الأربعاء 26 يونيو 2024, 08:32

إقتصاد

تحديات اقتصادية ترافق شهر رمضان في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 مارس 2024

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط ضغوط تضخمية تثقل كاهل عديد من الأسر، وإن كانت تلك الضغوط قد شهدت تباطؤاً في الفترة الأخيرة، بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.

ويدور الحديث حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاعات أسعار عديد من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية.

تأثيرات الحروب الدائرة في أماكن متعددة من العالم، مثل أوكرانيا وغزة، تنعكس تبعاتها على الواقع المغربي، حيث يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطاً كبيرة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من آثار زلزال 2023 الذي خلف تغييرات هائلة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تهديدات الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.

مع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، رغم استقرار أسعار بعض السلع مع التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، ومع مواصلة الحكومة المغربية عملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية.

وتبقى آمال الأسر المغربية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط تباين في تقديرات خبراء الاقتصاد.

الضغوط التضخمية

يرى الخبير المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن: شهر رمضان في المغرب يأتي هذا العام في أجواء وظروف لا تختلف كثيراً عن العام الماضي من الجانب الاقتصادي.

نتحدث هنا عن التضخم بوجه خاص، بينما الأسعار تغيرت بشكل طفيف؛ كأسعار الخضروات التي أصبحت أقل ثمنا من العام الماضي، يقول الخبير، مشيرا إلى أنه إذا تمت مقارنة الأسعار بالسنوات الماضية، نجد تضخماً ملحوظًا لم يتم التحكم فيه بشكل دقيق وفعال وناج.

مع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وفي 2023، واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء، دون تغيير.

وعن التكيف مع التكلفة المرتفعة لأسعار السلع، يتابع الرماني في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" شهر رمضان له طابع روحي خاص، ويتعين أن يكون شهر للاقتصاد والادخار المالي.. يمكننا أن ندخر ونقتصد ونراجع الطاولة التي نبدأ بها فطورنا الرمضاني على أي حال، فكثير الأنشطة يمكن تجاوزها في شهر رمضان تسهم في خفض التكلفة والمصروفات.

وفي سياق متصل، يشدد على أن سنة 2024 تعد الأبرز التى يعيشها المغاربة في ظل ظروف مناخية سيئة جداً بهذا الشكل؛ فشهر رمضان هذا العام استثنائي عبر التاريخ؛ لأنه يأتي في فصل نقترب من الربيع ونعيش الشتاء، وهناك جفاف قاس، بينما السماء لا تمطر ولا تدر بخيراتها، مع مستوى حرارة مرتفع، بينما مدار الأعوام السابقة كان المغرب يشهد برودة قاسية تصل إلى الثلوج.

ويواجه المغرب - للعام الخامس على التوالي- تهديدا واسعاً جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الفلاحي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

ويقوم المغرب حالياً بإجراءات مهمة للحفاظ على الماء والاقتصاد المائي، والتحكم في استنزاف الماء، وهي إجراءات ترتبط باقتصاد استهلاك الماء في القطاعات والأنشطة التي تستهلك مزيدًا من الماء.

مؤشرات إيجابية

من جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: المغرب يستقبل رمضان 2024 في ظل معطيات اقتصادية إيجابية، لافتا إلى أن هناك تباطؤ نسبي فيما يتعلق بمستوى التضخم، وانخفاض على مستوى الأسعار خاصةً المواد الغذائية.

وأوضح أن ابيانات الأخيرة الصادرة عن مندوب السامية للتخطيط في المغرب تشير إلى تراجع نسبة التضخم في يناير إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، نظرا لتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات الناتجة عن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية وانعكاسها على السوق المغربية خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الغذائية

ويضيف الغنبوري: وبالتالي ففي العام الجاري هنالك معطيات إيجابية يستقبل من خلالها المغاربة شهر رمضان، فهناك وفرة في المواد الغذائية، وخاصة الخضر والفواكه التي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق العام الماضي، ووصل مستوى التضخم في المواد الغذائية لأكثر من 12 بالمئة، وبدأت تتراجع داخل السوق المغربية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هناك تفاؤل كبير فيما يتعلق بالأسعار خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايداً مقبولاً على مستوى مجموعة من المواد الغذائية والخضر والمنتجات البحرية، فهناك إشكالية في التصدير إلى أوروبا في ظل الاحتجاجات التي يخوضها المزارعون الأوروبيون ويمنعون كل الوارادت من المواد الفلاحية إلى أوروبا فيما انعكس بشكل سلبي على أداء القطاع الفلاحي في المغرب خاصةً في شق التصدير.

كما يشير إلى إشكالية أخرى تتعلق بتصدير الفواكه والخضر المغربية إلى إفريقيا في ظل القرارات الجبائية الأخيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على وفرة المنتجات بالسوق المغربية.

ارتفاع الأسعار

وفي السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن: الاقتصاد المغربي يمر حالياً بأزمة تضخم غير مسبوقة خلال السنوات الماضية (..) ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأكد أن شهر رمضان 2024 سيكون سابقة من نوعه، فالمغرب لا يمتلك مجموعة سلعية في متناول الأسر (من حيث الأسعار)، كما أن السوق مزودة بعديد من السلع لكن أسعارها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين، بالإضافة لوجود قطاعات عديدة تتراجع فيها معدلات الشغل كقطاعات البناء والتجارة والنقل والعقار، ومع مواسم الجفاف، لا يصبح هناك طلب على العاملين بقطاع الفلاحة، وبالتالي يفقدون مصدر دخولهم.

ويضيف الخبير الاقتصادي: المغاربة يستعدون بشكل مختلف لشهر رمضان، فالعادات الاستهلاكية خلال الشهر تختلف عن غيره من الشهور الأخرى، فهناك مواد غذائية واستهلاكية معينة يتم استهلاكها.. أسرة مكونة من 5 أفراد يمكنها على حسب المدينة والدخل فيما يتعلق بالمواد الغذائية خلال الشهر رمضان أن تنفق ما لا يقل عن 200 دولار إلى 400 - 500 دولار.

المصدر: سكاي نيوز

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط ضغوط تضخمية تثقل كاهل عديد من الأسر، وإن كانت تلك الضغوط قد شهدت تباطؤاً في الفترة الأخيرة، بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.

ويدور الحديث حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاعات أسعار عديد من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية.

تأثيرات الحروب الدائرة في أماكن متعددة من العالم، مثل أوكرانيا وغزة، تنعكس تبعاتها على الواقع المغربي، حيث يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطاً كبيرة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من آثار زلزال 2023 الذي خلف تغييرات هائلة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تهديدات الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.

مع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، رغم استقرار أسعار بعض السلع مع التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، ومع مواصلة الحكومة المغربية عملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية.

وتبقى آمال الأسر المغربية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط تباين في تقديرات خبراء الاقتصاد.

الضغوط التضخمية

يرى الخبير المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن: شهر رمضان في المغرب يأتي هذا العام في أجواء وظروف لا تختلف كثيراً عن العام الماضي من الجانب الاقتصادي.

نتحدث هنا عن التضخم بوجه خاص، بينما الأسعار تغيرت بشكل طفيف؛ كأسعار الخضروات التي أصبحت أقل ثمنا من العام الماضي، يقول الخبير، مشيرا إلى أنه إذا تمت مقارنة الأسعار بالسنوات الماضية، نجد تضخماً ملحوظًا لم يتم التحكم فيه بشكل دقيق وفعال وناج.

مع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وفي 2023، واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء، دون تغيير.

وعن التكيف مع التكلفة المرتفعة لأسعار السلع، يتابع الرماني في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" شهر رمضان له طابع روحي خاص، ويتعين أن يكون شهر للاقتصاد والادخار المالي.. يمكننا أن ندخر ونقتصد ونراجع الطاولة التي نبدأ بها فطورنا الرمضاني على أي حال، فكثير الأنشطة يمكن تجاوزها في شهر رمضان تسهم في خفض التكلفة والمصروفات.

وفي سياق متصل، يشدد على أن سنة 2024 تعد الأبرز التى يعيشها المغاربة في ظل ظروف مناخية سيئة جداً بهذا الشكل؛ فشهر رمضان هذا العام استثنائي عبر التاريخ؛ لأنه يأتي في فصل نقترب من الربيع ونعيش الشتاء، وهناك جفاف قاس، بينما السماء لا تمطر ولا تدر بخيراتها، مع مستوى حرارة مرتفع، بينما مدار الأعوام السابقة كان المغرب يشهد برودة قاسية تصل إلى الثلوج.

ويواجه المغرب - للعام الخامس على التوالي- تهديدا واسعاً جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الفلاحي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

ويقوم المغرب حالياً بإجراءات مهمة للحفاظ على الماء والاقتصاد المائي، والتحكم في استنزاف الماء، وهي إجراءات ترتبط باقتصاد استهلاك الماء في القطاعات والأنشطة التي تستهلك مزيدًا من الماء.

مؤشرات إيجابية

من جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: المغرب يستقبل رمضان 2024 في ظل معطيات اقتصادية إيجابية، لافتا إلى أن هناك تباطؤ نسبي فيما يتعلق بمستوى التضخم، وانخفاض على مستوى الأسعار خاصةً المواد الغذائية.

وأوضح أن ابيانات الأخيرة الصادرة عن مندوب السامية للتخطيط في المغرب تشير إلى تراجع نسبة التضخم في يناير إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، نظرا لتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات الناتجة عن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية وانعكاسها على السوق المغربية خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الغذائية

ويضيف الغنبوري: وبالتالي ففي العام الجاري هنالك معطيات إيجابية يستقبل من خلالها المغاربة شهر رمضان، فهناك وفرة في المواد الغذائية، وخاصة الخضر والفواكه التي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق العام الماضي، ووصل مستوى التضخم في المواد الغذائية لأكثر من 12 بالمئة، وبدأت تتراجع داخل السوق المغربية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هناك تفاؤل كبير فيما يتعلق بالأسعار خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايداً مقبولاً على مستوى مجموعة من المواد الغذائية والخضر والمنتجات البحرية، فهناك إشكالية في التصدير إلى أوروبا في ظل الاحتجاجات التي يخوضها المزارعون الأوروبيون ويمنعون كل الوارادت من المواد الفلاحية إلى أوروبا فيما انعكس بشكل سلبي على أداء القطاع الفلاحي في المغرب خاصةً في شق التصدير.

كما يشير إلى إشكالية أخرى تتعلق بتصدير الفواكه والخضر المغربية إلى إفريقيا في ظل القرارات الجبائية الأخيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على وفرة المنتجات بالسوق المغربية.

ارتفاع الأسعار

وفي السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن: الاقتصاد المغربي يمر حالياً بأزمة تضخم غير مسبوقة خلال السنوات الماضية (..) ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأكد أن شهر رمضان 2024 سيكون سابقة من نوعه، فالمغرب لا يمتلك مجموعة سلعية في متناول الأسر (من حيث الأسعار)، كما أن السوق مزودة بعديد من السلع لكن أسعارها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين، بالإضافة لوجود قطاعات عديدة تتراجع فيها معدلات الشغل كقطاعات البناء والتجارة والنقل والعقار، ومع مواسم الجفاف، لا يصبح هناك طلب على العاملين بقطاع الفلاحة، وبالتالي يفقدون مصدر دخولهم.

ويضيف الخبير الاقتصادي: المغاربة يستعدون بشكل مختلف لشهر رمضان، فالعادات الاستهلاكية خلال الشهر تختلف عن غيره من الشهور الأخرى، فهناك مواد غذائية واستهلاكية معينة يتم استهلاكها.. أسرة مكونة من 5 أفراد يمكنها على حسب المدينة والدخل فيما يتعلق بالمواد الغذائية خلال الشهر رمضان أن تنفق ما لا يقل عن 200 دولار إلى 400 - 500 دولار.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
انعقاد منتدى اقتصادي مغربي-غيني بكوناكري
احتضنت العاصمة الغينية كوناكري، أمس الاثنين، أشغال المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا، الذي جمع فاعلين بارزين من عالم الأعمال في البلدين إلى جانب أعضاء في الحكومة الغينية. وتم تنظيم هذا المنتدى بمناسبة بعثة مغربية استشرافية إلى غينيا، تنظمها من 22 إلى 27 يونيو الجاري غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بشراكة مع نظيرتها الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء-سطات. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار الواسعة بين البلدين، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا، وإبراز القطاعات الواعدة والمشاريع المبتكرة. و بمناسبة ترؤسها اشغال المنتدى ،أكدت وزيرة التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الغينية، دياكا سيديبي، أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز الروابط التاريخية واستغلال فرص جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزة روابط الأخوة القوية والاحترام المتبادل وذكرت الوزيرة بأن التعاون الغيني المغربي يغطي مختلف القطاعات (العلوم والتكوين والثقافة …)، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا يمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بتطوير شراكات مستدامة وتعزيز النمو في كلا البلدين. من جانبه، أكد سفير المغرب بغينيا، عصام الطيب، أن هذا اللقاء يعطي زخما جديدا للشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد التي تربط البلدين، موضحا أن الشراكة القوية القائمة منذ عدة عقود، تجد مصدرها في الروح الإفريقية العميقة وفي حرص جلالة الملك محمد السادس على النهوض بالتعاون جنوب- جنوب. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة والقرب الجغرافي بين البلدين، لتحسين العلاقات التجارية وإقلاع نمو اقتصادي مستدام. ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية، مامادو بالدي، إن هذا الحدث يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة والمبادلات المثمرة مع نظرائه بالرباط والدار البيضاء خلال المنتدى الاقتصادي بالداخلة، ويجسد الالتزام المشترك بتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تثمين أفضل للإمكانات الاقتصادية. وأوضح بالدي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بالنظر للمبادلات التجارية والاستثمار. من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الساخي، بجودة العلاقات بين المغرب وغينيا، مؤكدا التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب. وركز على رغبة الجانب المغربي في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات وبلورة إجراءات لدعم المقاولات، داعيا إلى التقارب بين وسطي الأعمال الغيني والمغربي. وتم خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء الخط البحري كوناكري-الدار البيضاء بهدف تسهيل المبادلات التجارية. كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ،وبين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز التعاون ووضع برامج دعم للمقاولات العاملة في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. وحظي أعضاء الوفد المغربي المشارك في البعثة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل الوزير الأول الغيني، باه أوري.
إقتصاد

لإنقاذ الحرف وتطوير المنتوج.. الحكومة تراهن على التكوين في مراكز الصناعة التقليدية
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030. الوزيرة عمور، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب وتفاعلا مع سؤال لفريق حزب الاستقلال أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب. بالنسبة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي.  لكن الوزيرة تطرقت كذلك إلى الاستراتيجية المتعمدة لتأهيل القطاع. في هذا الصدد، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة. وإلى جانب الهيكلة، تراهن الوزارة على تطوير التسويق والتكوين المهني.  
إقتصاد

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم. وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
إقتصاد

أطلنطا سند المؤمن الرسمي لمعرض أفِيتو للسيارات المستعملة
تفخر شركة أطلنطاسند للتأمين بالإعلان عن مشاركتها كالمؤمن الرسمي لمعرض بيع السيارات المستعملة الذي ينظمه أفِيتو. سيقام هذا الحدث في الفترة ما بين 1 و7 يوليوز 2024 في فضاء طورو بعين الدياب، وسيجمع أبرز الجهات الفاعلة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب. سيشكل هذا المعرض فرصة لشركة أطلنطاسند للتأمين لطرح خدماتها الجديدة في التأمين، المصممة خصيصًا لمشتري السيارات المستعملة. فلقد، تم تصميم هذا العرض خصيصًا لتوفير مواكبة شاملة للمشترين عند إقتناء سيارتهم، من خلال تقديم تعرفة تفضيلية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الضمان ضد الأعطاب الميكانيكية وكذلك المصاريف القانونية في حالة حدوث النزاعات المتعلقة بالعيوب الخفية التي تتسبب في عطل السيارة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة أطلنطاسند للتأمين بإهداء هذه الخدمة طوال مدة المعرض، لكل إكتتاب في تأمين السيارة. يعد معرض بيع السيارات المستعملة لأفِيتو بجذب عدد كبير من الزوار بفضل تقديم مجموعة واسعة من السيارات. وتتطلع أطلنطاسند للتأمين للتعاون مع أفِيتو، وتقديم خبرتها وعرض خدماتها لمرافقة المشترين طيلة هذا المعرض ورأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع. تطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.
إقتصاد

انخفاض نسبة ملء السدود في سبعة أحواض مائية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة
باستثناء كل من حوض اللكوس وحوض وأبي رقراق والشاوية والتي عرفت ارتفاعا طفيفا في نسبة الملء مقارنة بالسنة الماضية، فقد تناقصت نسبة ملء الأحواض المائية الثمانية المتبقية، وذلك بسبب استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة تواليا وكذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة بما يقارب درجتين مئويتين. وبلغ مجمل الموارد المائية المخزنة بكل سدود المملكة إلى حدود آخر تقرير رسمي ما مجموعه 4 مليارات و 952 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 30.71%. وزارة التجهيز والماء أفادت أن حوض اللكوس وصلت نسبة الملء الحالية في السدود المتواجدة بنفوذه إلى 60.49%، بحجم مائي يصل إلى مليار و 41 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة ملء السد خلال السنة الماضية 53 % فقط. وبالنسبة لحوض أبي رقراق والشاوية، فتبلغ نسبة ملء سدوده 32 % بحجم في موارده المائية يصل إلى 346 مليون متر مكعب. وأكدت أن المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وحوض أبي رقراق كان له تأثير على رفع الموارد المائية في أبي رقراق، ما مكن من رفع نسبته الإجمالية وضمان تزويد حوالي 12 مليون نسمة بالماء الصالح للشرب. هذا وكانت نسبة الملء في هذا الحوض لا تتعدى 23 % خلال السنة المنصرمة. وبلغت نسبة ملء  سدود حوض ملوية، 23%، بحجم إجمالي لا يتعدى 184 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 40%. في حين بلغت نسبة ملء سدود حوض سبو، 48%، بحجم إجمالي يصل إلى 2 مليار و710 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 48% بقليل. بخصوص حوض أم الربيع، لا تتعدى نسبة ملء سدوده 5.7%، وهو الحوض الأكثر تضررا على المستوى الوطني بسبب الجفاف وتأثير تغير المناخ. ويصل حجم موارده المائية في السدود 282 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 10.5%. وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة ملء سدوده الإجمالية 48.2%، بحجم إجمالي لا يتعدى 109 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 55%. أما حوض سوس ماسة، فلا تتعدى نسبة ملء سدوده 13%، بحجم إجمالي لا يتعدى 95 مليون م3، حيث يعد الحوض المائي الثاني الأكثر تضررا بسبب الجفاف. وبلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 17.6%. وبحوض درعة واد نون، بلغت نسبة ملء سدوده 13.5%، بحجم إجمالي لا يتعدى 100 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 27%. وتبلغ نسبة ملء سدود حوض كير-زيز-غريس، 26.3%، بحجم إجمالي لا يتعدى 82 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 28%.
إقتصاد

قطار فائق السرعة يربط بين مدريد والدار البيضاء
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة في مجال الأعمال التجارية والمالية أن بحلول عام 2030، يمكن للركاب أن يستقلوا قطارا فائق السرعة من مدريد إلى الدار البيضاء في غضون 5 ساعات ونصف فقط، وسيمر هذا القطار عبر نفق جديد تحت مضيق جبل طارق، مما يوفر بديلا أسرع بكثير للرحلات البرية أو الجوية الحالية. وأوضح تقرير المجلة أن هذا المشروع الطموح، المسمى "الوصلة الثابتة المستقيمة الأوروبية الإفريقية لجبل طارق"، يُعد إعادة إحياء لفكرة قديمة نوقشت لأول مرة بين إسبانيا والمغرب في عام 1979، وتم إجراء دراسات جدوى في ذلك الوقت، لكن لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة. ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، التي ستستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال، وعادت فكرة النفق إلى الواجهة، حيث يرى المسؤولون أنّ هذا المشروع سيكون بمثابة دفعة كبيرة للسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتُعدّ شركة "الدراسات المغربية لمضيق جبل طارق" (SNED) من الجانب المغربي، والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) من الجانب الإسباني، مسؤولتين عن دراسات الجدوى الحالية. وقد تم إعطاء دفعة قوية أخرى للمشروع مع اكتمال أول مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في المغرب، وهو خط يربط الدار البيضاء بطنجة، وأظهر هذا المشروع أن المغرب لديه القدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة للسكك الحديدية. وسيقلّل النفق وقت السفر بين مدريد والدار البيضاء إلى 5 ساعات ونصف فقط، مقارنة بـ 12 ساعة بالسيارة والعبّارة أو ساعتين بالطائرة، حيث سيوفّر القطار رحلة مباشرة ومريحة بين البلدين، دون الحاجة إلى المرور عبر مطارات أو موانئ. وكشفت المجلة أن بناء النفق مشروع مكلف للغاية، مع تقديرات تتراوح بين 10 و 20 مليار يورو. ويتطلب بناؤه تقنية متقدمة، مع مراعاة التحديات الهندسية لبناء نفق تحت الماء في منطقة ذات نشاط زلزالي، لم يتم تحديد كيفية تمويل المشروع بعد، لكن من المرجح أنه سيتطلب مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. ورغم التحديات، فإن مشروع نفق السكك الحديدية تحت الماء بين أوروبا وإفريقيا يمثل فرصة عظيمة لربط القارتين وتعزيز التعاون الاقتصادي، إذا نجح المشروع، فسيكون إنجازًا هندسيًا هائلًا سيغير طريقة سفر الناس بين أوروبا وإفريقيا، ويُعزّز التجارة والسياحة بين القارتين، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل في كلا البلدين.
إقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضًا بقيمة 84 مليون دولار
وافق البنك الأفريقي للتنمية (BAD) على تمويل بقيمة 84 مليون دولار لتحسين دورة المياه بالمغرب، خاصة في المناطق القروية. وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، سيدعم المشروع نشوء طبقة وسطى ريفية من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ومن المرتقب أن يتم تخصيص الغلاف المالي المرصود لدعم مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق ذات الخصاص. من خلال هذه المبادرة، يورد موقع وزارة التجهيز، "الما ديالنا"، ستستثمر الحكومة المغربية في إعادة تأهيل المناطق الحرجية (نقصد بها الأراضي التي يبلغ فيها غطاء الأشجار 5 إلى 10 في المئة من الأشجار الضخمة) وترميم الأراضي المتدهورة بفعل التعرية، وذلك في مناطق غيس، أبي رقراق، وسيدي عبد الله. فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ستشهد المنتزهات الوطنية مثل الحسيمة، سوس ماسة، وتوبقال، عمليات لتعزيز وإدارة الغابات بشكل مستدام. وسيتم أيضاً دعم رواد الأعمال الشباب في قطاع الغابات من خلال إنشاء هياكل احتضان. وقد تم تحديد موقعين لاحتضان الشركات في شمال تطوان وجنوب سوس ماسة. وسيحظى رواد الأعمال الشباب بالدعم المالي لتطوير قطاعات مثل النباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى تربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن تُستثمر 100 مليون يورو لتنفيذ مشروع دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الحرجية، ضمن استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تنفذها الوكالة الوطنية للمياه والغابات (Anef). حتى عام 2028، من المتوقع أن يستفيد من المشروع حوالي 6.5 مليون شخص يعيشون في المناطق القروية بمناطق الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة.    
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة