طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية عند انطلاق الموسم الدراسي الحالي بخصوص مربيات التعليم الاولي، مطالبين بتسوية الأوضاع الإجتماعية والأجرية للمربيات، وتمكينهن من الرعاية الصحية، والمصاحبة الديداكتيكية، للإرتقاء بالتعليم الأولي، وتحقيق أهدافه، تعميمه، وتوسيعه، ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى.وقال فرع المنارة في رسالة وجهها لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و للمدير الجهوي للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، إن الجمعية  استمعت الى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضرت بعض احتجاجتهن امام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة ، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن ، مما يشكل طردا تعسفيا واجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.وأشارت الجمعية، إلى الشروط والأجر الذي عملت به المربيات طيلة سنوات من العطاء للنهوض بالتربية والتعليم والذي يعد التعليم الأولي إحدى دعاماته كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 .واعتبرت الجمعية توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوهن الإجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.وذكّرت الجمعية بالتقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الاولي، والذي سجل أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17/51 يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الإبتدائي، كما وقف على تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي، الشيء الذي يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة والمتعلقة به.ونبهت الجمعية إلى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي، و تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار "مربي التعليم الأولي" كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.وناشدت الجمعية وزير التربية الوطنية، للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمربيات التعليم الأولي، عبر الاحتفاظ لهن بعملهن ، والاعتراف لهن بالخدمات والتضحيات المقدمة من طرفهن، واحترام حقهن في الشغل وإستحضار اقدمية العمل التي قد تصل لذى بعضهن 21 سنة.كما طالبت بالاعتراف لهن بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة، وتكوين وإعادة التكوين ،مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليات للقيام بمهام مربيات، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي.وأيضا برفع الغبن والحگرة الذي لحق المربيات وتسوية أوضاعهن الاجتماعية والأجرية وتمكينهن من الرعاية الصحية والمصاحبة الديتاكتيكية للارتقاء بالتعليم الأولي وتحقيق أهداف تعميمه وتوسيعه ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى.