وحسب  يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، فقد دعا المركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين، الذراع الاجتماعي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، في أول مبادرة لنقاش علني، إلى ندوة وطنية حضرها عدد من الفقهاء والقضاة وأعضاء من المجالس العلمية الإقليمية، ناهيك عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأعضاء في حكومة تصريف الأعمال، أبرزهم وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن ووزير الصحة.

وهيأ خالد بلحسان، مدير المركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين، لهذا اليوم الدراسي بعدد من التصريحات التي تحدث فيها عن الأهمية الراهنة لموضوع الحياة الجنسية للأشخاص من ذوي الحاجيات الخاصة، وتحديدا الأشخاص المعاقين ذهنيا، بمختلف فئاتهم.

وقال بلحسان إن التربية الجنسية والتمثلات النفسية المرتبطة بالحياة الجنسية للمعاقين تؤرق أسرهم، باعتبارها حاجة بيولوجية ينبغي التوعية والتحسيس بها وإعادة تعديل السلوك بشأنها.

وأوضح بلحسان أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتباره مؤسسة مرجعية في الإعاقة، يعمل على إيجاد ظروف وأجوبة للكثير من التساؤلات التي يطرحها الآباء والأمهات الراغبون في تزويج أبنائهم في وضعية إعاقة، وشدد على ضرورة المواكبة السيكولوجية للشباب في وضعية إعاقة الراغبين فى الزواج، سيما أولئك الذين يعانون إعاقة ذهنية خفيفة، أو متوسطة، حيث تضمن لهم استقرارا نفسيا من شأنه أن یساعدهم علی العیش في وسط اسري.

ولامس اليوم الدراسي، من خلال خمس مداخلات، زواج الأشخاص في وضعية إعاقة من الزاوية الدينية والنفسية والقانونية والاجتماعية، اذ حرص المتدخلون على إعطاء وجهات نظرهم في موضوع شائك، اجتهد عدد من الدول غير الإسلامية في إيجاد مخارج وحلول له، ومن أمثلة ذلك، وضع عدد من بائعات الجنس رهن إشارة المعاقين ذهنيا، وتوفير بيوتات ومنازل لهذا الغرض.

أما في الدول الإسلامية، تقول "الصباح"، فالأمر مازال مرهونا بخلاصات نقاش جدي وجريء مفتوح على واجهات مختلفة، علما أن أغلب علماء الدين وفروا الحجة والأدلة الدينية على جواز زواج هذه الفئة، بشروط معینة.

وقدم مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، رأيه في الموضوع خلال اليوم الدراسي نفسه، معتبرا أن خدمة هذه الشريحة واجبة، فالاهتمام بها نصرة من الله، وأردف قائلا " نحن نرزق بهم، والإسلام كان سباقا للاهتمام بذوي الإعاقة".

وبين بن حمزة أن تذكير الناس بنقصهم مكروه في الإسلام، معتبرا أن الأهلية هي الأصل، والفقهاء درسوا الإعاقة في  باب عوارض الأهلية، فيما أقصت الفلسفة اليونانية المعاق من الحياة العامة بمنطق البقاء للأصلح، بحد تعبيره.

واسترسل الفقيه بأن "هناك جهات كانت تطلب منعهم من الزواج، والفقهاء ربطوا الإعاقة بالجنون وقسموه إلى مرض الدهان وعلاجه بالوعظ والعصبي يعالج بالمتابعة، فالقبول شرط صحة العقد رغم ثبوت الخلل العقلي، والقاعدة الفقهية هنا هي الناس أعرف بمصالحهم".

ومن منظورها، اعتبرت القاضية رشيدة أحفوظ أن وجوبية القبول هي الأصل في عقود الزواج والطلاق ما لم ينتف القبول وظهور أحد الموانع القانونية أو الشرعية.

واستندت أحفوظ علی المادة 23 من مدونة الأسرة، معتبرة أن "المشرع كان متقدما في طرحه لهذه القضية عكس التجربة المصرية في مجال ذوى الإعاقة، لكن المشكل هو الراغبات في الزواج من النساء في وضعية إعاقة، مقترحة مدونة للإعاقة حتى لا تتيه هذه الشريحة.