الاثنين 17 يونيو 2024, 04:15

إقتصاد

تحديات اقتصادية ترافق شهر رمضان في المغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 مارس 2024

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط ضغوط تضخمية تثقل كاهل عديد من الأسر، وإن كانت تلك الضغوط قد شهدت تباطؤاً في الفترة الأخيرة، بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.

ويدور الحديث حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاعات أسعار عديد من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية.

تأثيرات الحروب الدائرة في أماكن متعددة من العالم، مثل أوكرانيا وغزة، تنعكس تبعاتها على الواقع المغربي، حيث يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطاً كبيرة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من آثار زلزال 2023 الذي خلف تغييرات هائلة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تهديدات الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.

مع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، رغم استقرار أسعار بعض السلع مع التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، ومع مواصلة الحكومة المغربية عملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية.

وتبقى آمال الأسر المغربية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط تباين في تقديرات خبراء الاقتصاد.

الضغوط التضخمية

يرى الخبير المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن: شهر رمضان في المغرب يأتي هذا العام في أجواء وظروف لا تختلف كثيراً عن العام الماضي من الجانب الاقتصادي.

نتحدث هنا عن التضخم بوجه خاص، بينما الأسعار تغيرت بشكل طفيف؛ كأسعار الخضروات التي أصبحت أقل ثمنا من العام الماضي، يقول الخبير، مشيرا إلى أنه إذا تمت مقارنة الأسعار بالسنوات الماضية، نجد تضخماً ملحوظًا لم يتم التحكم فيه بشكل دقيق وفعال وناج.

مع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وفي 2023، واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء، دون تغيير.

وعن التكيف مع التكلفة المرتفعة لأسعار السلع، يتابع الرماني في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" شهر رمضان له طابع روحي خاص، ويتعين أن يكون شهر للاقتصاد والادخار المالي.. يمكننا أن ندخر ونقتصد ونراجع الطاولة التي نبدأ بها فطورنا الرمضاني على أي حال، فكثير الأنشطة يمكن تجاوزها في شهر رمضان تسهم في خفض التكلفة والمصروفات.

وفي سياق متصل، يشدد على أن سنة 2024 تعد الأبرز التى يعيشها المغاربة في ظل ظروف مناخية سيئة جداً بهذا الشكل؛ فشهر رمضان هذا العام استثنائي عبر التاريخ؛ لأنه يأتي في فصل نقترب من الربيع ونعيش الشتاء، وهناك جفاف قاس، بينما السماء لا تمطر ولا تدر بخيراتها، مع مستوى حرارة مرتفع، بينما مدار الأعوام السابقة كان المغرب يشهد برودة قاسية تصل إلى الثلوج.

ويواجه المغرب - للعام الخامس على التوالي- تهديدا واسعاً جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الفلاحي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

ويقوم المغرب حالياً بإجراءات مهمة للحفاظ على الماء والاقتصاد المائي، والتحكم في استنزاف الماء، وهي إجراءات ترتبط باقتصاد استهلاك الماء في القطاعات والأنشطة التي تستهلك مزيدًا من الماء.

مؤشرات إيجابية

من جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: المغرب يستقبل رمضان 2024 في ظل معطيات اقتصادية إيجابية، لافتا إلى أن هناك تباطؤ نسبي فيما يتعلق بمستوى التضخم، وانخفاض على مستوى الأسعار خاصةً المواد الغذائية.

وأوضح أن ابيانات الأخيرة الصادرة عن مندوب السامية للتخطيط في المغرب تشير إلى تراجع نسبة التضخم في يناير إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، نظرا لتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات الناتجة عن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية وانعكاسها على السوق المغربية خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الغذائية

ويضيف الغنبوري: وبالتالي ففي العام الجاري هنالك معطيات إيجابية يستقبل من خلالها المغاربة شهر رمضان، فهناك وفرة في المواد الغذائية، وخاصة الخضر والفواكه التي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق العام الماضي، ووصل مستوى التضخم في المواد الغذائية لأكثر من 12 بالمئة، وبدأت تتراجع داخل السوق المغربية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هناك تفاؤل كبير فيما يتعلق بالأسعار خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايداً مقبولاً على مستوى مجموعة من المواد الغذائية والخضر والمنتجات البحرية، فهناك إشكالية في التصدير إلى أوروبا في ظل الاحتجاجات التي يخوضها المزارعون الأوروبيون ويمنعون كل الوارادت من المواد الفلاحية إلى أوروبا فيما انعكس بشكل سلبي على أداء القطاع الفلاحي في المغرب خاصةً في شق التصدير.

كما يشير إلى إشكالية أخرى تتعلق بتصدير الفواكه والخضر المغربية إلى إفريقيا في ظل القرارات الجبائية الأخيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على وفرة المنتجات بالسوق المغربية.

ارتفاع الأسعار

وفي السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن: الاقتصاد المغربي يمر حالياً بأزمة تضخم غير مسبوقة خلال السنوات الماضية (..) ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأكد أن شهر رمضان 2024 سيكون سابقة من نوعه، فالمغرب لا يمتلك مجموعة سلعية في متناول الأسر (من حيث الأسعار)، كما أن السوق مزودة بعديد من السلع لكن أسعارها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين، بالإضافة لوجود قطاعات عديدة تتراجع فيها معدلات الشغل كقطاعات البناء والتجارة والنقل والعقار، ومع مواسم الجفاف، لا يصبح هناك طلب على العاملين بقطاع الفلاحة، وبالتالي يفقدون مصدر دخولهم.

ويضيف الخبير الاقتصادي: المغاربة يستعدون بشكل مختلف لشهر رمضان، فالعادات الاستهلاكية خلال الشهر تختلف عن غيره من الشهور الأخرى، فهناك مواد غذائية واستهلاكية معينة يتم استهلاكها.. أسرة مكونة من 5 أفراد يمكنها على حسب المدينة والدخل فيما يتعلق بالمواد الغذائية خلال الشهر رمضان أن تنفق ما لا يقل عن 200 دولار إلى 400 - 500 دولار.

المصدر: سكاي نيوز

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد الأسر المغربية لاستقبال هذا الشهر الفضيل وسط ضغوط تضخمية تثقل كاهل عديد من الأسر، وإن كانت تلك الضغوط قد شهدت تباطؤاً في الفترة الأخيرة، بينما لا يزال المواطنون يواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع التضخم والأسعار.

ويدور الحديث حول قدرة الأسواق المحلية على تلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وسط ارتفاعات أسعار عديد من المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، في خط متواز مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها المغرب، نتيجة للتحديات الداخلية والخارجية.

تأثيرات الحروب الدائرة في أماكن متعددة من العالم، مثل أوكرانيا وغزة، تنعكس تبعاتها على الواقع المغربي، حيث يشهد الاقتصاد الوطني ضغوطاً كبيرة. تتسارع هذه التأثيرات مع تداول الأزمات الداخلية، بدايةً من آثار زلزال 2023 الذي خلف تغييرات هائلة في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تهديدات الجفاف المستمر للعام الخامس على التوالي.

مع اقتراب رمضان، يصبح قلق المواطنين حول تأمين المواد الغذائية أكثر وضوحاً، رغم استقرار أسعار بعض السلع مع التباطؤ النسبي في معدلات التضخم، ومع مواصلة الحكومة المغربية عملها في سياق التصدي لتلك التحديات عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية.

وتبقى آمال الأسر المغربية معلقة على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسط تباين في تقديرات خبراء الاقتصاد.

الضغوط التضخمية

يرى الخبير المتخصص في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن: شهر رمضان في المغرب يأتي هذا العام في أجواء وظروف لا تختلف كثيراً عن العام الماضي من الجانب الاقتصادي.

نتحدث هنا عن التضخم بوجه خاص، بينما الأسعار تغيرت بشكل طفيف؛ كأسعار الخضروات التي أصبحت أقل ثمنا من العام الماضي، يقول الخبير، مشيرا إلى أنه إذا تمت مقارنة الأسعار بالسنوات الماضية، نجد تضخماً ملحوظًا لم يتم التحكم فيه بشكل دقيق وفعال وناج.

مع وجود أزمة غلاء المعيشة ليس فقط في الأمور المرتبطة بالمأكل والملبس، ولكن أيضاً في الخدمات، وهذا يعد جانباً مهماً من حيث معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع مع احتياج المواطن إليها.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فإن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة في 2022.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وفي 2023، واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء، دون تغيير.

وعن التكيف مع التكلفة المرتفعة لأسعار السلع، يتابع الرماني في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" شهر رمضان له طابع روحي خاص، ويتعين أن يكون شهر للاقتصاد والادخار المالي.. يمكننا أن ندخر ونقتصد ونراجع الطاولة التي نبدأ بها فطورنا الرمضاني على أي حال، فكثير الأنشطة يمكن تجاوزها في شهر رمضان تسهم في خفض التكلفة والمصروفات.

وفي سياق متصل، يشدد على أن سنة 2024 تعد الأبرز التى يعيشها المغاربة في ظل ظروف مناخية سيئة جداً بهذا الشكل؛ فشهر رمضان هذا العام استثنائي عبر التاريخ؛ لأنه يأتي في فصل نقترب من الربيع ونعيش الشتاء، وهناك جفاف قاس، بينما السماء لا تمطر ولا تدر بخيراتها، مع مستوى حرارة مرتفع، بينما مدار الأعوام السابقة كان المغرب يشهد برودة قاسية تصل إلى الثلوج.

ويواجه المغرب - للعام الخامس على التوالي- تهديدا واسعاً جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الفلاحي.

وفي وقت سابق، أقرت الحكومة برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

ويقوم المغرب حالياً بإجراءات مهمة للحفاظ على الماء والاقتصاد المائي، والتحكم في استنزاف الماء، وهي إجراءات ترتبط باقتصاد استهلاك الماء في القطاعات والأنشطة التي تستهلك مزيدًا من الماء.

مؤشرات إيجابية

من جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: المغرب يستقبل رمضان 2024 في ظل معطيات اقتصادية إيجابية، لافتا إلى أن هناك تباطؤ نسبي فيما يتعلق بمستوى التضخم، وانخفاض على مستوى الأسعار خاصةً المواد الغذائية.

وأوضح أن ابيانات الأخيرة الصادرة عن مندوب السامية للتخطيط في المغرب تشير إلى تراجع نسبة التضخم في يناير إلى 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، نظرا لتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمشكلات الناتجة عن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية وانعكاسها على السوق المغربية خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الغذائية

ويضيف الغنبوري: وبالتالي ففي العام الجاري هنالك معطيات إيجابية يستقبل من خلالها المغاربة شهر رمضان، فهناك وفرة في المواد الغذائية، وخاصة الخضر والفواكه التي شهدت أسعارها ارتفاعاً غير مسبوق العام الماضي، ووصل مستوى التضخم في المواد الغذائية لأكثر من 12 بالمئة، وبدأت تتراجع داخل السوق المغربية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، هناك تفاؤل كبير فيما يتعلق بالأسعار خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايداً مقبولاً على مستوى مجموعة من المواد الغذائية والخضر والمنتجات البحرية، فهناك إشكالية في التصدير إلى أوروبا في ظل الاحتجاجات التي يخوضها المزارعون الأوروبيون ويمنعون كل الوارادت من المواد الفلاحية إلى أوروبا فيما انعكس بشكل سلبي على أداء القطاع الفلاحي في المغرب خاصةً في شق التصدير.

كما يشير إلى إشكالية أخرى تتعلق بتصدير الفواكه والخضر المغربية إلى إفريقيا في ظل القرارات الجبائية الأخيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على وفرة المنتجات بالسوق المغربية.

ارتفاع الأسعار

وفي السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن: الاقتصاد المغربي يمر حالياً بأزمة تضخم غير مسبوقة خلال السنوات الماضية (..) ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأكد أن شهر رمضان 2024 سيكون سابقة من نوعه، فالمغرب لا يمتلك مجموعة سلعية في متناول الأسر (من حيث الأسعار)، كما أن السوق مزودة بعديد من السلع لكن أسعارها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين، بالإضافة لوجود قطاعات عديدة تتراجع فيها معدلات الشغل كقطاعات البناء والتجارة والنقل والعقار، ومع مواسم الجفاف، لا يصبح هناك طلب على العاملين بقطاع الفلاحة، وبالتالي يفقدون مصدر دخولهم.

ويضيف الخبير الاقتصادي: المغاربة يستعدون بشكل مختلف لشهر رمضان، فالعادات الاستهلاكية خلال الشهر تختلف عن غيره من الشهور الأخرى، فهناك مواد غذائية واستهلاكية معينة يتم استهلاكها.. أسرة مكونة من 5 أفراد يمكنها على حسب المدينة والدخل فيما يتعلق بالمواد الغذائية خلال الشهر رمضان أن تنفق ما لا يقل عن 200 دولار إلى 400 - 500 دولار.

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة