السبت 27 أبريل 2024, 13:32

سياسة

حزب الاتحاد الدستوري يطلق النار على الدمناتي وينفي انتخابه يوما كاتبا جهويا


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2016

اصدرت الكتابة الاقليمية بيانا توضيحيا ردا عن الادعاءات التي يدعيها عبد المجيد الدمناتي 

ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش هذه تفاصيله :

ننبه السيد عبد المجيد الدمناتي الى أنه لم يكن يوما ما كاتبا جهويا لحزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي ، فالكاتب الجهوي الشرعي للحزب كان هو عمر الجزولي الذي انتخب في مؤتمر جهوي من طرف المناضلين الذين يتوفرون على الصفة القانونية ، من كل اقاليم الجهة بالإجماع ، وأمام الاستقالة التي تقدم بها عمر الجزولي من مهامه على راس الكتابة الجهوية للحزب ، قام المكتب السياسي برفضها ، لذلك ارتأى بعض مناضلي الحزب بمراكش ان يقترحوا اسم عبد المجيد الدمناتي ، لتدبير مرحلة الانتخابات الجماعية من السنة الماضية، فما عليه إلا ان يقدم للرأي العام القرار الذي تم بموجبه تعيينه من طرف الحزب كما يدعي ، لذلك فإننا نوضح للسيد الدمناتي وقبله للرأي العام بأنه لم يكن كاتبا جهويا للحزب بل تم تكليفه بالتدبير المؤقت للانتخابات الجماعية الاخيرة.كما نريد للرأي العام المحلي والجهوي أن يقف على الاسباب التي جعلت الحزب يستغني عن عبد المجيد الدمناتي ، وهي اسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة نجملها في الآتي :اولا النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب بإقليم مراكش خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة ، والتي كانت حملة الحزب فيها بمراكش تتم تحت اشراف وتدبير السيد عبد المجيد الدمناتي.

ثانيا عملية التهميش والاقصاء التي مارسها المصرح المذكور على جميع مناضلي الحزب بمراكش وبدون استثناء ، الامر الذي ادى الى سيل من الاستقالات في صفوف الحزب بالإقليم ، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على الحزب خلال نفس الانتخابات ، مما أدى الى تحقيق نتائج جد هزيلة مع كامل الاسف ، تحت اشراف السيد عبد المجيد الدمناتي ، والتي لم تتجاوز مقعدين يتيمين بالمجلس الجماعي ، ومقعدين اكثر يتما بمقاطعة المنارة ، هاته النتائج التي تبرهن على ان السيد المكلف كان يخدم اجندته الشخصية ، حيث اغلق بابه في وجه باقي مرشحي لوائح الحزب الانتخابية بباقي مقاطعات مراكش، مما يرجح فرضية أن المكلف المذكور كان يخدم اجندات اخرى غير اجندة حزب الاتحاد الدستوري وبالإقليم حيث كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى المجلس الجماعي والحصول على منصب داخل المكتب كما وعد بذلك ، وهو المنصب الذي جعل الدمناتي يبرز في الساحة كما يعلم الجميع.ومن الاساليب والسلوكات الغريبة والغير مفهومة للسيد عبد المجيد الدمناتي، عدم تسليمه المطبوعات التي تستعمل في الحملة الانتخابية والتي بعث بها الحزب للسيد الدمناتي ، كي يسلمها للمرشحين، عير انه لم يقم بتسليمها لأي من مرشحي الحزب بجماعات اقاليم الصويرة ، والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش، بل أغلق كل ابواب التواصل بينه وبين مرشحي الحزب بالجهة ، حتى انه كان لا يرد عليهم في الهاتف.بينما وضع نفسه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس الجهة، رغم ان الاتفاق القبلي كان قد تم على أساس تقديم مناضل اخر من المناضلين وهو الاخ عبد الكريم الهنا وكيلا لهاته اللائحة بجهة مراكش أسفي.

ومما زاد الطين بلة، وأفاض الكاس كله أن السيد الدمناتي بعد معرفة النتائج التي حصل عليها الحزب ، قام مباشرة بالذهاب الى المقر وأخذ الأريكة والكرسي اللذان كان قد جاء بهما للمقر ابان تكليفه بتدبير المرحلة الانتخابية ، بل قام بأخذ حتى مكتبه الشخصي بالمقر الجهوي ليقوم بأخذ هذا الأثاث ، ويختفى بعدها عن انظار جميع المناضلين بمن فيهم المرشحون الذين فازوا بمقاعد داخل جماعاتهم الترابية ، والذين تعبوا ويئسوا من جراء الاتصال به عبر هاتفه النقال ، الذين كان يرن بدون أن يجيب ايا من هؤلاء.واستغربنا استغرابا كبيرا كون المكلف المذكور ، طالب الحزب بتعويض مالي خيالي ، لا يعكس من قريب ولا من بعيد حجم النتائج التي تم تحقيقها ، في ظل المسؤولية التي فشل فيها الدمناتي فشلا كبيرا ، ولا يحتاج اثباتها الى استدلال او دليل ، وهنا وجب التذكير بأن الكاتب الجهوي السابق للحزب ، عمر الجزولي ، كان ينفق من ماله الخاص على كل لوائح الجهة ، ولم يسبق له ان طالب الحزب بأي تعويض مادي ، او قام بتصريح مناوئ لحزبه ، ناهيك عن جرجرة الحزب امام المحاكم، فقد كانت مصلحة الحزب لدى هذا المسؤول تفوق كل مصالحه الشخصية، حيث كان الدمناتي نفسه حينها من الناس الذين يستفيدون من هذا الدعم المالي والمعنوي لحملته الانتخابية

.وهنا يجب التذكير أيضا وإخبار الرأي العام أننا الان على مرمى حجر من الانتخابات ، والمكلف المذكور ، لم يحرك ساكنا في اي اتجاه ، فبدل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية على مستوى جهة مراكش اسفي ، او على الاقل على مستوى اقليم مراكش ، بدل هذا كله قام هذا الاخير ، بالذهاب الى شاطئ الصويرية ، لقضاء عطلته الصيفية ، تاركا الاعداد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وراء ظهره، مما يوضح بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن عبد المجيد الدمناتي لم يكن يشعر بالمسؤولية ، اتجاه الحزب واتجاه المهام التي يدعي انها انيطت به.لهاته الاسباب وأمام الفشل الذريع للدمناتي قام المكتب السياسي للحزب باستدراك الموقف ، وتعيين الرجل الكفء علي رحيمي على راس الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش اسفي، في لقاء حزبي ترأسه الامين العام الأخ محمد ساجد ونائبه الاول ادريس الراضي ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب عبد الله الفردوس واحمد بنا وفيصل الزرهوني والبرلماني الهلالي وباقي مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ، حيث تسلم مهامه الجديدة بشكل رسمي ، مع الاشارة الى أنه تم الاتصال بعبد المجيد الدمناتي مرارا وتكرارا ، للحضور في هذا اللقاء غير أنه وكالعادة لم يقم بالرد على سيل مكالماتنا.كما نؤكد في نهاية هذا التوضيح على ان المناضل الحزبي الحقيقي لا يحل خلافاته الشخصية مع حزبه عبر وسائل الصحافة والإعلام ، بل يجلس الى طاولة الحوار الداخلي ، بشكل واعي ومتحضر، لذلك فليعلم الدمناتي انه لولا حزب الاتحاد الدستوري لما كان له وجودا سياسيا في الساحة المراكشية ، فهي مدرسة الحزب تعلم معنى السياسة ، ومقوماتها ، حيث كان حزب الاتحاد الدستوري جامعة ميدانية تخرج منها كبار السياسيين على مستوى جهة مراكش ، فهل يكون الاعتراف بفضل الحزب عليك بهذا الشكل؟ ثم اننا ندعوك الى مناظرة علنية تحضر فيها جميع وسائل الاعلام ، لنوضح للناس الحقيقة ، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .هذا غيض من فيض ولازال في جعبتنا الكثير مما نقول ، وان عدتم عدنا .
…عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش

اصدرت الكتابة الاقليمية بيانا توضيحيا ردا عن الادعاءات التي يدعيها عبد المجيد الدمناتي 

ببيان من الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش هذه تفاصيله :

ننبه السيد عبد المجيد الدمناتي الى أنه لم يكن يوما ما كاتبا جهويا لحزب الاتحاد الدستوري بجهة مراكش أسفي ، فالكاتب الجهوي الشرعي للحزب كان هو عمر الجزولي الذي انتخب في مؤتمر جهوي من طرف المناضلين الذين يتوفرون على الصفة القانونية ، من كل اقاليم الجهة بالإجماع ، وأمام الاستقالة التي تقدم بها عمر الجزولي من مهامه على راس الكتابة الجهوية للحزب ، قام المكتب السياسي برفضها ، لذلك ارتأى بعض مناضلي الحزب بمراكش ان يقترحوا اسم عبد المجيد الدمناتي ، لتدبير مرحلة الانتخابات الجماعية من السنة الماضية، فما عليه إلا ان يقدم للرأي العام القرار الذي تم بموجبه تعيينه من طرف الحزب كما يدعي ، لذلك فإننا نوضح للسيد الدمناتي وقبله للرأي العام بأنه لم يكن كاتبا جهويا للحزب بل تم تكليفه بالتدبير المؤقت للانتخابات الجماعية الاخيرة.كما نريد للرأي العام المحلي والجهوي أن يقف على الاسباب التي جعلت الحزب يستغني عن عبد المجيد الدمناتي ، وهي اسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة نجملها في الآتي :اولا النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب بإقليم مراكش خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة ، والتي كانت حملة الحزب فيها بمراكش تتم تحت اشراف وتدبير السيد عبد المجيد الدمناتي.

ثانيا عملية التهميش والاقصاء التي مارسها المصرح المذكور على جميع مناضلي الحزب بمراكش وبدون استثناء ، الامر الذي ادى الى سيل من الاستقالات في صفوف الحزب بالإقليم ، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على الحزب خلال نفس الانتخابات ، مما أدى الى تحقيق نتائج جد هزيلة مع كامل الاسف ، تحت اشراف السيد عبد المجيد الدمناتي ، والتي لم تتجاوز مقعدين يتيمين بالمجلس الجماعي ، ومقعدين اكثر يتما بمقاطعة المنارة ، هاته النتائج التي تبرهن على ان السيد المكلف كان يخدم اجندته الشخصية ، حيث اغلق بابه في وجه باقي مرشحي لوائح الحزب الانتخابية بباقي مقاطعات مراكش، مما يرجح فرضية أن المكلف المذكور كان يخدم اجندات اخرى غير اجندة حزب الاتحاد الدستوري وبالإقليم حيث كان هدفه الحقيقي هو الوصول الى المجلس الجماعي والحصول على منصب داخل المكتب كما وعد بذلك ، وهو المنصب الذي جعل الدمناتي يبرز في الساحة كما يعلم الجميع.ومن الاساليب والسلوكات الغريبة والغير مفهومة للسيد عبد المجيد الدمناتي، عدم تسليمه المطبوعات التي تستعمل في الحملة الانتخابية والتي بعث بها الحزب للسيد الدمناتي ، كي يسلمها للمرشحين، عير انه لم يقم بتسليمها لأي من مرشحي الحزب بجماعات اقاليم الصويرة ، والرحامنة وقلعة السراغنة ومراكش، بل أغلق كل ابواب التواصل بينه وبين مرشحي الحزب بالجهة ، حتى انه كان لا يرد عليهم في الهاتف.بينما وضع نفسه وكيلا للائحة الحزب في انتخابات مجلس الجهة، رغم ان الاتفاق القبلي كان قد تم على أساس تقديم مناضل اخر من المناضلين وهو الاخ عبد الكريم الهنا وكيلا لهاته اللائحة بجهة مراكش أسفي.

ومما زاد الطين بلة، وأفاض الكاس كله أن السيد الدمناتي بعد معرفة النتائج التي حصل عليها الحزب ، قام مباشرة بالذهاب الى المقر وأخذ الأريكة والكرسي اللذان كان قد جاء بهما للمقر ابان تكليفه بتدبير المرحلة الانتخابية ، بل قام بأخذ حتى مكتبه الشخصي بالمقر الجهوي ليقوم بأخذ هذا الأثاث ، ويختفى بعدها عن انظار جميع المناضلين بمن فيهم المرشحون الذين فازوا بمقاعد داخل جماعاتهم الترابية ، والذين تعبوا ويئسوا من جراء الاتصال به عبر هاتفه النقال ، الذين كان يرن بدون أن يجيب ايا من هؤلاء.واستغربنا استغرابا كبيرا كون المكلف المذكور ، طالب الحزب بتعويض مالي خيالي ، لا يعكس من قريب ولا من بعيد حجم النتائج التي تم تحقيقها ، في ظل المسؤولية التي فشل فيها الدمناتي فشلا كبيرا ، ولا يحتاج اثباتها الى استدلال او دليل ، وهنا وجب التذكير بأن الكاتب الجهوي السابق للحزب ، عمر الجزولي ، كان ينفق من ماله الخاص على كل لوائح الجهة ، ولم يسبق له ان طالب الحزب بأي تعويض مادي ، او قام بتصريح مناوئ لحزبه ، ناهيك عن جرجرة الحزب امام المحاكم، فقد كانت مصلحة الحزب لدى هذا المسؤول تفوق كل مصالحه الشخصية، حيث كان الدمناتي نفسه حينها من الناس الذين يستفيدون من هذا الدعم المالي والمعنوي لحملته الانتخابية

.وهنا يجب التذكير أيضا وإخبار الرأي العام أننا الان على مرمى حجر من الانتخابات ، والمكلف المذكور ، لم يحرك ساكنا في اي اتجاه ، فبدل ان يقوم بإعداد اللوائح الانتخابية على مستوى جهة مراكش اسفي ، او على الاقل على مستوى اقليم مراكش ، بدل هذا كله قام هذا الاخير ، بالذهاب الى شاطئ الصويرية ، لقضاء عطلته الصيفية ، تاركا الاعداد والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وراء ظهره، مما يوضح بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن عبد المجيد الدمناتي لم يكن يشعر بالمسؤولية ، اتجاه الحزب واتجاه المهام التي يدعي انها انيطت به.لهاته الاسباب وأمام الفشل الذريع للدمناتي قام المكتب السياسي للحزب باستدراك الموقف ، وتعيين الرجل الكفء علي رحيمي على راس الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش اسفي، في لقاء حزبي ترأسه الامين العام الأخ محمد ساجد ونائبه الاول ادريس الراضي ، وأعضاء المكتب السياسي للحزب عبد الله الفردوس واحمد بنا وفيصل الزرهوني والبرلماني الهلالي وباقي مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة ، حيث تسلم مهامه الجديدة بشكل رسمي ، مع الاشارة الى أنه تم الاتصال بعبد المجيد الدمناتي مرارا وتكرارا ، للحضور في هذا اللقاء غير أنه وكالعادة لم يقم بالرد على سيل مكالماتنا.كما نؤكد في نهاية هذا التوضيح على ان المناضل الحزبي الحقيقي لا يحل خلافاته الشخصية مع حزبه عبر وسائل الصحافة والإعلام ، بل يجلس الى طاولة الحوار الداخلي ، بشكل واعي ومتحضر، لذلك فليعلم الدمناتي انه لولا حزب الاتحاد الدستوري لما كان له وجودا سياسيا في الساحة المراكشية ، فهي مدرسة الحزب تعلم معنى السياسة ، ومقوماتها ، حيث كان حزب الاتحاد الدستوري جامعة ميدانية تخرج منها كبار السياسيين على مستوى جهة مراكش ، فهل يكون الاعتراف بفضل الحزب عليك بهذا الشكل؟ ثم اننا ندعوك الى مناظرة علنية تحضر فيها جميع وسائل الاعلام ، لنوضح للناس الحقيقة ، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .هذا غيض من فيض ولازال في جعبتنا الكثير مما نقول ، وان عدتم عدنا .
…عن الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بمراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
بركة: مناورات إحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب “محكومة بالفشل”
سلط نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس الجمعة، من منصة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال الضوء على الاستفزازات المكشوفة التي ينهجها نظام الكابرانات. وقال نزار بركة بمدينة بوزنيقة: "نقولها مباشرة وصراحة لخصوم وحدتنا الترابية في الجزائر ومن يحوم في فلكهم، أن الحق المغربي يعلو ولا يعلى عليه". وأضاف المتحدث أن "مناوراتهم واستفزازاتهم وادعاءاتهم المغرضة بلغت مداها ولم تعد مجدية، وافتعال الأزمات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية صار مكشوفا ولم يعد ينطلي على أحد". كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن "الإمعان في تصريف المواقف العدائية ضد المصالح العليا لبلادنا، لن يزيد قضيتنا الوطنية إلا مناعة واعترافا بعدالتها ومشروعيتها في الأوساط الدولية".وأكد نزار بركة أن "مناوراتهم لإحداث اتحاد مغاربي بدون المغرب محكومة بالفشل، كما أنها خيانة تجاه الشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة، وخيانة تجاه أجدادنا الذين عبروا في مؤتمر طنجة 1958 عن ضرورة توحيد الجهود بهدف وحدة الأقطار المغاربية".وقال الأمين العام لحزب "الميزان" : "نقول لهم كفى من العبث بروابط التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وكفى من التنكر لمنطق حسن الجوار وأواصر الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري، وليجنحوا للحكمة والتعقل ولينتصروا للهدف الأسمى هو التقدم والازدهار والخير والإخاء والتنمية لشعوب المنطقة، في ظل السلم والأمن والاستقرار". 
سياسة

حزب الاستقلال ينتخب قيادة ثلاثية لقيادة المؤتمر 18
جرى التوافق حول الإسم الذي سيتولى رئاسة المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، والذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة بمدنية بوزينقة. وقد قررت قيادة الحزب بعد مفاوضات ماراثونية امتدت لساعة متأخرة من مساء أمس، انتخاب لجنة ثلاثية لرئاسة المؤتمر العام  تتشكل من كل من عبد الصمد قيوح، عبد الجبار الرشيدي وفؤاد القادري. وقد صادق المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار” تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن”، على التقريرين الأدبي والمالي ،خلال الولاية المنتهية للأمين العام للحزب نزار بركة.
سياسة

توقف أشغال مؤتمر حزب الاستقلال بسبب خلافات حول “الرئاسة”
كشفت تقارير إعلامية وطنية أن أشغال المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي نظم ببوزنيقة، أمس الجمعة، توقفت بسبب خلافات حول من سيتولى رئاسة المؤتمر. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رشح الأمين العام، نزار بركة، عبد الصمد قيوح لرئاسة المؤتمر، بينما اختار تيار حمدي ولد الرشيد عبد الصمد الأنصاري. ومن أهم المرشحين لرئاسة المؤتمر منسق الاستقلال بجهة فاس عبد الواحد الأنصاري ورئيس المجلس الوطني للحزب شيبة ماء العينين والوزير الأسبق كريم غلاب الذي أعاده المؤتمر الوطني إلى صفوف الاستقلال .
سياسة

حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية
أشادت حركة عدم الانحياز، أمام مجلس الأمن الدولي، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية. جاء هذا الإعلان في مداخلة للبعثة الدائمة لأوغندا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، خلال جلسة مناقشة مفتوحة نظمها مجلس الأمن يوم الخميس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. ويعد هذا الاعتراف من قبل حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تقديرا صريحا للدور القيادي لجلالة الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، وللجهود الحثيثة التي يبذلها جلالته على الساحة الدولية، من أجل نصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين. من جانب آخر، جددت حركة عدم الانحياز، في إعلانها، الدعوة إلى الاحترام والحماية الكاملين للوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذا مقتضيات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جددت الحركة دعمها لحل إقامة الدولتين في الشرق الأوسط، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتطرقت حركة عدم الانحياز إلى الوضع في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومجددة نداءها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والسوسيو-اقتصادية الضرورية للشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين.
سياسة

وزير الداخلية الإسباني: العلاقة بين المغرب وإسبانيا “مثالية”
تحدث وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، عن التأخير المسجل في فتح الجمارك التجارية بين مدينتي سبتة ومليلية والمغرب. وقال لوسائل الإعلام : "يجري العمل حاليا، وهناك فرق عمل من الوزارات المعنية". وردا على أسئلة الصحفيين، قال الوزير الإسباني، "علاقتنا مع المغرب.. إنها مثالية، ويجري تحديد الظروف الأمثل التطبيع الجمركي.. العلاقات تظل متكاملة في جميع المجالات..". لكن الوزير لم يرغب في التعليق على قرار الإفراج عن الهارب، كريم بويخرشان، الذي لا يعرف مكان وجوده بعد هروبه في إسبانيا. وقال الوزير مارلاسكا إنه واثق من أنه سيتم القبض عليه مرة أخرى. وأضاف في تصريح له ردا على سؤال حول الانتقادات التي وجهتها نقابات الشرطة : "لدينا أفضل ضباط الشرطة، لذلك يمكننا أن نكون متفائلين بشكل معقول".
سياسة

للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت الأميرة للا مريم، في استقبالها، الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، الرئيس المنتدب للمجلس الإداري، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وشارك في هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع، قدم العميد رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية تقريرا عن حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة الماضية لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وخاصة تلك المتعلقة بدعم عمليات حفظ السلام، والحج وكذا المشاركة في عملية « مرحبا » لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. كما شمل مخطط العمل خدمات طبية واجتماعية لدعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وآباء الأطفال ذوي إعاقة التوحد، وكذا إجراءات التضامن والنجدة التي تم اتخاذها دعما لضحايا زلزال الحوز. إثر ذلك، تدارس المجلس التقرير الأدبي والمالي وكذا برنامج العمل برسم سنوات 2024 - 2026، قبل المصادقة على الميزانية اللازمة لتنفيذه. ويجسد الانعقاد المنتظم لأشغال مجلس الإدارة، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، العناية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس، أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
سياسة

أخنوش: حصيلة عمل الحكومة مشرفة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أن حصيلة عمل الحكومة مشرفة بشكل عام حيث وضعت الشق الاجتماعي في صلب أولوياتها في دعم الأسر والقطاعات التي كانت بحاجة إلى الدعم وفي سياق الأوراش الاجتماعية الكبرى. وأفاد رئيس الحكومة، في حوار تلفزي مع القناتين "الأولى" و"الثانية"، أمس الخميس، بأن حكومته عملت على تنزيل هذه الأوراش وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة اشتغلت بشكل جدي طيلة الفترة الدستورية السابقة التي ناهزت السنتين ونصف بكل مكوناتها، مبرزا أن أي تعديل سيمليه النقاش خلال المرحلة المقبلة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 27 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة