سلط ممثلون عن جماعات ترابية إفريقية وخبراء في التنمية المحلية، اليوم الأربعاء بمراكش، الضوء على أهمية تدبير الوعاء العقاري لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات حضرية أكثر استدامة وشمولية ومنصفة في إفريقيا.وأوضح المتدخلون في ورشة منظمة في إطار الدورة الثامنة لقمة (أفريسيتي) حول موضوع "استراتيجيات تدبير الوعاء العقاري لتعزيز نمو اقتصادي منصف" أن كل الممتلكات والتجهيزات والمرافق العامة الموجودة على الأراضي العمومية تشكل جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الحضرية التي تمكن الاقتصادات من النمو وتحسن من ظروف حياة السكان.وأبرزوا كذلك الدور الحيوي التي تضطلع به الفضاءات العمومية في زيادة إنتاجية المقاولات سواء المهيكلة أو غير المهيكلة، وضمان راحة العمال، بحيث أنها تشكل الفضاءات الرئيسية للتبادلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما شددوا على أهمية التدبير الجيد للأراضي والفضاءات العمومية بغية زيادة قيمتها وتوليد إيرادات حيوية، على شكل ضرائب، بالنسبة لميزانية الجماعات الترابية.وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، السيد محمد مبديع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوعاء العقاري يشكل عنصرا أساسيا في التنمية المحلية، مضيفا أن الجماعات الترابية مدعوة اليوم لتدبير الممتلكات العمومية التي تندرج ضمن اختصاصاتها، سواء التي تمتلكها أو التي تستغلها، وكذلك البحث عن ممتلكات جديدة تساهم في تنميتها. وأضاف السيد مبديع، الذي ترأس أشغال هذه الورشة، أن تدبير الملك العام يعتبر من الرهانات الأساسية التي تواجه الجماعات الترابية، حيث يتعلق الأمر بتدبير المؤسسات التي تستغل هذا الملك بصفة مشروعة، أو إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتلون الملك العمومي بصفة غير مشروعة، وتدبير كذلك الطرق والمسالك، لاسيما عند الاقتناء ومساطر نزع الملكية.وقال السيد مبديع أن النقاش في هذه الورشة تمحور حول كيفية تسهيل ولوج الوعاء العقاري للجماعات الترابية من أجل تعزيز تنميتها، خصوصا بالنسبة للجماعات التي لا تتوفر على الإمكانات المادية اللازمة لاقتناء عقار، والبحث عن الصيغ الملائمة من أجل تمكين الجماعات الترابية من ولوج الأراضي العمومية.وأبرز أن هذه الورشة شكلت مناسبة لتبادل التجارب بين الجماعات الترابية المغربية والإفريقية في هذا المجال. وتميزت أشغال هذه الورشة بتقديم "البرنامج المشترك من أجل نمو اقتصادي منصف في المدن" من طرف السيد فريديريك برون الذي مثل جمعية "سيتيز آليانس" صاحبة المبادرة.ويهدف هذا البرنامج الممول من طرف الحكومة البريطانية إلى مواكبة ودعم المدن، خصوصا في إفريقيا وآسيا، على تسهيل ولوج سكانها للتجهيزات والخدمات العمومية، بكونها الطريق الأمثل للانتقال إلى مدن ذات تنمية اقتصادية منصفة ومستدامة .ويلتئم في (أفريستي 2018) ، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكثر من 5 آلاف مشارك، من ممثلي تدبير الشؤون المحلية بإفريقيا، وشركاء ينتمون لمناطق أخرى من العالم، ووزراء مكلفون بالجماعات المحلية والسكنى والتنمية الحضرية والوظيفة العمومية، إلى جانب السلطات والمنتخبين المحليين والمسؤولين عن الإدارات المحلية والمركزية، ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص.ومن شأن هذه القمة، التي ستتواصل إلى غاية 24 نونبر الجاري، أن تكرس المكانة المحورية لإفريقيا المحلية في تحديد وتفعيل سياسات واستراتيجيات التنمية، والاندماج والتعاون بإفريقيا، فضلا عن اقتراح آفاق جديدة من أجل مساهمة أكبر للجماعات الترابية بالقارة.