وقال الحزبان في شكاية مشتركة، إن "سيارة المصلحة الجماعية الوحيدة لجماعة سيدي الزوين- دائرة لوداية عمالة مراكش المنارة، تتعرض في الآونة الأخيرة لاستغلال مكشوف من طرف رئيس المجلس الجماعي ونوابه لقضاء مآربهم وأغراضهم الخاصة، بل لم يتورعوا في استخدامها لنقل عائلاتهم وأقربائهم".

وأوضحت الشكاية أنه "في سياق هذا السيناريو المتواصل الذي يستهدف إحدى الآليات التي من المفترض فيها أن توجه للمهام الجماعية لا غير، تم ضبط هذه السيارة مركونة أمام منزل أحد نواب الرئيس والمسمى عبد الحميد الصياد يوم الجمعة 29 شتنبر 2012 على الساعة 12 و45 دقيقة، في خرق سافر للمقتضيات القانونية و لاسيما المرسوم رقم 1051 . 97. 1 المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للدولة والقاضي بعدم السماح باستغلال سيارات حظيرة الدولة في التنقلات الشخصية و لو من أجل التنقل لمقر السكنى، علما أن الشخص المذكور تعود على هذا الأمر مرارا حتى بدت سيارة الجماعة وكأنها ملك خاص به".

وأشارت الهيأتين اللتين تعودتا على خوض مجموعة من المبادرات النضالية بشكل مشترك على المستوى المحلي، أن "استغلال آليات الجماعة من طرف القائمين على الشأن المحلي ليس وليد اليوم، فقد سبق وتم ضبط رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، سنة 2007 متلبسا باستغلال شاحنة الجماعة في جلب الرمال إلى مستودع خصصه لصنع وبيع مواد البناء، وأحيلت شكاية مرفوقة بفيديو يصور عملية الاستغلال تلك على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، غير أن الملف لا يزال في رفوف المحكمة بعد انجاز محضر في النازلة دون أخذ مجراه العادي نحو المحاكمة، وهو الأمر الذي شجع الرئيس ونوابه على التمادي في سلوكاتهم".

وطالب الشكاية الجهات المعنية ، بـ"التدخل الفوري للتحقيق في استغلال السيارة الجماعية من طرف المستشار المشار إليه آنفا، ووضع حد لهذا الإستغلال غير القانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع".