وطني
حمى الإضرابات تنتقل لوزارة المالية
أعلنت النقابة الوطنية للمالية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير الجاري، أمام وزارة المالية، إلى جانب خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وأفادت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن تصعيدها الجديد يأتي بعد “تأخر الوزارة الوصية عن القطاع، في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وفي مماطلتها بفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وبعض الملفات المطلبية لمختلف الفئات العالقة”.
وطالبت النقابة٬ وفق بيان صادر عنها٬ بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، إقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع”.
كما دعت النقابة الوطنية للمالية إلى “التسوية العاجلة للوضعيات الإدارية لبعض فئات موظفي وزارة المالية، كتصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الإجازة قبل سنة 2011، وتعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة وفق معايير موضوعية وشفافة”.
أعلنت النقابة الوطنية للمالية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير الجاري، أمام وزارة المالية، إلى جانب خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وأفادت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن تصعيدها الجديد يأتي بعد “تأخر الوزارة الوصية عن القطاع، في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وفي مماطلتها بفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وبعض الملفات المطلبية لمختلف الفئات العالقة”.
وطالبت النقابة٬ وفق بيان صادر عنها٬ بتحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الاجر لا تقل عن 1500.00 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، إقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع”.
كما دعت النقابة الوطنية للمالية إلى “التسوية العاجلة للوضعيات الإدارية لبعض فئات موظفي وزارة المالية، كتصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الإجازة قبل سنة 2011، وتعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة وفق معايير موضوعية وشفافة”.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني