في تصريح لبيان اليوم، أنه على الرغم من أن الجميع يقر بأن تلوث نهر أبي رقراق مرده إلى تسرب عصارة “الليكسيفيا” من مطرح النفايات بأم عزة، إلا أن المعطيات الكافية غير متوفرة بشكل رسمي، وأن مؤسسة العاصمة المكلفة بتدبير هذا القطاع لا تتواصل ولم توضح للرأي العام طبيعة وأسباب هذه الكارثة البيئية.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعا أمس الأربعاء بالرباط، إلى العمل على إثارة وضعية المحتجزين في مخيمات تندوف، الذين يعانون أزمة إنسانية حقيقية، وإدانة هذه الوضعية، والعمل على إنهائها.وأعرب العثماني، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، عن أمله في أن تسفر هذه الندوة عن مقترحات حلول لإخراج المحتجزين بمخيمات تندوف من جحيم معاناتهم.وقال في هذا الصدد، “في الوقت الذي تتزايد فيه المساندة الدولية لموقفنا في ملف وحدتنا الترابية، وتبادر العديد من الدول للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وفتح بعثاتها القنصلية بكل من الداخلة والعيون، وتواتر زيارات وفودها، بما في ذلك لاستكشاف فرص الاستثمار، فإنه ما يزال هناك من يناصب العداء لقضيتنا، ويكثف حملاته الإعلامية، وتحركاته الدبلوماسية، لعرقلة مسار الإنهاء التام لهذه القضية المفتعلة، والإبقاء على الوضعية المأساوية التي يعيش فيها المحتجزون من النساء والأطفال والرجال بمخيمات تندوف”.