الاثنين 17 يونيو 2024, 00:32

إقتصاد

رفع سعر الفائدة الرئيسي.. أي تأثير على السوق العقاري ؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 أكتوبر 2022

خص الخبير العقاري ومؤلف دليل "Répons'IMMO"، أمين المرنيسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة على تطور القطاع العقاري.1/ كيف هو حال السوق العقاري الوطني في الوقت الراهن؟من بين أحدث المؤشرات الفصلية لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (الفصل الثاني من سنة 2022)، ثمة مؤشر مثير للاهتمام بشكل خاص. وهو الذي يظهر بوضوح انخفاضا مزدوج الرقم في المعاملات على مدار عام بالنسبة للأصول السكنية (ناقص 20.4 في المائة) والأراضي (ناقص 37.7 في المائة).فهل يعكس ذلك إشارة إلى انسحاب المشترين من السوق ؟ على أي حال، فإن مدى الانخفاض يستحق التأكيد عليه. بعد طفرة ما بعد "كوفيد-19" في سنة 2021، وبفضل تأثير الاستدراك الطبيعي وتدابير التحفيز الضريبي التي تجاوزناها الآن، يجد السوق العقاري نفسه في عام 2022 في مواجهة واقعه، أو بالأحرى حقيقته الخاصة.واقع كان ي عاني من مشاكل داخلية منذ سنوات والتي انضاف إليها واقع آخر، هذه المرة خارجي، هو واقع الأزمة الأوكرانية وجميع تداعياتها الاقتصادية العالمية. والمغرب لا يشذ عن القاعدة. وبغض النظر عن الشعور المنتشر بعدم اليقين، والذي لا يكون مواتيا أبدا للاستثمار العقاري الذي يحتاج، على العكس من ذلك، إلى وقت طويل وطمأنينة، ثمة العواقب المباشرة: انتشار وتنامي الظاهرة التضخمية في جميع أقسام الاقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر على الأسر، أي انخفاض القدرة الشرائية.ولكن كذلك، ارتفاع أسعار مواد البناء في معظمها (سواء المستوردة أو المصنعة محليا) والذي سيؤثر حتما وبشكل مباشر على سعر الأصول العقارية المشيدة حديثا. لذلك، وإذا لم يكن هناك انسحاب للمشترين من السوق، فهناك على الأقل موقف الانتظار والترقب. لأنه بالإضافة إلى هذه العوامل التي يصعب التحكم فيها، هناك أيضا انتظارات قوية في السوق لعرض منتجات عقارية متجددة، لبث نفس جديد فيه. الإسكان الاجتماعي بسعر 250.000 درهم مطالب بالإصلاح كما أن سعره يتأثر بدوره بالزيادة.في الوقت نفسه، تم الإعلان عن جدولة مساعدة مباشرة للأسر اعتبارا من سنة 2023 للمشترين مستقبلا. يبقى تحديد الخطوط العريضة لذلك، ومعرفة كيفية الاشتغال في قانون المالية لعام 2023. في هذا السياق من المفهوم، بل ومن المنطقي، أن المشتري المحتمل، الذي يواجه الكثير من الشكوك، يؤجل مشروع شرائه بضعة شهور إلى غاية بداية عام 2023 على الأقل. ما يكفي من الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتم جدولة منتج أو أكثر من المنتجات العقارية الجديدة والتي يمكن أن يكون مؤهلا للحصول عليها وعلى أكبر استفادة ممكنة من المساعدة المباشرة للدولة، مثلما استفاد سابقا من السكن بسعر 250.000 درهم إثر إعفائه من الضريبة على القيمة المضافة.2/ قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة. ما هي تداعيات هذا القرار على القروض العقارية وعلى القطاع بصفة عامة؟النتيجة الأولى لقرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة ستكون لأصحاب الرهون العقارية الجارية الذين اختاروا سعر فائدة متغير، فعليهم ترقب زيادة مقبلة في أقساطهم. لأن ذلك أساسا هو مبدأ اختيار السعر المتقلب. فإذا كان أقل من السعر الثابت، فذلك بسبب مكافأة المخاطرة. في الواقع، عندما يتحرك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي صعودا أو نزولا، كما رأينا في الماضي، فإن ذلك ينعكس على شكل ارتفاع أو انخفاض (مؤطر) في أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين الذين اختاروا التقلب. على عكس السعر الثابت الذي، كما يوحي بذلك اسمه، لا يتأثر بالتغيرات في السعر الرئيسي للفائدة ويظل ثابتا طوال مدة القرض.مع الإشارة إلى أنه يسمح بتغيير نمط سعر الفائدة مرة واحدة خلال أمد القرض. الآن، وبعد هذا القرار، ماذا علينا أن نتوقع ؟ يتم رفع سعر الفائدة للضغط على التضخم. عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية، يتم منح سيولة أقل للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري. وتقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية.فإذا فرض عليها البنك المركزي أسعار فائدة أعلى، فستزيد بدورها أسعار الفائدة التي تعرضها على الأسر المحتاجة للاقتراض من أجل الاستثمار في العقار، على سبيل المثال. وبالتالي، فإن أي قرض عقاري جديد ممنوح سيخضع لزيادة نسبية في سعر الفائدة بعد هذا القرار.ما هي العواقب على السوق ؟ كما هو مبين أعلاه، فإن القدرة الشرائية للأسر المغربية متضررة بالفعل، ومن غير المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وبالتالي إلى انتعاش السوق. بعد ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الوضع الصعب الناتج عن الزيادة المتوقعة في مبلغ الأقساط لأولئك الذين يتأثرون بتقلب معدل الفائدة، في السياق الصعب الذي نعيشه، إلى دفع الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا إلى طرح ممتلكاتهم العقارية البيع بدلا من الوقوع في حالة تخلف عن السداد وكل العواقب التي يؤدي إليها ذلك...3/كيف ترون تطور السوق العقاري خلال الشهور المقبلة؟السوق العقاري يمثل جزءا من كل. أي اقتصاد وطني يتفاعل مع العوامل الخارجية والداخلية. هامش مناورتنا ليس بالسهل، فما لا يمكن السيطرة عليه لا يمكن السيطرة عليه، وما هو تحت السيطرة ما زال يفلت منا في بعض الأحيان. أود أن أبقى وفيا، بالرغم من الإشارات السلبية، لما هو إيجابي. فخلال شهر شتنبر، انعقدت على المستوى الوطني، دورات التشاور الجهوية لـ "الحوار الوطني حول التخطيط العمراني والإسكان" الذي أطلقته الوزارة الوصية. وقد حظي كل الأطراف بإمكانية التعبير عن أنفسهم. سواء المهنيون أو المنتخبون. أي خارطة طريق للقطاع خلال الفترة 2023-2027 ؟ أي عرض للإسكان ؟ أي إطار للبناء ؟ والعديد من المواضيع الحيوية الأخرى بالنسبة للقطاع والتي تمت مناقشتها بصراحة. في كلمة واحدة؛ إن المياه الراكدة تتحرك، أخيرا ! وستكون سنة 2023 حاسمة. لأنها ستشهد فتح صفحة جديدة للقطاع العقاري الوطني. وقد بدأت الحاجة إلى استشراف المستقبل برؤية ومشروع جديدين، كان الجميع يطالب بهما، في الظهور بالنسبة للقطاع.4/ مع هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب، أهو الوقت المناسب للشراء؟إذا التزمنا بتسلسل الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، فسأقول إن كل يوم يمضي هو أفضل وقت للشراء من الغد ! الآن، لو كنت في موقع شراء خلال الربع الأخير من عام 2022، فربما كنت سأبحث عن أفضل الفرص، وهي موجودة، لأنه من ناحية السوق، وفي ضوء الظرفية، هناك استعداد لبذل مجهود أيضا. وفي المقابل، إذا كانت حاجتي للاستثمار موجودة ولكن يمكنني الانتظار بضعة أشهر أخرى، فسأنتظر قانون المالية الجديد لعام 2023 لمعرفة ما يمكن أن يخبئه لي.كما ينبغي التأكيد على أن مشروع "المساعدة المباشرة للأسر" الذي يعقد عليه الكثيرون الأمل، هو بلا شك عامل للانتعاش ولكنه ليس الوحيد. نحتاج كذلك للكثير من التضامن. وأنا أفكر كذلك في روافع مالية جديدة، البعض منها طموح، مثل التمويل الجماعي العقاري. هذا الأخير يقوم أساسا على تمويل تشاركي يهدف إلى امتلاك أو بناء أصل عقاري. وتتمثل خصوصية هذا النظام الاستثماري العقاري في كون التمويل يتم عبر منصة رقمية. وبذلك يلتقي 3 أنواع من الناس طيلة العملية: حامل المشروع، ومنصة التمويل الجماعي، والأفراد. أظن أن الفكرة تستحق التأمل.

خص الخبير العقاري ومؤلف دليل "Répons'IMMO"، أمين المرنيسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة على تطور القطاع العقاري.1/ كيف هو حال السوق العقاري الوطني في الوقت الراهن؟من بين أحدث المؤشرات الفصلية لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (الفصل الثاني من سنة 2022)، ثمة مؤشر مثير للاهتمام بشكل خاص. وهو الذي يظهر بوضوح انخفاضا مزدوج الرقم في المعاملات على مدار عام بالنسبة للأصول السكنية (ناقص 20.4 في المائة) والأراضي (ناقص 37.7 في المائة).فهل يعكس ذلك إشارة إلى انسحاب المشترين من السوق ؟ على أي حال، فإن مدى الانخفاض يستحق التأكيد عليه. بعد طفرة ما بعد "كوفيد-19" في سنة 2021، وبفضل تأثير الاستدراك الطبيعي وتدابير التحفيز الضريبي التي تجاوزناها الآن، يجد السوق العقاري نفسه في عام 2022 في مواجهة واقعه، أو بالأحرى حقيقته الخاصة.واقع كان ي عاني من مشاكل داخلية منذ سنوات والتي انضاف إليها واقع آخر، هذه المرة خارجي، هو واقع الأزمة الأوكرانية وجميع تداعياتها الاقتصادية العالمية. والمغرب لا يشذ عن القاعدة. وبغض النظر عن الشعور المنتشر بعدم اليقين، والذي لا يكون مواتيا أبدا للاستثمار العقاري الذي يحتاج، على العكس من ذلك، إلى وقت طويل وطمأنينة، ثمة العواقب المباشرة: انتشار وتنامي الظاهرة التضخمية في جميع أقسام الاقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر على الأسر، أي انخفاض القدرة الشرائية.ولكن كذلك، ارتفاع أسعار مواد البناء في معظمها (سواء المستوردة أو المصنعة محليا) والذي سيؤثر حتما وبشكل مباشر على سعر الأصول العقارية المشيدة حديثا. لذلك، وإذا لم يكن هناك انسحاب للمشترين من السوق، فهناك على الأقل موقف الانتظار والترقب. لأنه بالإضافة إلى هذه العوامل التي يصعب التحكم فيها، هناك أيضا انتظارات قوية في السوق لعرض منتجات عقارية متجددة، لبث نفس جديد فيه. الإسكان الاجتماعي بسعر 250.000 درهم مطالب بالإصلاح كما أن سعره يتأثر بدوره بالزيادة.في الوقت نفسه، تم الإعلان عن جدولة مساعدة مباشرة للأسر اعتبارا من سنة 2023 للمشترين مستقبلا. يبقى تحديد الخطوط العريضة لذلك، ومعرفة كيفية الاشتغال في قانون المالية لعام 2023. في هذا السياق من المفهوم، بل ومن المنطقي، أن المشتري المحتمل، الذي يواجه الكثير من الشكوك، يؤجل مشروع شرائه بضعة شهور إلى غاية بداية عام 2023 على الأقل. ما يكفي من الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتم جدولة منتج أو أكثر من المنتجات العقارية الجديدة والتي يمكن أن يكون مؤهلا للحصول عليها وعلى أكبر استفادة ممكنة من المساعدة المباشرة للدولة، مثلما استفاد سابقا من السكن بسعر 250.000 درهم إثر إعفائه من الضريبة على القيمة المضافة.2/ قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة. ما هي تداعيات هذا القرار على القروض العقارية وعلى القطاع بصفة عامة؟النتيجة الأولى لقرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة ستكون لأصحاب الرهون العقارية الجارية الذين اختاروا سعر فائدة متغير، فعليهم ترقب زيادة مقبلة في أقساطهم. لأن ذلك أساسا هو مبدأ اختيار السعر المتقلب. فإذا كان أقل من السعر الثابت، فذلك بسبب مكافأة المخاطرة. في الواقع، عندما يتحرك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي صعودا أو نزولا، كما رأينا في الماضي، فإن ذلك ينعكس على شكل ارتفاع أو انخفاض (مؤطر) في أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين الذين اختاروا التقلب. على عكس السعر الثابت الذي، كما يوحي بذلك اسمه، لا يتأثر بالتغيرات في السعر الرئيسي للفائدة ويظل ثابتا طوال مدة القرض.مع الإشارة إلى أنه يسمح بتغيير نمط سعر الفائدة مرة واحدة خلال أمد القرض. الآن، وبعد هذا القرار، ماذا علينا أن نتوقع ؟ يتم رفع سعر الفائدة للضغط على التضخم. عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية، يتم منح سيولة أقل للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري. وتقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية.فإذا فرض عليها البنك المركزي أسعار فائدة أعلى، فستزيد بدورها أسعار الفائدة التي تعرضها على الأسر المحتاجة للاقتراض من أجل الاستثمار في العقار، على سبيل المثال. وبالتالي، فإن أي قرض عقاري جديد ممنوح سيخضع لزيادة نسبية في سعر الفائدة بعد هذا القرار.ما هي العواقب على السوق ؟ كما هو مبين أعلاه، فإن القدرة الشرائية للأسر المغربية متضررة بالفعل، ومن غير المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وبالتالي إلى انتعاش السوق. بعد ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الوضع الصعب الناتج عن الزيادة المتوقعة في مبلغ الأقساط لأولئك الذين يتأثرون بتقلب معدل الفائدة، في السياق الصعب الذي نعيشه، إلى دفع الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا إلى طرح ممتلكاتهم العقارية البيع بدلا من الوقوع في حالة تخلف عن السداد وكل العواقب التي يؤدي إليها ذلك...3/كيف ترون تطور السوق العقاري خلال الشهور المقبلة؟السوق العقاري يمثل جزءا من كل. أي اقتصاد وطني يتفاعل مع العوامل الخارجية والداخلية. هامش مناورتنا ليس بالسهل، فما لا يمكن السيطرة عليه لا يمكن السيطرة عليه، وما هو تحت السيطرة ما زال يفلت منا في بعض الأحيان. أود أن أبقى وفيا، بالرغم من الإشارات السلبية، لما هو إيجابي. فخلال شهر شتنبر، انعقدت على المستوى الوطني، دورات التشاور الجهوية لـ "الحوار الوطني حول التخطيط العمراني والإسكان" الذي أطلقته الوزارة الوصية. وقد حظي كل الأطراف بإمكانية التعبير عن أنفسهم. سواء المهنيون أو المنتخبون. أي خارطة طريق للقطاع خلال الفترة 2023-2027 ؟ أي عرض للإسكان ؟ أي إطار للبناء ؟ والعديد من المواضيع الحيوية الأخرى بالنسبة للقطاع والتي تمت مناقشتها بصراحة. في كلمة واحدة؛ إن المياه الراكدة تتحرك، أخيرا ! وستكون سنة 2023 حاسمة. لأنها ستشهد فتح صفحة جديدة للقطاع العقاري الوطني. وقد بدأت الحاجة إلى استشراف المستقبل برؤية ومشروع جديدين، كان الجميع يطالب بهما، في الظهور بالنسبة للقطاع.4/ مع هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب، أهو الوقت المناسب للشراء؟إذا التزمنا بتسلسل الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، فسأقول إن كل يوم يمضي هو أفضل وقت للشراء من الغد ! الآن، لو كنت في موقع شراء خلال الربع الأخير من عام 2022، فربما كنت سأبحث عن أفضل الفرص، وهي موجودة، لأنه من ناحية السوق، وفي ضوء الظرفية، هناك استعداد لبذل مجهود أيضا. وفي المقابل، إذا كانت حاجتي للاستثمار موجودة ولكن يمكنني الانتظار بضعة أشهر أخرى، فسأنتظر قانون المالية الجديد لعام 2023 لمعرفة ما يمكن أن يخبئه لي.كما ينبغي التأكيد على أن مشروع "المساعدة المباشرة للأسر" الذي يعقد عليه الكثيرون الأمل، هو بلا شك عامل للانتعاش ولكنه ليس الوحيد. نحتاج كذلك للكثير من التضامن. وأنا أفكر كذلك في روافع مالية جديدة، البعض منها طموح، مثل التمويل الجماعي العقاري. هذا الأخير يقوم أساسا على تمويل تشاركي يهدف إلى امتلاك أو بناء أصل عقاري. وتتمثل خصوصية هذا النظام الاستثماري العقاري في كون التمويل يتم عبر منصة رقمية. وبذلك يلتقي 3 أنواع من الناس طيلة العملية: حامل المشروع، ومنصة التمويل الجماعي، والأفراد. أظن أن الفكرة تستحق التأمل.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة