مجتمع
تعويضات هزيلة عن نزع ملكية أراضي بنواحي تاونات تخرج المتضررين للاحتجاج
وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول التعويض عن نزع الملكية لأجل إنشاء وبناء سد الرتبة بإقليم تاونات.
وتعيش ساكنة عدة دواوير بإقليم تاونات، على وقع احتجاجات وتذمر كبيرين، جراء التعويضات الهزيلة عن نزع ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لبناء سد الرتبة الذي يمر عبر كل من جماعة ودكة وجماعة الرتبة وجماعة سيدي يحيى بني زروال وجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي إضافة إلى جماعة تمورت وجماعة المنصورة بإقليم شفشاون.
وأعرب ملاكي الأراضي المشار إليها عن رفضهم المطلق للقيمة التي حددتها لجنة التقييم، التي اعتمدت معيار المقارنة في تحديد قيمة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إنشاء سد الرتبة، قياسا على قيمة الأراضي التي تم تخصيصها لبناء سد سيدي عبو، في حين أن عناصر المقارنة التي يجب اعتمادها من قبل اللجنة هي عقود البيع المسجلة في السنوات الأخيرة والتي تهم منطقة إنجاز سد الرتبة، أو قيمة سومة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد صالح ومشاريع تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب من خلال بناء خزانات المياه مثلا.
وتساءلت البرلمانية الحناوي، في هذا السياق، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف ملاكي الأراضي التي تم نزع ملكيتها المخصصة لبناء سد الرتبة، واعتماد القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، لاسيما أنها من أجود الأراضي وأكثرها إنتاجا للمنتوجات الفلاحية التي تعتبر مصدر العيش الوحيد للساكنة المحلية.
وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول التعويض عن نزع الملكية لأجل إنشاء وبناء سد الرتبة بإقليم تاونات.
وتعيش ساكنة عدة دواوير بإقليم تاونات، على وقع احتجاجات وتذمر كبيرين، جراء التعويضات الهزيلة عن نزع ملكية أراضيهم في إطار المنفعة العامة لبناء سد الرتبة الذي يمر عبر كل من جماعة ودكة وجماعة الرتبة وجماعة سيدي يحيى بني زروال وجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي إضافة إلى جماعة تمورت وجماعة المنصورة بإقليم شفشاون.
وأعرب ملاكي الأراضي المشار إليها عن رفضهم المطلق للقيمة التي حددتها لجنة التقييم، التي اعتمدت معيار المقارنة في تحديد قيمة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إنشاء سد الرتبة، قياسا على قيمة الأراضي التي تم تخصيصها لبناء سد سيدي عبو، في حين أن عناصر المقارنة التي يجب اعتمادها من قبل اللجنة هي عقود البيع المسجلة في السنوات الأخيرة والتي تهم منطقة إنجاز سد الرتبة، أو قيمة سومة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد صالح ومشاريع تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب من خلال بناء خزانات المياه مثلا.
وتساءلت البرلمانية الحناوي، في هذا السياق، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف ملاكي الأراضي التي تم نزع ملكيتها المخصصة لبناء سد الرتبة، واعتماد القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، لاسيما أنها من أجود الأراضي وأكثرها إنتاجا للمنتوجات الفلاحية التي تعتبر مصدر العيش الوحيد للساكنة المحلية.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع