في تطور لافت لقضية فرض الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم ابتداء من يوم 20 دجنبر الجاري، والذي نصت عليه مذكرة موقعة من قبل كل من وزير العدل ورئيس رئاسة النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنها تتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات، ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.وأشارت الجمعية في بيان توصلت به "كشـ24" إلى أن أهمية المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع تم عقده بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك في تلميح من الجمعية إلى أنه لم تتم استشارتها في هذا القرار.وفي المقابل، ثمنت الجمعية التي يترأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري، المبادرات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا. وأكدت بأن المحامين كانوا سباقين لدعمها والانخراط فيها ماديا ومعنويا.وتحدثت المذكرة الثلاثية على أنها منحت لجميع الأطراف المعنية، من قضاة وموظفي محاكم ومحامين ومرتفقين، فترة زمنية للتحسيس ستمتد إلى فترة 20 دجنبر الجاري، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من هذا التاريخ.