التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير يضع المغرب ضمن البلدان الأكثر مديونية.. والخلفي الحكومة قلصت العجز
نشر في: 15 ديسمبر 2017
وضع تقرير جديد المغرب ضمن البلدان الأكثر مديونية؛ مستعرضا المخاطر التي تواجه اقتصاديات العالم ووضعها المالي، حيث حل المغرب في المرتبة 96 عالميا بنسبة 64.7 من الناتج المحلي الإجمال.
ووفق التقرير ذاته فإن الدين العام يكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين. ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ويقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب استطاع أن يتحكم في سقف المديونية، مما ساهم في انخفاضها انطلاقا من هذه السنة إلى ما دون عتبة 65 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التحكم في المديونية وفي نسبتها تحقق بفضل تقليص عجز الميزانية الذي تراجع من 7 في المائة إلى 3,5 في المائة ويتجه إلى نسبة 3 في المائة.
وأوضح الوزير أن المغرب استطاع أن يرسي قواعد الشفافية في تدبير المديونية، حيث يتم تقديم تقرير سنوي للبرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية حول وضعية الدين، كما يتم نشر تقارير دورية محينة، مشيرا إلى أن تدبير الدين يخضع حاليا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي وضع التزامات صارمة تقضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير، وإنما فقط من أجل الاستثمار أو لأداء ديون سابقة، بما يمكن من تحسين شروط ومعدلات الفائدة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أبرز الخلفي آثار الاستثمارات العمومية على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا على مستوى الخروج من حالة المخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وذكر بأن الحكومة كانت قد اضطرت في 2013 إلى تجميد 25 في المائة من ميزانية الاستثمار العمومي المخصصة في إطار الميزانية العامة للدولة بسبب تفاقم العجز الناجم عن عدد من الالتزامات المرتبطة بالمالية العمومية، ليعود الاستثمار العمومي بعد ذلك إلى المعدل السابق لسنة 2013، ثم يرتفع ليتجاوز حاليا عتبة 68 مليار درهم من الاستثمارات في إطار الميزانية العامة للاستثمار.
وأشار إلى أن التدبير النشيط للمديونية، الذي يعني عملية تحويل ديون ذات كلفة عالية إلى كلفة أقل على مستوى خدمة الدين، أصبح يشمل الدين الداخلي مثلما يتم على مستوى الدين الخارجي.
ووفق التقرير ذاته فإن الدين العام يكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين. ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ويقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب استطاع أن يتحكم في سقف المديونية، مما ساهم في انخفاضها انطلاقا من هذه السنة إلى ما دون عتبة 65 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التحكم في المديونية وفي نسبتها تحقق بفضل تقليص عجز الميزانية الذي تراجع من 7 في المائة إلى 3,5 في المائة ويتجه إلى نسبة 3 في المائة.
وأوضح الوزير أن المغرب استطاع أن يرسي قواعد الشفافية في تدبير المديونية، حيث يتم تقديم تقرير سنوي للبرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية حول وضعية الدين، كما يتم نشر تقارير دورية محينة، مشيرا إلى أن تدبير الدين يخضع حاليا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي وضع التزامات صارمة تقضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير، وإنما فقط من أجل الاستثمار أو لأداء ديون سابقة، بما يمكن من تحسين شروط ومعدلات الفائدة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أبرز الخلفي آثار الاستثمارات العمومية على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا على مستوى الخروج من حالة المخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وذكر بأن الحكومة كانت قد اضطرت في 2013 إلى تجميد 25 في المائة من ميزانية الاستثمار العمومي المخصصة في إطار الميزانية العامة للدولة بسبب تفاقم العجز الناجم عن عدد من الالتزامات المرتبطة بالمالية العمومية، ليعود الاستثمار العمومي بعد ذلك إلى المعدل السابق لسنة 2013، ثم يرتفع ليتجاوز حاليا عتبة 68 مليار درهم من الاستثمارات في إطار الميزانية العامة للاستثمار.
وأشار إلى أن التدبير النشيط للمديونية، الذي يعني عملية تحويل ديون ذات كلفة عالية إلى كلفة أقل على مستوى خدمة الدين، أصبح يشمل الدين الداخلي مثلما يتم على مستوى الدين الخارجي.
وضع تقرير جديد المغرب ضمن البلدان الأكثر مديونية؛ مستعرضا المخاطر التي تواجه اقتصاديات العالم ووضعها المالي، حيث حل المغرب في المرتبة 96 عالميا بنسبة 64.7 من الناتج المحلي الإجمال.
ووفق التقرير ذاته فإن الدين العام يكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين. ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ويقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب استطاع أن يتحكم في سقف المديونية، مما ساهم في انخفاضها انطلاقا من هذه السنة إلى ما دون عتبة 65 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التحكم في المديونية وفي نسبتها تحقق بفضل تقليص عجز الميزانية الذي تراجع من 7 في المائة إلى 3,5 في المائة ويتجه إلى نسبة 3 في المائة.
وأوضح الوزير أن المغرب استطاع أن يرسي قواعد الشفافية في تدبير المديونية، حيث يتم تقديم تقرير سنوي للبرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية حول وضعية الدين، كما يتم نشر تقارير دورية محينة، مشيرا إلى أن تدبير الدين يخضع حاليا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي وضع التزامات صارمة تقضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير، وإنما فقط من أجل الاستثمار أو لأداء ديون سابقة، بما يمكن من تحسين شروط ومعدلات الفائدة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أبرز الخلفي آثار الاستثمارات العمومية على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا على مستوى الخروج من حالة المخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وذكر بأن الحكومة كانت قد اضطرت في 2013 إلى تجميد 25 في المائة من ميزانية الاستثمار العمومي المخصصة في إطار الميزانية العامة للدولة بسبب تفاقم العجز الناجم عن عدد من الالتزامات المرتبطة بالمالية العمومية، ليعود الاستثمار العمومي بعد ذلك إلى المعدل السابق لسنة 2013، ثم يرتفع ليتجاوز حاليا عتبة 68 مليار درهم من الاستثمارات في إطار الميزانية العامة للاستثمار.
وأشار إلى أن التدبير النشيط للمديونية، الذي يعني عملية تحويل ديون ذات كلفة عالية إلى كلفة أقل على مستوى خدمة الدين، أصبح يشمل الدين الداخلي مثلما يتم على مستوى الدين الخارجي.
ووفق التقرير ذاته فإن الدين العام يكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين. ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ويقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب استطاع أن يتحكم في سقف المديونية، مما ساهم في انخفاضها انطلاقا من هذه السنة إلى ما دون عتبة 65 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وأبرز الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التحكم في المديونية وفي نسبتها تحقق بفضل تقليص عجز الميزانية الذي تراجع من 7 في المائة إلى 3,5 في المائة ويتجه إلى نسبة 3 في المائة.
وأوضح الوزير أن المغرب استطاع أن يرسي قواعد الشفافية في تدبير المديونية، حيث يتم تقديم تقرير سنوي للبرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية حول وضعية الدين، كما يتم نشر تقارير دورية محينة، مشيرا إلى أن تدبير الدين يخضع حاليا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الذي وضع التزامات صارمة تقضي بعدم اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير، وإنما فقط من أجل الاستثمار أو لأداء ديون سابقة، بما يمكن من تحسين شروط ومعدلات الفائدة المرتبطة بها.
وفي هذا الصدد، أبرز الخلفي آثار الاستثمارات العمومية على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا على مستوى الخروج من حالة المخاطر التي تهدد المالية العمومية.
وذكر بأن الحكومة كانت قد اضطرت في 2013 إلى تجميد 25 في المائة من ميزانية الاستثمار العمومي المخصصة في إطار الميزانية العامة للدولة بسبب تفاقم العجز الناجم عن عدد من الالتزامات المرتبطة بالمالية العمومية، ليعود الاستثمار العمومي بعد ذلك إلى المعدل السابق لسنة 2013، ثم يرتفع ليتجاوز حاليا عتبة 68 مليار درهم من الاستثمارات في إطار الميزانية العامة للاستثمار.
وأشار إلى أن التدبير النشيط للمديونية، الذي يعني عملية تحويل ديون ذات كلفة عالية إلى كلفة أقل على مستوى خدمة الدين، أصبح يشمل الدين الداخلي مثلما يتم على مستوى الدين الخارجي.
ملصقات
اقرأ أيضاً
مجلس المنافسة: الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار
إقتصاد
إقتصاد
المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات
إقتصاد
إقتصاد
عودة الرحلات المباشرة بين رين ومراكش
إقتصاد
إقتصاد
ازدهار قطاع الفنادق في المغرب يثير القلق في جزر الكناري
إقتصاد
إقتصاد
المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في جهود حماية المناخ
إقتصاد
إقتصاد
إطلاق مشروع جديد في مجال صناعة السيارات بالمغرب
إقتصاد
إقتصاد
واردات المغرب من المشتقات النفطية ترتفع بـ 3%
إقتصاد
إقتصاد