جرى، اليوم الجمعة بالرباط، تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة، التي ترأسها الفاعلة الجمعوية والحقوقية رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، كل من محمد بوزلافة (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اظهر المهراز-فاس)، وفريدة اليوموري (أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا)، ونوفل البعمري (محامي وفاعل جمعوي)، ومينة لغزال (رئيسة قسم اليقظة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي الجهوي بالمركز الجهوي للاستثمار العيون الساقية الحمراء)، وعبد الله الحديوي (أستاذ مختص في التكوين الجمعوي)، وزهرة ساعد (أستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الداخلة واد الذهب).

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذه الدورة تعد الأولى بعد تعديل الإطار القانوني المنظم للجائزة، استجابة لتوصيات لجن التحكيم والتنظيم السابقة ولمطالب الحركة الجمعوية، خصوصا جمعيات مغاربة العالم.

وأوضح أنه تم العمل خلال نسخة هذه السنة على إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإتاحة الفرصة للجمعيات التي تم تأسيسها خارج المغرب لتقديم بعض وثائقها باللغة الأصلية لبلد الإقامة، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى، قصد ملاءمة مواد المرسوم والنظام الداخلي.

وأبرز أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة يتمثل في تكريس ثقافة الاعتراف بالعمل المدني التطوعي، عبر تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية للجمعيات والشخصيات المدنية، مع التعريف بالتجارب الناجحة لهؤلاء الفاعلين المدنيين، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجمعيات والفاعلين الجمعويين من مغاربة الخارج.

وسجل الوزير أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم تم بناء على مسارهم المتميز وعملهم الجاد لخدمة المجتمع المدني بمختلف مكوناته، داعيا اللجنة إلى أن تضع نصب أعينها الأهداف التي كانت وراء إحداث هذه الجائزة، لدى تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة إن دستور سنة 2011 أعطى دفعة قوية لمنظمات المجتمع المدني التي أضحت شريكا أساسيا واستراتيجيا للدولة في صناعة القرار العمومي، تصورا وتنفيذا وتقييما، مسجلة أن منظمات المجتمع المدني صار لها حضور وازن في مختلف القضايا والأوراش الإصلاحية المجتمعية التي تعرفها المملكة.

وأكدت السيدة الخمليشي أن منظمات المجتمع المدني أضحت تضطلع بأدوار مجتمعية فاعلة، منوهة في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في تنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني، وفي إطلاق عدة مبادرات لتشجيع وتحفيز هذه المنظمات.

يشار إلى أن الوزارة عملت على إدخال بعض التعديلات على المرسوم المحدث لجائزة المجتمع المدني وعلى نظامها الداخلي، قصد تيسير مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، وذلك تثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وكذا الشخصيات المدنية.

وتتمثل مستجدات المرسوم المحدث لجائزة المجتمع المدني، في إضافة صنف خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مما سيفتح المجال أكثر أمام هذه الفئة للترشح والتنافس على الجائزة، مع التنصيص على شرط عدم ترشحها لأكثر من صنف، وذلك ضمانا لمبدأ المساواة أمام جميع الشخصيات المدنية المرشحة.

وفي ما يخص التعديلات على مستوى النظام الداخلي لجائزة المجتمع المدني، فقد تم فتح المجال أمام الجمعيات لاقتراح شخصيات مدنية فاعلة في المجال الجمعوي، من خلال ترشحها لنيل جائزة المجتمع المدني ضمن صنفي الشخصيات المدنية، مع التأكيد على ضرورة إبداء الموافقة الكتابية للشخصية المترشحة، كما تم تمكين جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج من إرفاق ملف ترشحها ببعض الوثائق بلغتها الأصلية.