في سياق النقاشات التي أفرزها امتناع تصويت فريق حزب العدالة والتنمية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، عبر فريق التجمع الوطني للأحرار عن استغرابه من هذا السلوك الذي وصفه بـ"الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها".وقال بلاغ لفريق أخنوش بمجلس المستشارين إن "فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين الذي يؤمن بأن المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، اللذان يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان، يستنكر بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع، بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا".وأضاف البلاغ ذاته، "إن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وإذ يستغرب من جديد من هذا التصويت، ويعتبره مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي".وأبرز البلاغ أنه في هذا الاطار، يؤكد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار، وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع.وقال البلاغ ذاته، "إن اَي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع ومن هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام".وقال المصدر ذاته أن هذا الموقف يأتي "انسجامًا مع موافقه الواضحة والشفافة والتي ما فتئ يعبر عنها دائما يدعوا رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري داخل الأغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".