مجتمع
صيادلة يحذرون من مخاطر تسلل الأدوية المهربة إلى المغرب
حذر صيادلة في المغرب من تنامي ظاهرة تسويق وبيع الأدوية المهربة، لافتين إلى الخطورة التي تشكلها على سلامة وصحة المواطنين.
وتعمل السلطات الأمنية في البلاد على مواجهة هذه الظاهرة من خلال شن حملات متواصلة لتوقيف المشتبه في ترويجهم للأدوية المهربة ومجهولة المصدر.
وفي عمليتين متفرقتين أوقف أمن مراكش أشخاص يشتبه تورطهم في حيازة وترويج أدوية مهربة عبارة عن مهيجات جنسية ومواد لزيادة الوزن، وذلك بعد رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ببيع هذه المواد.
ويعاقب القانون 17.04 (مدونة الأدوية والصيدلة) من يثت تورطه في ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبهذا الخصوص، قال الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمين بوزوبع، تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الأدوية التي يتم ترويجها في السوق السوداء يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن كل الأدوية التي يتم تسويقها خارج الصيدليات مشكوك في مصدرها.
وكشف الفاعل الصيدلاني، أن المهيجات الجنسية وحبوب الإجهاض، إلى جانب فيتامينات من مختلف الأنواع تعتبر من أبرز الأدوية والمواد التي يتم تهريبها خارج إطار القانون نحو المغرب.
وأضاف بوزوبع في هذا السياق أن "مروجي هذه الأدوية يسعون إلى التجاوب مع احتياجات السوق، وتوفير المواد الأكثر طلبا بما فيها المحظورةن على رأسها الحبوب المخصصة للإجهاض والتي يتم تداولها بطرق غير مشروعة وتشكل تهديدا خطيرا على صحة وسلامة النساء.
ولفت إلى أن أخطر أنواع الأدوية المهربة هي التي تستخدم كمخدرات، ويتم تسويقها في أوساط الشباب وتمثل عاملا مؤثرا على السلوك الإجرامي.
ويدعو فاعلون في القطاع الصحي إلى تشديد المراقبة على تهريب الأدوية وتسويقها وإلى تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة التي تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة.
يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، على أن المغرب يعد من بين الدول التي لا تعرف انتشارا كبيرا لتجارة الأدوية المهربة، بالنظر لوجود عدد كافي من الصيدليات الموزعة عبر مختلف مناطق المملكة.
وشدد حمضي على أنه وإلى جانب تعزيز المقاربة الأمنية والقانونية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فإن الأمر يتطلب إتباع عدد من الإجراءات من بينها:
تعميم التغطية الصحية حتى يتمكن جميع المواطنين من الوصول إلى الدواء دون الحاجة إلى البحث عنه في السوق السوداء بأثمنة منخفضة.
تضييق الخناق على عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنيت.
توعية المستهلك بخطورة شراء الأدوية مجهولة المصدر لما لها من عواقب وخيمة على الصحة.
حذر صيادلة في المغرب من تنامي ظاهرة تسويق وبيع الأدوية المهربة، لافتين إلى الخطورة التي تشكلها على سلامة وصحة المواطنين.
وتعمل السلطات الأمنية في البلاد على مواجهة هذه الظاهرة من خلال شن حملات متواصلة لتوقيف المشتبه في ترويجهم للأدوية المهربة ومجهولة المصدر.
وفي عمليتين متفرقتين أوقف أمن مراكش أشخاص يشتبه تورطهم في حيازة وترويج أدوية مهربة عبارة عن مهيجات جنسية ومواد لزيادة الوزن، وذلك بعد رصد إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ببيع هذه المواد.
ويعاقب القانون 17.04 (مدونة الأدوية والصيدلة) من يثت تورطه في ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبهذا الخصوص، قال الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أمين بوزوبع، تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الأدوية التي يتم ترويجها في السوق السوداء يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن كل الأدوية التي يتم تسويقها خارج الصيدليات مشكوك في مصدرها.
وكشف الفاعل الصيدلاني، أن المهيجات الجنسية وحبوب الإجهاض، إلى جانب فيتامينات من مختلف الأنواع تعتبر من أبرز الأدوية والمواد التي يتم تهريبها خارج إطار القانون نحو المغرب.
وأضاف بوزوبع في هذا السياق أن "مروجي هذه الأدوية يسعون إلى التجاوب مع احتياجات السوق، وتوفير المواد الأكثر طلبا بما فيها المحظورةن على رأسها الحبوب المخصصة للإجهاض والتي يتم تداولها بطرق غير مشروعة وتشكل تهديدا خطيرا على صحة وسلامة النساء.
ولفت إلى أن أخطر أنواع الأدوية المهربة هي التي تستخدم كمخدرات، ويتم تسويقها في أوساط الشباب وتمثل عاملا مؤثرا على السلوك الإجرامي.
ويدعو فاعلون في القطاع الصحي إلى تشديد المراقبة على تهريب الأدوية وتسويقها وإلى تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة التي تشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة.
يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، على أن المغرب يعد من بين الدول التي لا تعرف انتشارا كبيرا لتجارة الأدوية المهربة، بالنظر لوجود عدد كافي من الصيدليات الموزعة عبر مختلف مناطق المملكة.
وشدد حمضي على أنه وإلى جانب تعزيز المقاربة الأمنية والقانونية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة فإن الأمر يتطلب إتباع عدد من الإجراءات من بينها:
تعميم التغطية الصحية حتى يتمكن جميع المواطنين من الوصول إلى الدواء دون الحاجة إلى البحث عنه في السوق السوداء بأثمنة منخفضة.
تضييق الخناق على عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنيت.
توعية المستهلك بخطورة شراء الأدوية مجهولة المصدر لما لها من عواقب وخيمة على الصحة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع