توجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية ضد مجهول إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في شأن تكوين عصابة إجرامية وصنع أختام رسمية للدولة والتزوير واستعماله والتدليس والاستيلاء على عقارات الغير بمراكش.

وأوضح المركز في شكايته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه توصل بطلب مؤازرة من ثلاثة مواطنين يفيد بكونهم وقعوا ضحية عصابة إجرامية تنشط في السطو على عقارات الغير باستعمال وثائق إدارية مديلة بأختام رسمية مزورة ورسوم شراء عدلية مزورة وبطائق تعريف وطنية مزورة ووكالات مزورة، كلها مدرجة بمطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بمراكش للاستيلاء على عقارات الغير ( مطلب التحفيظ عدد: 43899/04، مطلب التحفيظ عدد: 43886/04، مطلب التحفيظ عدد: 43613/04، مطلب التحفيظ عدد: 42948/04، مطلب التحفيظ عدد: 42759/04، مطلب التحفيظ عدد: 835/43، مطلب التحفيظ عدد 6824/43، الصك العقاري عدد: 40907/43).

وتضيف الشكاية أن "أفراد العصابة المضمنة أسماؤهم في المحررات المزورة الموجودة بمندرجات مطالب التحفيظ بالمحافظة العقارية المنارة، قاموا بالإستيلاء على عقارات الغير وتسجيلها وتملكها مستعملين بذالك الرسوم المزورة في جميع مطالب التحفيض، حيث يتم تسويقها على نطاق واسع فضلا على أنه لم يسلم منها حتى العقارات المحبسة" بحسب تعبير المركز.

ويستطرد المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، أن"هذه المحررات المزورة التي هي من صنع يد شبكة إجرامية تستعملها للسطو على عقارات الغير هي موضوع شهادات إدارية صادرة عن السيد قاضي التوثيق بمراكش تثبت زورية المحررات المدرجة بالمحافظة العقارية المنارة والمحافظة العقارية سيدي يوسف بن علي بما لا يدع مجالا للشك".

وتابعت الشكاية أن "الأشخاص المضمنة أسماؤهم وأرقام بطائقهم الوطنية في المحررات المزورة يكونون عصابة إجرامية فيما بينهم تقوم بصنع أختام رسمية للدولة وتزوير محررات رسمية بالاصطناع وصنع بطائق تعريف وطنية تستعمل فيما أعدت له للاستيلاء على عقارات الغير وتقوم بإجراءات مسطرة تحفيظها وتسويقها بأسماء مصطنعة".

وأكدت الشكاية أن "هؤلاء الأشخاص الذين يكونون شبكة إجرامية هم موضوع عدة شكايات مودعة لدى النيابة العامة بابتدائية واستئنافية مراكش، وأفرادها لازالوا يتمتعون بنفوذهم على مستوى الإدارات العمومية والمحافظات العقارية ويتقاضون أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في عدة ملفات رائجة إلى يومه ويقضون مآربهم الجرمية بدون منازع". 

وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بإحالة شكاية العارضين على الضابطة القضائية المختصة للتحري وفتح تحقيق والقيام بالمعاينات الميدانية الضرورية وحجز جميع الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى المشتكى بهم المضمنة أسماؤهم وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية بالمحررات المزورة وفي طلبات المؤازرة رفقته، ثم الإستماع في محضر قانوني إلى المحافظ العقاري بالمنارة المحافظ العقاري بسيدي يوسف بن علي اللذان أمضيا على إيداع المحررات الرسمية "المزورة" بمطالب التحفيظ المذكورة أعلاه.

 كما طالب المركز بفتح تحقيق حول مآل الشكايات المودعة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الإستئناف بمراكش.