الجمعة 03 مايو 2024, 10:01

وطني

عروشي يؤكد التزام المغرب بالمشاركة في الحفاظ على السلام في إفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 نوفمبر 2022

جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، يوم الاثنين بأديس أبابا، التأكيد على التزام المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمشاركة الكاملة في الحفاظ على السلام وتعزيزه في مناطق النزاع الرئيسية بالعالم، لاسيما بإفريقيا.وأكد عروشي، في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي الخامس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المغرب لا يزال ملتزما بالكامل إلى جانب شركائه وأشقائه الأفارقة بضمان إرساء سلام دائم في إفريقيا، يضمن رفاهية وازدهار شعوب القارة.وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة التزمت، منذ استقلالها، بالاستجابة لدعوات المجتمع الدولي من أجل منع النزاعات أو إعادة إرساء السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مشاركة المغرب تلقى إشادة من المجتمع الدولي، ولا سيما داخل الأمم المتحدة، المنظمة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين.وأبرز عروشي أن القوات المسلحة الملكية مشهود لها بالكفاءة والتفاني ونكران الذات والشجاعة في الميدان، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام المغربية قد حظيت بالتكريم من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها نظير التزامها في عمليات حفظ السلام، التي شارك فيها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.وذكر الدبلوماسي المغربي بأن جهود المملكة لصالح السلام والأمن في إفريقيا تعكسها مساهمتها الفعالة في مختلف البعثات المنتشرة في القارة الإفريقية، وإقامتها للعديد من المستشفيات الطبية والجراحية الميدانية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الدعم الإنساني المقدم لمواجهة مختلف الأزمات، ولاسيما جائحة كوفيد -19.واعتبر عروشي أن المملكة، واستنادا إلى خبرتها وإمكاناتها العملياتية، تضع جهودها في خدمة السلام والأمن في إفريقيا وتؤكد التزامها بالدفاع عن قيم السلام والأمن واحترام سيادة والوحدة الترابية للدول وفقا لمبادئ القانون الدولي، مضيفا أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، يدعو المغرب إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، عبر اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة، من خلال الحفاظ على السلام وتوطيده وتعزيز التنمية المستدامة.وانطلاقا من واقع العلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والتنمية، شدد عروشي على أنه لا سلام دائم بدون تنمية اقتصادية، كما تم التأكيد على ذلك خلال مؤتمر طنجة حول "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي"، الذي نظمته إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي، تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن.وأشار إلى أن أشغال هذا المؤتمر قد توجت باعتماد إعلان طنجة، الذي كرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الافريقية، من خلال العمل مع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ مشاريع رائدة ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للمواطنين الأفارقة والساكنة الإفريقية، "التي تعد أثمن مورد لقارتنا الإفريقية العزيزة".وبخصوص الوضع في القارة، أكد الدبلوماسي المغربي أن إفريقيا لا تزال، للأسف، مسرحا للعديد من النزاعات المسلحة التي زعزعت استقرار العديد من البلدان وأثرت بشكل دائم على ساكنتها.وأعرب عروشي عن أسفه لأن هذه الصراعات قد رهنت، بطريقة أو بأخرى، أسس النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، وأبطأت التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذا أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.وقال في هذا الصدد إنه على الرغم من التقدم المحرز في تسوية النزاعات والأزمات المتعددة التي تواجه القارة، لا يزال الملايين من الأشخاص يعانون من الآثار الخطيرة لهذه الصراعات، وتحديات هائلة يجب رفعها حتى تتمكن البلدان والمجتمعات الإقليمية المعنية من قطف ثمار الأمن والاستقرار الناتجة عن تسوية النزاعات.وشدد عروشي على أن جهود ومبادرات الاتحاد الإفريقي في إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات يجب أن تركز بشكل أكبر على بناء السلام ومنع العودة إلى العنف، وتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار ، وتعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المنخرطين في عمليات إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراعات، علاوة على نزع سلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، وعودة الساكنة النازحة وإعادة إدماجها، والتنمية المستدامة طويلة الأمد، دون إغفال تعزيز أسس الحكامة الجيدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي بهدف تعزيز وتعميق مسلسل الاندماج الإقليمي في إفريقيا.

جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، يوم الاثنين بأديس أبابا، التأكيد على التزام المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالمشاركة الكاملة في الحفاظ على السلام وتعزيزه في مناطق النزاع الرئيسية بالعالم، لاسيما بإفريقيا.وأكد عروشي، في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي الخامس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المغرب لا يزال ملتزما بالكامل إلى جانب شركائه وأشقائه الأفارقة بضمان إرساء سلام دائم في إفريقيا، يضمن رفاهية وازدهار شعوب القارة.وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة التزمت، منذ استقلالها، بالاستجابة لدعوات المجتمع الدولي من أجل منع النزاعات أو إعادة إرساء السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن مشاركة المغرب تلقى إشادة من المجتمع الدولي، ولا سيما داخل الأمم المتحدة، المنظمة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين.وأبرز عروشي أن القوات المسلحة الملكية مشهود لها بالكفاءة والتفاني ونكران الذات والشجاعة في الميدان، مشيرا إلى أن قوات حفظ السلام المغربية قد حظيت بالتكريم من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها نظير التزامها في عمليات حفظ السلام، التي شارك فيها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.وذكر الدبلوماسي المغربي بأن جهود المملكة لصالح السلام والأمن في إفريقيا تعكسها مساهمتها الفعالة في مختلف البعثات المنتشرة في القارة الإفريقية، وإقامتها للعديد من المستشفيات الطبية والجراحية الميدانية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الدعم الإنساني المقدم لمواجهة مختلف الأزمات، ولاسيما جائحة كوفيد -19.واعتبر عروشي أن المملكة، واستنادا إلى خبرتها وإمكاناتها العملياتية، تضع جهودها في خدمة السلام والأمن في إفريقيا وتؤكد التزامها بالدفاع عن قيم السلام والأمن واحترام سيادة والوحدة الترابية للدول وفقا لمبادئ القانون الدولي، مضيفا أنه في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، يدعو المغرب إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، عبر اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة، من خلال الحفاظ على السلام وتوطيده وتعزيز التنمية المستدامة.وانطلاقا من واقع العلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والتنمية، شدد عروشي على أنه لا سلام دائم بدون تنمية اقتصادية، كما تم التأكيد على ذلك خلال مؤتمر طنجة حول "تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي"، الذي نظمته إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الماضي، تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن.وأشار إلى أن أشغال هذا المؤتمر قد توجت باعتماد إعلان طنجة، الذي كرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الافريقية، من خلال العمل مع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ مشاريع رائدة ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للمواطنين الأفارقة والساكنة الإفريقية، "التي تعد أثمن مورد لقارتنا الإفريقية العزيزة".وبخصوص الوضع في القارة، أكد الدبلوماسي المغربي أن إفريقيا لا تزال، للأسف، مسرحا للعديد من النزاعات المسلحة التي زعزعت استقرار العديد من البلدان وأثرت بشكل دائم على ساكنتها.وأعرب عروشي عن أسفه لأن هذه الصراعات قد رهنت، بطريقة أو بأخرى، أسس النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، وأبطأت التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذا أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.وقال في هذا الصدد إنه على الرغم من التقدم المحرز في تسوية النزاعات والأزمات المتعددة التي تواجه القارة، لا يزال الملايين من الأشخاص يعانون من الآثار الخطيرة لهذه الصراعات، وتحديات هائلة يجب رفعها حتى تتمكن البلدان والمجتمعات الإقليمية المعنية من قطف ثمار الأمن والاستقرار الناتجة عن تسوية النزاعات.وشدد عروشي على أن جهود ومبادرات الاتحاد الإفريقي في إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات يجب أن تركز بشكل أكبر على بناء السلام ومنع العودة إلى العنف، وتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار ، وتعزيز أوجه التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المنخرطين في عمليات إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراعات، علاوة على نزع سلاح وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، وعودة الساكنة النازحة وإعادة إدماجها، والتنمية المستدامة طويلة الأمد، دون إغفال تعزيز أسس الحكامة الجيدة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي بهدف تعزيز وتعميق مسلسل الاندماج الإقليمي في إفريقيا.



اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
افتتحت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم (2 مايو 2024) في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، والتي تقيمها على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية. وتنوعت معارض الوكالة لتشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، يقام ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المُنظم من قِبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 مايو الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان: "زيتونة السلام". من جهة أخرى، تعرض الوكالة على هامش أشغال القمة التي تستمر إلى غاية 5 مايو الجاري حصيلة عملها في القدس من خلال لوحات وصور تسلط الضوء على برامج ومشاريع الوكالة وتدخلاتها الإنسانية والاجتماعية في المدينة المقدسة، ونماذج من منتجات الجمعيات والمؤسسات المُمولة في إطار برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية". وتعرض الوكالة كذلك صورا من أرشيف الدورات السابقة للجنة القدس، كما توزع تقارير الإنجاز برسم سنة 2023، وتقرير حصيلة الاحتفال باليوبيل الفضي للوكالة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقريرا مصورا عن عملية المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة، حفظه الله، للفلسطينيين في القدس وفي غزة، تزامنا مع شهر رمضان الماضي.
وطني

استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة