التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
جمعية بمراكش تقاضي زعيم جبهة البوليساريو
نشر في: 21 ديسمبر 2015
توجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمراكش، ضد محمد عبد العزيز الملقب بالمراكشي، المغربي الجنسية، زعيم جبهة البوليساريو وجميع من أسمتهم "أفراد عصابته" الكائنين بلحمادة تيندوف بالجزائر.
وقالت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "المشتكى به بمعية أفراد عصابته قام مند زمن لم يمض عليه أمد التقادم بأفعال تمس بسلامة الدولة المغربية الخارجية والداخلية حيث عملوا على حمل السلاح ضد الدولة المغربية وتحريض بعض الشبان والقاصرين وتسليحهم بالأسلحة النارية وتدريبهم عليها لضرب المغرب انطلاقا من أراضي دولة أجنبية كما قام رئيس العصابة بتحريض دولة أجنية ضد المغرب إضافة إلى تهديده الصريح بحمل السلاح ضد المغرب في تصريح مسجل بإحدى القنوات التلفزية كما يؤكد ذلك الفيديوهات المسجلة على القرص المرفق وكل هذه الأفعال منصوص علىها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي المغربي".
وأضافت الشكاية أن "المشتكى به يقوم ويأمرعناصر العصابة بالقيام بأفعال تمس بأمن الدولة المغربية الخارجي والداخلي المنصوص عليها وعلى عقوبتها بفصول القانون الجنائي المغربي 181 و190 و191 و201 و203".
واعتبارا لكون المغرب والجزائر تعهدا بمقتضى المادة 31 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه بأن يسلم أحدهما للأخر الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين او المحكوم عليم من طرف قضاء الدولة الأخرى، وعضوا في الشرطة الدولية الأنتيربول ويحق له مطالبتها بمذكرة اعتقال أحد المطلوبين للعدالة المغربية، عضو ا مع الدول الملتزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية الممضاة بنيويورك بتاريخ 31/10/2003 المتعلقة بتسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي في الميدان الجنائي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه، فقد طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي بعد الإطلاع على الفيديو، ومتابعة المراكشي وعناصر عصابته وفق فصول القانون الجنائي المغربي المذكورة بالشكاية وتقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال، واتخاد الإجراءات المسطرية الضرورية من أجل المطالبة بتنفيد اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15/03/1963 الجزائر التي يقيم بها المشتكى به وأفراد عصابته وتسليمهم للسلطات المغربي.
كما طالبت الشكاية بـ"تحرير مذكرة اعتقال في حق المشتكى به وعناصر العصابة بواسطة شرطة الأنتربول الدولية".
وقالت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "المشتكى به بمعية أفراد عصابته قام مند زمن لم يمض عليه أمد التقادم بأفعال تمس بسلامة الدولة المغربية الخارجية والداخلية حيث عملوا على حمل السلاح ضد الدولة المغربية وتحريض بعض الشبان والقاصرين وتسليحهم بالأسلحة النارية وتدريبهم عليها لضرب المغرب انطلاقا من أراضي دولة أجنبية كما قام رئيس العصابة بتحريض دولة أجنية ضد المغرب إضافة إلى تهديده الصريح بحمل السلاح ضد المغرب في تصريح مسجل بإحدى القنوات التلفزية كما يؤكد ذلك الفيديوهات المسجلة على القرص المرفق وكل هذه الأفعال منصوص علىها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي المغربي".
وأضافت الشكاية أن "المشتكى به يقوم ويأمرعناصر العصابة بالقيام بأفعال تمس بأمن الدولة المغربية الخارجي والداخلي المنصوص عليها وعلى عقوبتها بفصول القانون الجنائي المغربي 181 و190 و191 و201 و203".
واعتبارا لكون المغرب والجزائر تعهدا بمقتضى المادة 31 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه بأن يسلم أحدهما للأخر الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين او المحكوم عليم من طرف قضاء الدولة الأخرى، وعضوا في الشرطة الدولية الأنتيربول ويحق له مطالبتها بمذكرة اعتقال أحد المطلوبين للعدالة المغربية، عضو ا مع الدول الملتزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية الممضاة بنيويورك بتاريخ 31/10/2003 المتعلقة بتسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي في الميدان الجنائي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه، فقد طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي بعد الإطلاع على الفيديو، ومتابعة المراكشي وعناصر عصابته وفق فصول القانون الجنائي المغربي المذكورة بالشكاية وتقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال، واتخاد الإجراءات المسطرية الضرورية من أجل المطالبة بتنفيد اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15/03/1963 الجزائر التي يقيم بها المشتكى به وأفراد عصابته وتسليمهم للسلطات المغربي.
كما طالبت الشكاية بـ"تحرير مذكرة اعتقال في حق المشتكى به وعناصر العصابة بواسطة شرطة الأنتربول الدولية".
توجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمراكش، ضد محمد عبد العزيز الملقب بالمراكشي، المغربي الجنسية، زعيم جبهة البوليساريو وجميع من أسمتهم "أفراد عصابته" الكائنين بلحمادة تيندوف بالجزائر.
وقالت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "المشتكى به بمعية أفراد عصابته قام مند زمن لم يمض عليه أمد التقادم بأفعال تمس بسلامة الدولة المغربية الخارجية والداخلية حيث عملوا على حمل السلاح ضد الدولة المغربية وتحريض بعض الشبان والقاصرين وتسليحهم بالأسلحة النارية وتدريبهم عليها لضرب المغرب انطلاقا من أراضي دولة أجنبية كما قام رئيس العصابة بتحريض دولة أجنية ضد المغرب إضافة إلى تهديده الصريح بحمل السلاح ضد المغرب في تصريح مسجل بإحدى القنوات التلفزية كما يؤكد ذلك الفيديوهات المسجلة على القرص المرفق وكل هذه الأفعال منصوص علىها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي المغربي".
وأضافت الشكاية أن "المشتكى به يقوم ويأمرعناصر العصابة بالقيام بأفعال تمس بأمن الدولة المغربية الخارجي والداخلي المنصوص عليها وعلى عقوبتها بفصول القانون الجنائي المغربي 181 و190 و191 و201 و203".
واعتبارا لكون المغرب والجزائر تعهدا بمقتضى المادة 31 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه بأن يسلم أحدهما للأخر الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين او المحكوم عليم من طرف قضاء الدولة الأخرى، وعضوا في الشرطة الدولية الأنتيربول ويحق له مطالبتها بمذكرة اعتقال أحد المطلوبين للعدالة المغربية، عضو ا مع الدول الملتزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية الممضاة بنيويورك بتاريخ 31/10/2003 المتعلقة بتسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي في الميدان الجنائي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه، فقد طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي بعد الإطلاع على الفيديو، ومتابعة المراكشي وعناصر عصابته وفق فصول القانون الجنائي المغربي المذكورة بالشكاية وتقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال، واتخاد الإجراءات المسطرية الضرورية من أجل المطالبة بتنفيد اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15/03/1963 الجزائر التي يقيم بها المشتكى به وأفراد عصابته وتسليمهم للسلطات المغربي.
كما طالبت الشكاية بـ"تحرير مذكرة اعتقال في حق المشتكى به وعناصر العصابة بواسطة شرطة الأنتربول الدولية".
وقالت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إن "المشتكى به بمعية أفراد عصابته قام مند زمن لم يمض عليه أمد التقادم بأفعال تمس بسلامة الدولة المغربية الخارجية والداخلية حيث عملوا على حمل السلاح ضد الدولة المغربية وتحريض بعض الشبان والقاصرين وتسليحهم بالأسلحة النارية وتدريبهم عليها لضرب المغرب انطلاقا من أراضي دولة أجنبية كما قام رئيس العصابة بتحريض دولة أجنية ضد المغرب إضافة إلى تهديده الصريح بحمل السلاح ضد المغرب في تصريح مسجل بإحدى القنوات التلفزية كما يؤكد ذلك الفيديوهات المسجلة على القرص المرفق وكل هذه الأفعال منصوص علىها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي المغربي".
وأضافت الشكاية أن "المشتكى به يقوم ويأمرعناصر العصابة بالقيام بأفعال تمس بأمن الدولة المغربية الخارجي والداخلي المنصوص عليها وعلى عقوبتها بفصول القانون الجنائي المغربي 181 و190 و191 و201 و203".
واعتبارا لكون المغرب والجزائر تعهدا بمقتضى المادة 31 من الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه بأن يسلم أحدهما للأخر الأفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين او المحكوم عليم من طرف قضاء الدولة الأخرى، وعضوا في الشرطة الدولية الأنتيربول ويحق له مطالبتها بمذكرة اعتقال أحد المطلوبين للعدالة المغربية، عضو ا مع الدول الملتزمة بمقتضى الاتفاقية الدولية الممضاة بنيويورك بتاريخ 31/10/2003 المتعلقة بتسليم المجرمين في إطار التعاون الدولي في الميدان الجنائي لمكافحة الفساد بشتى أنواعه، فقد طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي بعد الإطلاع على الفيديو، ومتابعة المراكشي وعناصر عصابته وفق فصول القانون الجنائي المغربي المذكورة بالشكاية وتقديمهم للمحاكمة في حالة اعتقال، واتخاد الإجراءات المسطرية الضرورية من أجل المطالبة بتنفيد اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب والجزائر بتاريخ 15/03/1963 الجزائر التي يقيم بها المشتكى به وأفراد عصابته وتسليمهم للسلطات المغربي.
كما طالبت الشكاية بـ"تحرير مذكرة اعتقال في حق المشتكى به وعناصر العصابة بواسطة شرطة الأنتربول الدولية".
ملصقات
اقرأ أيضاً
منحرفون يستغلون مهرجان “البهجة” بساحة جامع الفنا للتحرش بالنساء
مراكش
مراكش
هل يحضر رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة حفل زفاف نجلة أخنوش بمراكش؟
مراكش
مراكش
حملات مراقبة “السناكات” تسفر عن إغلاق محلات جديدة
مراكش
مراكش
عاجل.. ارتفاع حصيلة وفيات التسمم الغذائي الجماعي بمراكش
مراكش
مراكش
عاجل : إغلاق فندق المامونية بسبب أخنوش
مراكش
مراكش
حصري.. كشـ24 تكشف الحصيلة الاولية لحملة مراقبة محلات المأكولات بمراكش بعد فاجعة الوجبات القاتلة
مراكش
مراكش
هل تستفز طريق أكفاي الكارثية “أخنوش” بعدما استعملها ليلا ؟
مراكش
مراكش