برشيد / نورالدين حيمود.عاشت اليوم الثلاثاء 29 يونيو من السنة الجارية، دواوير تابعة ترابيا لقيادة وجماعة السوالم الطريفية دائرة وعمالة إقليم برشيد، على وقع صفيح ساخن واحتجاجات عارمة لساكنة دوار أولاد مسعود بعدما عمدت السلطات المحلية إلى مباشرة عمليات هدم عدد من المنازل والمستودعات و الأسواق الوقائية التي كانت موضوع تسجيل محاضر مخالفات في مجال البناء والتعمير بالمنطقة.ووفق مصادر كشـ24، فإن هذه الحملة الواسعة التي شنتها السلطات الإقليمية في إطار لجنة مشتركة تشمل " الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، أعوان السلطة المحلية"، حاولت صبيحة اليوم هدم مستودعا كبيرا مخصصا لتخزين الآليات والمعدات و الشاحنات، وذلك بعدما تم تشييده بطريقة غير قانونية ومخالفة لجميع الظوابط القانونية حيث أشارت مصادر الجريدة في هذا الصدد أن المستودع موضوع الهدم صاحبه يتوفر على رخصة سكن قروي ليس إلا.وأفادت مصادر كشـ24، أن العشرات من سكان الدوار السالف الذكر خرجوا في وقفة تضامنية مع صاحب المستودع وبعض المواطنين تنديدا بـما وصفوه "بالانتقائية والانتقامية وسياسة الكيل بمكيالين" حاملين الأعلام الوطنية وصورا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي العبارات والشعارات التي طبعت تحرك السلطة المحلية و إصرار قائد قيادة السوالم الطريفية على التطبيق السليم للقانون تماشيا والقوانين المنظمة لمجال البناء والتعمير، هذا في الوقت الذي رفع فيه المحتجون شعارات غاضبة ومنددة، وطالبوا الأجهزة المعنية باحترام القانون ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.وأشار المشاركون في الشكل الاحتجاجي إلى كون السلطات المحلية لم تسلك القوانين والأنظمة القانونية من أجل مباشرة هدم عدد من الدور السكنية و الاسطبلات و الأسوار الوقائية واصفين الحالة التي خلفها تدخل السلطات الإقليمية والمحلية بـالزلزال المفاجئ، الذي حول المنازل إلى أنقاض و أكواما من التراب، بعدما كنا نمني النفس بتشييد ملاجئ وبيوت بل أكواخا بلاستيكية وخشبية وإسمنتية لأسرنا وأولادنا بغية الاستقرار نظرا للحالة المادية والوضعية الاجتماعية التي يغلب طابعها الفقر والهشاشة، بعد سنوات من العمل الشاق والمعاناة.وانتقد المحتجون وضمنهم نساء وأطفال وعمال يعملون بالشركة صاحبة المستودع موضوع الهدم ما نعتوه بـ"سياسة الإنتقائية" في اتخاذ القرارات مبررين احتجاجاتهم أن هذه المحاضر تعود لسنوات طويلة خلت في عهد رجال سلطة تم تنقيلهم إلى مناطق بعيدة منهم من أحيل على القاعد ومنهم من لا زال يمارس مهامه بأقاليم أخرى بالمملكة ومنهم من قضى نحبه، من خلال التغاضي عن الظاهرة في مناطق مجاورة، في وقت تشن حملات ضد المستضعفين والفقراء مطالبين من رئيس اللجنة المختلطة بتطبيق القانون على الجميع، وتسهيل مساطر البناء، والإسراع بإخراج وثائق التعمير لكن سرعان ما كان جواب رئيس اللجنة كافيا و شافيا وأن تواجده ليس وليد الصدفة بل من أجل السهر على مصالح المواطنين وحماية ممتلكاتهم ولكن في إطار التطبيق الصارم للقانون، هذا ورجحت مصادر مطلعة لـ كشـ24 أن اللجنة الإقليمية ستوقع محضرا مشتركا يتعلق بصعوبة عملية التنفيذ سيرفع للسلطات الإقليمية في انتظار عرضه على المحكمة قصد اتخاذ المتعين بشأنها.