أنهى اجتماع طارئ عقد يوم أمس الأحد ما عرف بالحراك الاجتماعي الذي تسبب فيه قرار تنقيل سوق الأسبوعي لقرية ابا امحمد.وقال بلاغ لفروع أحزاب معارضة وجمعيات حقوقية وممثلين عن التجار، إن الاجتماع الطارئ عقد بحضور السلطات المحلية والمستشار البرلماني التجمعي مصطفى الميسوري، لكن في غياب رئيس المجلس الجماعي التجمعي اسماعيل الهاني الذي واجه انتقادات لاذعة من قبل الساكنة المحلية بسبب هذا الملف.وأعلن رئيس المجلس عن قرار إخلاء السوق الأسبوعي القديم وتحويله إلى منطقة أخرى، وأشار إلى أن السبب يعود إلى حكم قضائي حكم لصال أشخاص في قضية نزاع حول العقار الذي يقام عليه هذا السوق منذ ما يقرب من 60 سنة.ورفضت الساكنة القرار، موردة بأن اختيار موقع السوق الجديد لا يتناسب مع تطلعات الساكنة، ومن شأنه أن يلحق أضرارا كبيرة بالتجار.وطبقا للاتفاق الجديد، فإنه تقرر أن يقام السوق بشكل مؤقت في منطقة أخرى قريبة تدعى بملعب الخيل والغابة، كحل مؤقت، في انتظار اتخاذ قرار مناسب يرضي التجار والساكنة. وتم الاتفاق أيضا على أن يخصص السوق الجديد فقط للمواشي.وانتقد كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والكنوفدرالية العامة للشغل غياب النواب والمستشارين البرلمانيين عن دائرة القرية غفساي في هذا الملف. وأدان بلاغ مشترك ما أسماه بفشل الرئيس في إيجاد حلول ناجعة ترضي التجار والساكنة، وحمله المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع الفئات المحدودة الدخل بالمنطقة.وكان هذا الملف قد أدى إلى احتقان اجتماعي كبير في المنطقة، حيث خرج المئات من المواطنين في احتجاجات كبيرة للتعبير عن رفض إخلاء السوق القديم وقرار الترحيل إلى سوق جديد، وقالوا إن رئيس الجماعة لم يستحضر في هذا القرار مصالح التجار والساكنة، وتحدثوا على أن القرار يخدم فقط ما أسموه بـ"مافيا العقار" في المنطقة.