استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب، المعاناة اليومية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، مطالبة الجهات المسؤولة على رأسها وزير الصحة بالقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الحالة الكارثية التي آل إليها  المستشفى وخاصة قسم المستعجلات.

وقالت المنظمة في بيان استنكاري إن المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، أصبح يعرف عدة مشاكل ومعيقات بجل مصالحه وأقسامه الإستشفائية، تنسف كرامة المواطنين بشكل يومي، وتحرمهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية لدى بعض اﻷطر الطبية التي ضربت بأخلاقيات المهنة عرض الحائط من خلال عدم إحترامهم لقانون العمل.

وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في عدة ملفات تهم حقوق الإنسان، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، مستحضرا نص الرسالة الملكية التي وجهها جلالته بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها جميع الهيآت المعنية بحقوق الإنسان لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان بكل أبعادها وزيادة إشعاعها ثقافةً وممارسةً.

وأدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ما يتعرض له المواطنين والمواطنات بالمستشفى المذكور من سوء المعاملة والغياب المتكرر للأطر الطبية الذي يساهم بشكل مباشر في تدهور الخدمات الصحية والإستشفائية ويزيد من المضاعفات النفسية والصحية لدى المرضى ولاسيما في الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل.

وشددت المنظمة، على أن القطاع الصحي يعتبر أهم القطاعات في الدول التي تحترم مواطنيها وله أهمية كبيرة نظرا ﻹرتباطه بحياة المواطنين، إلا أن المنظومة الصحية لمدينة مراكش من الملاحظ أنها تستخف وتستهتر بحياة المواطنين دون رقيب ولا حسيب.

وطالبت المنظمة، كافة الجهات المعنية بتظافر الجهود ، واستغلال جميع الوسائل و الإمكانيات المتاحة لتحسين قطاع الصحة بجهة مراكش – أسفي، داعية المسؤلين على الصعيد الجهوي والمركزي الأخد بعين الإعتبار في مخططاتهم وبرامجهم صحة المواطنين التي باتت بين مطرقة الإهمال وسندان الإستهتار.

وقال المصدر مفسه، إن المواطنين المتوجهين إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يشتكون من عدة مشاكل، تتجلى في قلة عدد الأطر الصحية من أطباء وممرضين، إلى جانب تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، لاسيما بقسم المستعجلات.

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة مراكش وضواحيها المتضررين، محملة كامل المسؤولية للأطر الإدارية، على القطاع الصحي بمدينة مراكش.

وطالبت الجمعية من كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.