وفي بيان، تحدثت وزارة الخارجية الليبية عن "هجوم انتحاري" نفذته "عناصر إرهابية"، مشيدة بالأجهزة الأمنية التي "تعاملت باحترافية عالية مع هذا الهجوم مما قلّل من عدد الضحايا و آسهم في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي".وذكرت مصادر أمنية أن أحد القتلى الثلاثة دبلوماسي يتولى إدارة في وزارة الخارجية. ولم تعرف هويتا القتيلين الآخرين.واتهم طارق الدواس الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ الهجوم. وقال إن التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات داعش".وصرح الدواس لوكالة فرانس برس أن "سيارة مفخخة" انفجرت أولا بالقرب من المبنى ما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع.وأضاف أن انتحاريا دخل بعد ذلك إلى المبنى حيث قام بتفجير نفسه في الطابق الثاني. وقتل مهاجم ثان في حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها بينما قتلت قوات الأمن في الخارج المهاجم الثالث الذي لم يكن مسلحا و"كان لديه سترة واقية للرصاص فقط".وضربت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكاتب وزارة الخارجية التي دمرتها النيران بينما وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، حسبما ذكر صحافيون من فرانس برس في المكان.وكان شهود عيان ووسائل الإعلام وبينها القناة التلفزيونية الرسمية لحكومة الوفاق الوطني، تحدثوا عن دوي انفجار واحد على الأقل وإطلاق نار صباح الثلاثاء في حرم وزارة الخارجية في العاصمة الليبية.وقالت القناة الرسمية نقلاً عن مصادر لم تسمها في وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، إن الهجوم نفذه عدد من "الإرهابيين".وذكر شهود أنهم رأوا أعمدة من الدخان فوق المبنى.ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارقة في فوضى أمنية وسياسية.وتتنافس حكومتان على الشرعية والسيطرة، إحداهما حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم الأسرة الدولية برئاسة فايز السراج غرب البلاد، والثانية حكومة موازية برئاسة عبد الله الثني في شرقها يدعمها الجيش الوطني الليبي الذي أعلنه المشير خليفة حفتر.ساعدت هذه الفوضى الأمنية والسياسية على ظهور جماعات جهادية شنت العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة.استغل تنظيم الدولة الإسلامية هذه الفوضى لإقامة معقل له في منطقة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس). وقد تبنى في شتنبر الماضي هجوما انتحاريا في العاصمة على مقر الشركة الوطنية للنفط، قتل فيه شخصان.وقبل أشهر نفذ انتحاريان مطلع ماي هجوم على مقر هيئة الانتخابات في العاصمة، أسفر عن سقوط 14 قتيلا. كما شهدت طرابلس بين 27 غشت والسابع من شتنبر مواجهات بين مجموعات مسلحة متناحرة أسفرت عن سقوط أكثر من ستين قتيلا. وفي بداية الشهر الجاري، أعلن رئيس المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن استفتاء على دستور جديد في ليبيا يمكن أن ينظم في فبراير 2019 إذا توفرت الظروف الأمنية للقيام بذلك.وقال السائح إنّ استتباب الأمن هو "التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، وهو ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن".وتعرّض مقرّ المفوّضية في طرابلس في الثاني من ماي لاعتداء انتحاري خلّف 14 قتيلاً، بينهم تسعة من موظّفيها، وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.وإلى جانب المخاوف من تحول ليبيا إلى ملاذ للجهاديين، تشعر الدول الأوروبية بالقلق من قضية المهاجرين إذ يسعى عشرات الآلاف من الأشخاص كل سنة للتوجه إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من ليبيا، حيث ينشط المهربون مستفيدين من الفوض