التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
توالي الاعتداءات على رجال التعليم يستنفر وزارة التربية الوطنية
نشر في: 24 نوفمبر 2017
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
ملصقات
اقرأ أيضاً
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
وطني
وطني
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني
نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
وطني
وطني
رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
وطني
وطني
حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
وطني
وطني
نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
وطني
وطني