وطني
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في شروط الذبح بمجزرة سوق أسبوعي بالجديدة
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات الإقليمية الترابية وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بفتح تحقيق حول شروط الذبح بمجزرة السوق الأسبوعي لثلاثاء أولاد حمدان بإقليم الجديدة.وقال المرصد الحقوقي في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن" مناضلي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عاينوا يوم 21 غشت الماضي بالسوق الأسبوعي لثلاثاء أولاد حمدان التابع لإقليم الجديدة التردي الخطير لشروط النظافة والسلامة الصحية لعمليات ذبح وسلخ وتقطيع وعرض المواشي لعل أبرزها استعمال مياه متسخة وملوثة لغسل اللحوم بمرفق المجزرة الجماعية والتي تم توثيقها بصور فوتوغرافية أمام مرأى المفتش البيطري في غياب تام لرئيس الجماعة؛ حيث لاحظ المرصد أنه رغم هذا الوضع المتردي فقد تم الترخيص ببيع هاته اللحوم رغم مخاطرها المحتملة على صحة المستهلك".وطالب البيان بـ"فتح تحقيق من طرف السلطات الإقليمية الترابية وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول هاته الواقعة بصفة خاصة، وحول مدى توفر المقومات والشروط والمواصفات، على مستوى السلامة الصحية لذبح وسلخ وتقطيع وعرض الذبيحة التي يفرضها القانون بشان مرفق المجازر الجماعية بصفة عامة، لاسيما ارتكازا على الاختصاصات الرقابية والزجرية التي يتيحها الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 8 أكتوبر 1977 يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية آو ذات الأصل الحيواني؛ بالممارسة الفعلية للصلاحيات القانونية لسلطة الوصاية على الجماعات كي تتحمل هاته الأخيرة مسؤولياتها كاملة في توفير الشروط والمقومات لأداء جيد لمرفق حيوي مثل مرفق المجازر لاسيما بالأسواق القروية على غرار سوق ثلاثاء أولاد حمدان".
طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام السلطات الإقليمية الترابية وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بفتح تحقيق حول شروط الذبح بمجزرة السوق الأسبوعي لثلاثاء أولاد حمدان بإقليم الجديدة.وقال المرصد الحقوقي في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن" مناضلي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عاينوا يوم 21 غشت الماضي بالسوق الأسبوعي لثلاثاء أولاد حمدان التابع لإقليم الجديدة التردي الخطير لشروط النظافة والسلامة الصحية لعمليات ذبح وسلخ وتقطيع وعرض المواشي لعل أبرزها استعمال مياه متسخة وملوثة لغسل اللحوم بمرفق المجزرة الجماعية والتي تم توثيقها بصور فوتوغرافية أمام مرأى المفتش البيطري في غياب تام لرئيس الجماعة؛ حيث لاحظ المرصد أنه رغم هذا الوضع المتردي فقد تم الترخيص ببيع هاته اللحوم رغم مخاطرها المحتملة على صحة المستهلك".وطالب البيان بـ"فتح تحقيق من طرف السلطات الإقليمية الترابية وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول هاته الواقعة بصفة خاصة، وحول مدى توفر المقومات والشروط والمواصفات، على مستوى السلامة الصحية لذبح وسلخ وتقطيع وعرض الذبيحة التي يفرضها القانون بشان مرفق المجازر الجماعية بصفة عامة، لاسيما ارتكازا على الاختصاصات الرقابية والزجرية التي يتيحها الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 8 أكتوبر 1977 يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية آو ذات الأصل الحيواني؛ بالممارسة الفعلية للصلاحيات القانونية لسلطة الوصاية على الجماعات كي تتحمل هاته الأخيرة مسؤولياتها كاملة في توفير الشروط والمقومات لأداء جيد لمرفق حيوي مثل مرفق المجازر لاسيما بالأسواق القروية على غرار سوق ثلاثاء أولاد حمدان".
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني