يرتقب أن تبلغ نسبة التضخم بتونس 9.5 بالمئة خلال سنة 2023، على خلفية "الإجراءات التقشفية الصارمة" الواردة في قانون المالية لسنة 2023، وفقا وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ".وأوضحت الوكالة، في تقرير حول الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس، أن "الضغوط التضخمية ستستمر بسبب تبني الحكومة لإجراءات تقشفية مشددة تتجاوز التقديرات".وسجل المصدر ذاته أن هذه التدابير ترتكز، بشكل خاص، على ارتفاع معدلات الرسوم الضريبية، من ناحية، وتقليص الدعم المو جه، على الخصوص، للمنتجات الطاقية والكهرباء، من جهة أخرى.وأضاف أن ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات في تونس تجاوز تقديرات خبرائها، بناء على زيادة أسعار النفط والغاز في العالم خلال هذه السنة.وأوضح تقرير "فيتش" أن التدابير الحكومية الواردة في قانون المالية للعام الجاري، من شأنها تعزيز الضغوط التضخمية والمخاطر الناجمة عنها سيما في ما يتعلق بتواصل ارتفاع نسبة الفائدة الرئيسية خلال الأشهر القادمة، واستمرار البنك المركزي في إتباع سياسته النقدية التقييدية.وتوقعت الوكالة أن يرفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية ب 50 نقطة أساس إلى 8.50 بالمئة سنة 2023 حتى يتمكن من احتواء الضغوط التضخمية الحادة المرتقبة.وأضاف التقرير أن نسق تطور التضخم سيؤثر على قرارات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لتغيير نسبة الفائدة الرئيسية.وذكر التقرير بقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في 30 دجنبر 2022، القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ليبلغ 8 بالمئة، اعتبار ا من 2 يناير 2023، بعد الزيادات المتتالية سنة 2022 (75 نقطة أساس في ماي و25 نقطة أساس في أكتوبر 2022).وبحسب المعهد التونسي للإحصاء، فقد أكد معدل التضخم في البلاد منحاه التصاعدي في يناير 2023، حيث ارتفع إلى 10.2 بالمئة مقابل 10.1 بالمئة في دجنبر 2022.وترجع هذه الزيادة، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي نمت بنسبة 14.1 خلال خلال عام واحد، بما في ذلك أسعار البيض (29.6 بالمئة)، ولحوم الأغنام (28.1 بالمئة)، والزيوت الغذائية (23.5 بالمئة) ، لحوم الأبقار (21 بالمئة)، مشتقات الحبوب (16.9 بالمئة)، والفواكه الطازجة (14.7 بالمئة).