يبدو ان ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش لم تعر الظرفية الراهنة التي تمر منها البلاد اي اهتمام ، خصوصًا بعد تمادي هذه الإدارة في إصدار مزيد من القرارات القاسية و المجحفة في حق مجموعة من الموظفين المنتمين الى تلوينات نقابية مختلفة مغضوب عليها من طرف الإدارة دائما .ففي الوقت الذي نجد فيه الدولة و معها المسؤولين يدعون الى الحفاظ على السلم الاجتماعي ، هاهي ادارة المركز تصب مزيدا من الزيت في النار و هو ما ينذر بوقوع انفجار كبير قد تكون له عواقب وخيمة ، حيث عمدت الإدارة إلى إنذار موظفين و اتخاذ عقوبات في حق اخرين وصلت حد التوقيف المؤقت عن العمل ، ما حدا بنقابات في المركز الاستشفائي الجامعي الى استنكار هذه القرارات و قيام نقابات اخرى باعتصام انتهى بعد تدخل مدير ديوان وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و اجتماعه مع المعتصمين بحر هذا الأسبوع و تقديم و عود لهم بحل هذا الملف .و يبدو ان الادارة انساقت داخل صراعات نقابية ما جعلها في فوهة الانتقادات خصوصا و انه لاول مرة يتم التشهير بهذه القرارات التي اتخذتها الإدارة ليطرح السؤال ، هل هذه هي المرة الاولى التي تتخذ فيها مثل هذه القرارات ؟فعوض انكباب الإدارة على البرامج الصحية الكبرى و المشاريع المتعثرة و ايجاد حلول واقعية لها ، نجدها انساقت في متاهات هي في غنا عنها حيث وصفها البعض انها تخوض حربا بالوكالة ضد نقابات لم يستسغ للبعض وجودها بالمركز الاستشفائي الجامعي ، كما كان على الإدارة بالأحرى العمل على إيجاد حلول عملية لمشكل مستعجلات مستشفى ابن طفيل التي ما تزال مغلقة و الحالة الكارثية التي اصبحت عليها مستعجلات مستشفى الرازي ، ليطرح السؤال هل هذه المشاكل التي تتخبط فيها مؤسسة استشفائية جامعية ، قادرة على مواكبة الورش الملكي الكبير الذي يخص تعميم الحماية الاجتماعية ؟و عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد للحالة التي اصبح عليها المركز الاستشفائي الجامعي مراكش خصوصا بعد فقدان الإدارة بوصلة التحكم الفعلي في تسيير هذه المؤسسة و اكتفاءها بدخول صراعات نقابية نتيجة إملاءات وصلت حد وضع شكايات ضد موظفين و قيام موظفين بوضع شكايات ضدها،و ابتعادها عن مهامها الاساسية من تنزيل للبرامج و الابتكار و و البحث و التكوين.كما طالبت ذات الفعاليات من المسؤولين و خصوصًا والي جهة مراكش أسفي التداخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا و ان حالة الاحتقان بدات تلقي بظلالها على الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة الى ضرورة إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية لكي لا يكون لهذا المشروع نفس نتائج الراميد.