دولي
خبير إسباني يفجر فضيحة.. جزر الكناري ليس لديها منطقة اقتصادية خالصة
قال الخبير الإسباني فرانسيسكو فيجا، في مقال له بـ"CANARIAS-SEMANAL"، أن إسبانيا لم ترغب أبدًا في توثيق سيادتها على بحر الكناري لدى الأمم المتحدة، كما فعلت المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال مع جزرها ومقاطعاتها وراء البحار.
وبسبب هذا الوضع غير المفهوم من الهجر أو الإهمال أو عدم الثقة، فإن جزر الكناري ليس لديها منطقة اقتصادية خالصة، وبالتالي، لا يمكنها ممارسة حقوقها على بحرها أو قاع البحر، وتحويل المساحات بين الجزر في المياه الدولية أو المدمجة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، حسب الخبير الإسباني.
وقال فرانسيسكو فيجا، أن إسبانيا حافظت دائما على علاقة "غامضة" مع المغرب، تقوم على اتفاقيات ثنائية غريبة وليس على التطبيق المنطقي للقانون الدولي، وهي العلاقة التي استغلها المغرب كورقة مساومة سياسية ودفع إسبانيا إلى تحقيق كل ما يقترحه على أساس مصلحته السياسية أو الاستراتيجية.
وفي عام 2020، صوت البرلمان المغربي، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلاً بحرياً) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلاً بحرياً) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 1982.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الخالصة كذلك مادة خاصة بنيّة المغرب التمتع بالحقوق السيادية والحصرية على الجرف القاري، وذلك في حدود 350 ميلاً بحرياً، وهو ما يعني نيته رفع طلب مُعلَّلٍ لـ«لجنة حدود الجرف القاري» التابعة للأمم المتحدة لذلكم الغرض.
قال الخبير الإسباني فرانسيسكو فيجا، في مقال له بـ"CANARIAS-SEMANAL"، أن إسبانيا لم ترغب أبدًا في توثيق سيادتها على بحر الكناري لدى الأمم المتحدة، كما فعلت المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال مع جزرها ومقاطعاتها وراء البحار.
وبسبب هذا الوضع غير المفهوم من الهجر أو الإهمال أو عدم الثقة، فإن جزر الكناري ليس لديها منطقة اقتصادية خالصة، وبالتالي، لا يمكنها ممارسة حقوقها على بحرها أو قاع البحر، وتحويل المساحات بين الجزر في المياه الدولية أو المدمجة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، حسب الخبير الإسباني.
وقال فرانسيسكو فيجا، أن إسبانيا حافظت دائما على علاقة "غامضة" مع المغرب، تقوم على اتفاقيات ثنائية غريبة وليس على التطبيق المنطقي للقانون الدولي، وهي العلاقة التي استغلها المغرب كورقة مساومة سياسية ودفع إسبانيا إلى تحقيق كل ما يقترحه على أساس مصلحته السياسية أو الاستراتيجية.
وفي عام 2020، صوت البرلمان المغربي، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلاً بحرياً) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلاً بحرياً) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 1982.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الخالصة كذلك مادة خاصة بنيّة المغرب التمتع بالحقوق السيادية والحصرية على الجرف القاري، وذلك في حدود 350 ميلاً بحرياً، وهو ما يعني نيته رفع طلب مُعلَّلٍ لـ«لجنة حدود الجرف القاري» التابعة للأمم المتحدة لذلكم الغرض.
ملصقات
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي