وطني
توقيع مذكرة تفاهم تهدف لدعم تمويل المناطق المتضررة من الزلزال
جرى٬ اليوم الأربعاء 14 فبراير الجاري٬ توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب (GCAM) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وذلك لتعزيز الولوج إلى التمويل في مجالات إعادة الإعمار بعد الزلزال والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في المغرب.
ووفق بلاغ مشترك، تضع هذه الاتفاقية، التي وقعها محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطارا عاما للتعاون بين المؤسستين يركز بشكل أساسي على آليات التمويل.
وتروم هذه الآليات إلى إحداث خط تمويل لمرافقة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، هذا إلى جانب دعم مالي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
وحسب نفس المصدر٬ فترتبط بدعم الشمول المالي والرقمنة لفائدة الساكنة والمناطق المعوزة، ودعم الشركات المصدرة للمساهمة في إدماج أفضل لسلاسل القيم.
وقد جاء هذا الاتفاق في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، كما يؤكد "إرادة الطرفين المشتركة لتعزيز تعاونهما لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة المغربية، ويعزز التعاون المثمر بين المؤسستين القائم منذ سنوات".
جرى٬ اليوم الأربعاء 14 فبراير الجاري٬ توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب (GCAM) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وذلك لتعزيز الولوج إلى التمويل في مجالات إعادة الإعمار بعد الزلزال والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في المغرب.
ووفق بلاغ مشترك، تضع هذه الاتفاقية، التي وقعها محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطارا عاما للتعاون بين المؤسستين يركز بشكل أساسي على آليات التمويل.
وتروم هذه الآليات إلى إحداث خط تمويل لمرافقة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، هذا إلى جانب دعم مالي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
وحسب نفس المصدر٬ فترتبط بدعم الشمول المالي والرقمنة لفائدة الساكنة والمناطق المعوزة، ودعم الشركات المصدرة للمساهمة في إدماج أفضل لسلاسل القيم.
وقد جاء هذا الاتفاق في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، كما يؤكد "إرادة الطرفين المشتركة لتعزيز تعاونهما لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة المغربية، ويعزز التعاون المثمر بين المؤسستين القائم منذ سنوات".
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني