الأربعاء 26 يونيو 2024, 13:49

مجتمع

حقوقيون ينتقدون تعويض رجال التعليم بمستخدمي برنامج أوراش


خليل الروحي نشر في: 9 ديسمبر 2023

في سياق الأزمة الخطيرة التي يشهدها التعليم العمومي ببلادنا، بسبب الإضرابات المتتالية الذي تخوضها الأطر الإدارية والتعليمية، على خلفية انفراد الوزارة الوصية على القطاع بإصدار نظام أساسي بعيد كل البعد عن تطلعات شغلية القطاع، وفي ظل الضغط الشعبي، حاولت الحكومة سد الفراغ بابتكار حلول ترقيعية ولا تربوية، من خلال اعتماد مياومي برنامج أوراش للقيام بمهام الدعم التربوي وفي هذا الإطار، يتم تداول تسجيلات صوتية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنها لنشطاء في المجتمع المدني، اعتادوا على الاستفادة من برنامج أوراش، يوجهون مساعديهم لالتقاط صور مع التلاميذ داخل الأقسام، خلال قيامهم بمهمة الدعم التربوي، في ظل هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، الذي تعرفه المؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا.

ولا يساور أي مستمع لتلك التسجيلات الصوتية وفق بيان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، شك بأن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص مجرد مظهر شكلي، كاشفة عن غشهم وخداعهم للمشرفين على تتبع الموضوع، خلال تنفيذيهم للمهمة التربوية المنوطة بهم، وعن غياب الحس التربوي لدى القائمين على هذه الجمعيات ومساعديهم، مما يدل على أن الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش، بالنسبة لهذه الفئة من الجمعويين، لا يعدو أن يكون ريعا جمعويا، لم يعد مقتصرا على المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، بل انتقل إلى الفضاء التربوي، الذي يحتاج إلى تكوين بيداغوجي رصين وكفاءة مهنية وقيم أخلاقية عالية، لكونه مجال يصنع رجال ونساء المستقبل، فكيف سمح القائمون على هذا القرار لأنفسهم تسخير أشخاص تطغى عليهم الانتهازية والجهل وعدم الإلمام بالعمل التربوي، ليحلوا محل الأطر التربوية؟ وكيف يعقل تقديم الدعم قبل ارساء الموارد وبناء المفاهيم وتقويم المكتسبات؟

وعبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بعد اطلاعه على فحوى تلك التسجيلات الصوتية الخطيرة، عن أسفه الشديد إلى الانحدار الذي آلت إليه السياسات الحكومية، خاصة التعليمية منها، حيث بدلا من أن تجد الحكومة حلا للنظام الأساسي المشؤوم، انبرت لإيجاد حلول ترقيعية، تعكس رغبتها في الانتقام من الأطر التربوية المضربة، حيث اعتبر اعتمادها على برنامج أوراش حلا ترقيعيا متدنيا، أدى إلى تشغيل من هب ودب في المهمة التربوية، التي تحتاج إلى معايير محددة، مما يعكس عدم اكتراثها بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها إزاء التعليم العمومي، واستهتارها بهذا القطاع إلى درجة تكليف أشخاص، يبدو أن بعضهم يفتقد إلى الحد الأدنى المعرفي والمهني، وإلى الضمير الأخلاقي، كما يفتقد لروح المواطنة، ليشرف على العملية التربوية، على نحو لا يرقى لانتظارات آباء وأولياء التلاميذ ولا إلى متطلبات التنمية المستدامة.

ولا تعبر هذه الخطوة وفق البيان ذاته، سوى محاولة بئيسة لثني الشغيلة الصامدة عن مسارها النضالي وتطلعاتها المشروعة للنهوض بالمدرسة العمومية والحفاظ على مجانيتها، في مشهد عبثي ينعدم فيه الشعور بثقل المسؤولية إزاء وضع يهدد أبناء وبنات المواطنين في مسارهم التعليمي، خاصة مع تسرب صور تظهر أخطاء لغوية مفضوحة للعاملين في هذه المهمة، مما ينذر بعبثية المهمة، وإصرار الحكومة على نهج متعنت، قد يفضي إلى سنة بيضاء، وما يعنيه ذلك من إفلاس غير مسبوق في السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم ببلادنا.

وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بإلغاء عملية الدعم التربوي، المنبثقة عن برنامج أوراش فورا، ويطالب بالتحقيق في التلاعبات التي يشهدها هذا البرنامج، الذي أظهرت التسجيلات الصوتية بأنه لا يعدو أن يكون ريعا سياسيا وجمعويا بئيسا، ووسيلة بيد بعض الأحزاب السياسية لخدمة مصالحها ومصالح مناصريها، مما يعكس وجها آخر من أوجه الفساد الذي يكتسح العمل السياسي والمدني ببلادنا.

كما دعا المكتب النقابي الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية، واستحضار مبدأ المقاربة التشاركية في حل المشكلات السياسية، كما هو الشأن في جميع الدول الديمقراطية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الأطر التربوية، من نقابات وتنسيقيات ميدانية، للبحث عن حلول متوافق عليها، من شأنها إنقاذ السنة الدراسية، ووضع حد لنزيف الزمن المدرسي الذي تعرفه المدرسة العمومية منذ بداية السنة الدراسية، مع استحضار الأهمية الاستراتيجية والحيوية لقطاع التعليم العمومي، كأولولية قصوى في المشروع التنموي، قبل الحديث عن مشاريع ومخططات أخرى.

في سياق الأزمة الخطيرة التي يشهدها التعليم العمومي ببلادنا، بسبب الإضرابات المتتالية الذي تخوضها الأطر الإدارية والتعليمية، على خلفية انفراد الوزارة الوصية على القطاع بإصدار نظام أساسي بعيد كل البعد عن تطلعات شغلية القطاع، وفي ظل الضغط الشعبي، حاولت الحكومة سد الفراغ بابتكار حلول ترقيعية ولا تربوية، من خلال اعتماد مياومي برنامج أوراش للقيام بمهام الدعم التربوي وفي هذا الإطار، يتم تداول تسجيلات صوتية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنها لنشطاء في المجتمع المدني، اعتادوا على الاستفادة من برنامج أوراش، يوجهون مساعديهم لالتقاط صور مع التلاميذ داخل الأقسام، خلال قيامهم بمهمة الدعم التربوي، في ظل هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، الذي تعرفه المؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا.

ولا يساور أي مستمع لتلك التسجيلات الصوتية وفق بيان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، شك بأن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص مجرد مظهر شكلي، كاشفة عن غشهم وخداعهم للمشرفين على تتبع الموضوع، خلال تنفيذيهم للمهمة التربوية المنوطة بهم، وعن غياب الحس التربوي لدى القائمين على هذه الجمعيات ومساعديهم، مما يدل على أن الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش، بالنسبة لهذه الفئة من الجمعويين، لا يعدو أن يكون ريعا جمعويا، لم يعد مقتصرا على المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، بل انتقل إلى الفضاء التربوي، الذي يحتاج إلى تكوين بيداغوجي رصين وكفاءة مهنية وقيم أخلاقية عالية، لكونه مجال يصنع رجال ونساء المستقبل، فكيف سمح القائمون على هذا القرار لأنفسهم تسخير أشخاص تطغى عليهم الانتهازية والجهل وعدم الإلمام بالعمل التربوي، ليحلوا محل الأطر التربوية؟ وكيف يعقل تقديم الدعم قبل ارساء الموارد وبناء المفاهيم وتقويم المكتسبات؟

وعبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بعد اطلاعه على فحوى تلك التسجيلات الصوتية الخطيرة، عن أسفه الشديد إلى الانحدار الذي آلت إليه السياسات الحكومية، خاصة التعليمية منها، حيث بدلا من أن تجد الحكومة حلا للنظام الأساسي المشؤوم، انبرت لإيجاد حلول ترقيعية، تعكس رغبتها في الانتقام من الأطر التربوية المضربة، حيث اعتبر اعتمادها على برنامج أوراش حلا ترقيعيا متدنيا، أدى إلى تشغيل من هب ودب في المهمة التربوية، التي تحتاج إلى معايير محددة، مما يعكس عدم اكتراثها بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها إزاء التعليم العمومي، واستهتارها بهذا القطاع إلى درجة تكليف أشخاص، يبدو أن بعضهم يفتقد إلى الحد الأدنى المعرفي والمهني، وإلى الضمير الأخلاقي، كما يفتقد لروح المواطنة، ليشرف على العملية التربوية، على نحو لا يرقى لانتظارات آباء وأولياء التلاميذ ولا إلى متطلبات التنمية المستدامة.

ولا تعبر هذه الخطوة وفق البيان ذاته، سوى محاولة بئيسة لثني الشغيلة الصامدة عن مسارها النضالي وتطلعاتها المشروعة للنهوض بالمدرسة العمومية والحفاظ على مجانيتها، في مشهد عبثي ينعدم فيه الشعور بثقل المسؤولية إزاء وضع يهدد أبناء وبنات المواطنين في مسارهم التعليمي، خاصة مع تسرب صور تظهر أخطاء لغوية مفضوحة للعاملين في هذه المهمة، مما ينذر بعبثية المهمة، وإصرار الحكومة على نهج متعنت، قد يفضي إلى سنة بيضاء، وما يعنيه ذلك من إفلاس غير مسبوق في السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم ببلادنا.

وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بإلغاء عملية الدعم التربوي، المنبثقة عن برنامج أوراش فورا، ويطالب بالتحقيق في التلاعبات التي يشهدها هذا البرنامج، الذي أظهرت التسجيلات الصوتية بأنه لا يعدو أن يكون ريعا سياسيا وجمعويا بئيسا، ووسيلة بيد بعض الأحزاب السياسية لخدمة مصالحها ومصالح مناصريها، مما يعكس وجها آخر من أوجه الفساد الذي يكتسح العمل السياسي والمدني ببلادنا.

كما دعا المكتب النقابي الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية، واستحضار مبدأ المقاربة التشاركية في حل المشكلات السياسية، كما هو الشأن في جميع الدول الديمقراطية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الأطر التربوية، من نقابات وتنسيقيات ميدانية، للبحث عن حلول متوافق عليها، من شأنها إنقاذ السنة الدراسية، ووضع حد لنزيف الزمن المدرسي الذي تعرفه المدرسة العمومية منذ بداية السنة الدراسية، مع استحضار الأهمية الاستراتيجية والحيوية لقطاع التعليم العمومي، كأولولية قصوى في المشروع التنموي، قبل الحديث عن مشاريع ومخططات أخرى.



اقرأ أيضاً
امن الجديدة يوقف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الكوكايين و حبوب الهلوسة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة، مساء أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "تكني" بضواحي مدينة الجديدة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 44 غراما من الكوكايين و2950 قرص مهلوس وكمية من مخدر الشيرا. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أربعة أسلحة بيضاء وميزانين إلكترونيين، علاوة على 55 لترا من مسكر ماء الحياة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

طلبة الطب والصيدلة يتشبثون بمقاطعة الامتحانات بالدار البيضاء + صور
تشبث عدد كبير من طلبة الطب والصيدلة، بمدينة الدار البيضاء، بقرار مقاطعة الامتحانات، التي كانت وزارة التعليم العالي قد برمجتها لتنطلق ابتداءً من اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.وكان طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قد أعلنوا أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، عن مقاطعتهم للامتحانات التي تمسكت الحكومة ببرمجتها في جامعاتهم ابتداء من اليوم الأربعاء ، متهمين هذه الأخيرة بالسعي نحو سنة بيضاء في كليات الطب بالمغرب.وتحدث الطلبة في بلاغ لهم عن تفاصيل لقاء جمعهم الأسبوع الماضي بممثلين عن الحكومة، حضرهم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقالوا إن مخرجاتهم لم تستجب لتطلعاتهم بل فيه تراجع مهول عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك، متسائلين “ما الجدوى من عرض مقترح إن لم تكن النية تضمينه في محضر اتفاق كتابي ؟ أمماطلة و إطالة لأمد الأزمة أم تضارب في وجهات نظر يقع الطلبة ضحيتها ؟”. واتهم الطلبة الحكومة بسياقتهم نحو سيناريو السنة البيضاء بقرار سياسي محض، محذرين من الكلفة الباهضة لهذا الخيار على البلاد وعلى التقدم السليم لمشروع إصلاح المنظومة الصحية المرتكزة أساسا على التكوين الطبي والصيدلي من جهة، وعلى الصحة النفسية لـ25 ألف طالب وذويهم. وأكد الطلبة على أن مطالبهم أكاديمية بحتة بعيدة كل البعد عن التسييس، متسائلين عن النية الحقيقة الحقيقية للحكومة في تدبيرها لهذا الملف “هل هو البحث عن حل ترقيعي ينأى عن إرادة حقيقية لحلحة الأزمة ولو كلف ذلك خسارة جيل بأكمله من خيرة أبناء الوطن والدفع بهم للهجرة القسرية؟ أم تكريس الحقد واليأس في صفوف الطلبة بغية اجتثاث النضال الطلابي؟”. وبناء عليه، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بعد الرجوع للتواصل والأخذ برأي عموم الطلبة عبر الجموع العامة التقريرية واستمارات التصويت الإلكترونية، عن استمرار الطلبة في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية.
مجتمع

محاكمة موظف بتهمة الاعتداء على مسؤول أمني بمراكش
من المنتظر ان تنطلق يومه الاربعاء 26 يونيو اولى جلسات محاكمة موظف بمركز تسجيل السيارات بمراكش، المتهم بالاعتداء على مسؤول امني. وتأتي محاكمة الموظف المذكور، بعدما قررت النيابة العامة نهاية الاسبوع المصرم متابعته في حالة اعتقال، بعد توقيفه اثر الاشتباه في تورطه في الاعتداء لفظيا وجسديا على موظف امن، يشغل منصب رئيس هيئة حضرية بمراكش.  ووفق مصادر "كشـ24" فإن خلافا بين الطرفين تطور بسرعة لاعتداء طال المسؤول الامني، قبل تدخل مصالح الامن بالدائرة الثامنة حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وفتح تحقيق انتهى بتوقيف الموظف المذكور واحالته على النيابة العامة.
مجتمع

متضررون من الزلزال مهددون بالتشرد بسبب الارتجالية في تدبير اعادة الاعمار بمراكش
عبر متضررون من زلزال 8 شتنبر عن امتعاضهم من الارتجالية في تدبير ملف اعادة الاعمار بمراكش، والتأخر الكبير في مراحل العملية بسبب البيروقراطية وسوء التدبير. وتتنوع اوجه سوء التدبير التي استعرضت كشـ24 العديد منها، وآخرها توقف عمل الشركة المكلفة بالهدم، ما تسبب في عرقلة عملية اعادة الاعمار برمتها لدى المئات من المتضررين، فيما اكد متضررون في اتصالات بـ كشـ24 عن اوجه اخرى لهذه العراقيل والمشاكل التي لا تنتهي. ومن ابرز هذه الاوجه حالة المتضررين الذين كان لهم الحظ في الشروع في الاشغال بعد هدم ما تبقى من منازلهم المتضررة، حيث استفادوا من الدفعة الاولى التي فرض عليهم ان تصرف كلها في الاساسات، ما اضطر بعضهم الى الاقتراض لاتمام اشغال الاساسات، الا ان باقي الاجراءات لم يكتب لها ان تتم بسبب البيروقراطية . ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الحالات ومن ضمنها نمودج من درب العين  بحي سيدي عمارة بالمدينة العتيقة لمراكش، انتهت فيها اشغال الاساسات منذ مدة، وتم التواصل مع الجهات المعنية، التي ارسلت لجنة من التقنيين لمعاينة الاشغال التي بوشرت على اساس الاستفادة من الدفعة الثانية لاتمام الاشغال، الا ان الامر لم يعرف اي تقدم رغم مرور عدة اسابيع. ويأتي هذا التماطل، في الوقت الذي لم يعد يفصل المتضررين سوى اشهر قليلة عن نهاية الدعم الشهري المخصص لكراء مساكن مؤقتة، في انتظار اعادة الاعمار، وهو ما يهدد المتضررين بالتشرد في ظل تأخر مراحل البناء.  
مجتمع

سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة