التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
“برلمان” الإشتراكي الموحد يستنكر بشدة الإجهاز على مجانية التعليم وينبه لخطورة تفاقم الوضع الإجتماعي
نشر في: 13 ديسمبر 2016
استنكر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد بشدة ما يحاك للإجهاز على مجانية التعليم وضربها والمس بالحق الإنساني والدستوري لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في تعميم التعليم المجاني والجيد، مؤكدا على اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ومسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة.
ودعا "برلمان" الإشتراكي الموحد في بيان له عقب دورته التي أطلق عليها اسم الشهيد محسن فكري "كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه".
نص البيان:
بيان الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني
دورة: الشهيد محسن فكري.
إن المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد المنعقد بالبيضاء يوم الأحد 11 دجنبر 2016 في دورة اختار لها اسم "الشهيد محسن فكري" تعبيرا منه عن تضامنه المطلق مع الشهيد ووعيا منه برمزيته في الدفاع عن الكرامة وقوت اليوم ورفض منطق "الحكرة" ،مطالبا بالتعامل مع الملف بأقصى درجات الدقة والموضوعية والصرامة والسرعة لتأخذ الإجراءات القضائية العادلة والمنصفة مسارها الطبيعي.
وبعد تداول المجلس في مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في بلادنا المتسم بالأزمة المركبة والتراجع وانسداد الآفاق، وبعد متابعته وتحليله للأوضاع الدولية المتسمة بالانحراف نحو اليمين والعنصرية والمحافظة والانغلاق، وكذا متابعته للأوضاع المغاربية والعربية والإقليمية التي مازالت تعاني من حالة الحرب والدمار والتفكك بفعل تظافر عوامل داخلية وتدخلات خارجية ، يسجل مايلي:
1. على الرغم مما عرفه ويعرفه المجتمع المغربي من حركية واسعة ومتنوعة من أجل الإنعتاق والتحرر خصوصا بعد بروز حركة 20 فبراير ورفعها مطالب التغيير الديمقراطي، وبعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية في كافة الميادين والمجالات ، وبعد خمس سنوات على حكومة ترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي التي عملت على التطبيع مع الفساد والاستبداد واعتماد سياسات لا شعبية ..فإن كل المؤشرات والتجاذبات قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها بما في ذلك مأزق تشكيل الحكومة تؤكد أن النظام السياسي يعمل جاهدا على إعادة إنتاج نفس آليات السلطوية والتحكم في العملية السياسية والهيمنة على المشهد الحزبي . وبالتالي ، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يذكر مرة أخرى أنه لا مخرج من وضع انسداد الأفاق والإنحباس ومراوحة المكان إلا عبر القيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وسياسية عميقة يكثفها نظام الملكية البرلمانية الكفيل بفتح الآفاق الضرورية لإصلاحات حقيقية في كل الميادين والمجالات .
2. تعتبر أن العملية الإنتخابية الأخيرة مست بالإرادة الشعبية بما عرفته من الخروقات والاختلالات والعودة إلى نفس الآليات الفاسدة المرفوضة عبر :
• اعتماد اللوائح الانتخابية الفاسدة التي أقصت مايفوق 40% من الكتلة الناخبة؛
• اعتماد تقطيع انتخابي على المقاس؛
• تدخل رجال السلطة وأعوانها لفائدة الأحزاب الإدارية والمفسدين بالضغط والتأثير على المرشحين والناخبين؛
• استعمال المال وشراء الذمم بإيعاز من الدولة أو بصمتها المفضوح .
• الإقدام على التزوير في عدد من مكاتب التصويت مما مس بإرادة الناخبين وأثر سلبا على نزاهة الإنتخابات وطعن في مصداقيتها وساهم في المزيد من فقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.
3 . و المجلس الوطني إذ يحيي عاليا المجهودات التي بذلها الرفيقات والرفاق بمختلف المناطق والفروع وفي مقدمتهم الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، فإنه يثمن الإقبال الكبير والتعاطف الواسع الذي حظي به مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي من لدن شرائح واسعة من الشعب المغربي حيث أضحى هذا المشروع بكل أبعاده السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية بديلا حقيقيا للمشروعين المحافظين المخزني والإسلاموي اللذين أثبتا فشلهما التاريخي ...وفي نفس الوقت يسجل اعتزازه بتجاوب العديد من المثقفين والفنانين مع مشروع الفيدرالية وترحيبه بالمنخرطات والمنخرطين الجدد في أحزابها الثلاثة.
وفي هذه الأجواء المستجدة والواعدة يوصي المجلس الوطني بالحرص على استكمال المهام المرسومة للفيدرلية والعمل بمعية مكوناتها على إطلاق دينامية توفير وإعداد الشروط السياسية والتنظيمية للإنتقال إلى مرحلة الإندماج قبل انتخابات 2021 بسنة على الأقل ،باعتبارها حاجة مجتمعية ومحطة أساسية في سيرورة إعادة بناء اليسار المغربي على أسس نقدية سليمة في أفق بناء الحزب الإشتراكي الكبير المعبر عن آمال الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم .
4.يستنكر بشدة ويرفض بقوة ما يحاك للإجهاز على مجانية التعليم وضربها والمس بالحق الإنساني والدستوري لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في تعميم التعليم المجاني والجيد، مؤكدا على اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ومسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة. ويدعو كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه .
والحزب الإشتراكي الموحد إذ يتشبث بمجانية التعليم ويعتبرها خطا أحمر، فإنه ينوه بوعي ويقظة الرأي العام في هذا الملف ويعتز بالمواقف الرافضة من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفي مقدمتها ممثللو النقابة الوطنية للتعليم ا(ك.د.ش) وخارجه للمس بمكتسب المجانية كمبدإ ضحت من أجله أجيال المناضلات والمناضلين، ويثمن انسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثل الأساتذة الباحثين بالمجلس. ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة القوية في كل المعارك النضالية والاحتجاجية وفي مقدمتها المشاركة المكثفة في مسيرات 18 دجنبر دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني جيد ومنتج للجميع ..وكذا المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 25 دجنبر 2016 إحياء للذكرى 60 لتأسيس الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ورفض مصادرة مقره التاريخي .
5.يثير المجلس الوطني الإنتباه إلى خطورة تفاقم الوضع الإجتماعي وتردي الخدمات الاجتماعية واستمرار تفشي مظاهر الفساد والريع بمختلف أشكاله ومجالاته مما يؤدي إلى تعميق الفوارق الطبقية و"الحكرة" والتهميش والإقصاء. معبرا عن قلقه لخطورة ما يعرفه مجال حقوق الإنسان من تراجعات وخروقات ..ويشدد على ضرورة الإسراع بإصلاحات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين .
6.إن المجلس الوطني للحزب يعتبر أن المخرج من الأوضاع المغاربية و العربية المأزومة والمتسمة باحتداد الهجمة الأمبريالية المتوحشة وتفشي الفكر الظلامي المزكي للإرهاب إضافة إلى إعادة إنتاج نفس آليات الاستبداد والفساد والتهميش والإقصاء يمر بالضرورة عبر تكثيف صمود كل اليساريين وعموم الديمقراطيين والمثقفين المتنورين وقوى المجتمع المدني بما فيها الحركات النسائية والشبابية من اجل الدفع في اتجاه الدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية كبديل عملي عن الاستبداد والتقليد والمحافظة والماضوية والطائفية، بديل يقوي الجبهات الداخلية ويساعد على مواجهة العوامل والمخططات الخارجية .
7.يشجب كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المتمادي في غطرسته وفي بناء المستوطنات وفي تقتيل الشعب الفلسطيني والتنكيل به والإمعان في حرمانه من التمتع بحقوقة التاريخية المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
وختاما يدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كافة عضوات و أعضاء الحزب إلى الالتفاف حول حزبهم وحول مشروع فيدرالية اليسار والاسهام المكثف في إطلاق سيرورة التحضير العملي والدؤوب للمؤتمرالوطني الرابع للحزب المزمع عقده في أجل أقصاه يوليوز 2017.والحرص الجماعي على إنجاح أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي نطمح إلى أن يكون محطة إشعاع واسع وتطوير حقيقي على كافة المستويات سواء بالنسبة للحزب أو بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي .
صدر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
البيضاء في :الأحد 11دجنبر 2016
ودعا "برلمان" الإشتراكي الموحد في بيان له عقب دورته التي أطلق عليها اسم الشهيد محسن فكري "كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه".
نص البيان:
بيان الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني
دورة: الشهيد محسن فكري.
إن المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد المنعقد بالبيضاء يوم الأحد 11 دجنبر 2016 في دورة اختار لها اسم "الشهيد محسن فكري" تعبيرا منه عن تضامنه المطلق مع الشهيد ووعيا منه برمزيته في الدفاع عن الكرامة وقوت اليوم ورفض منطق "الحكرة" ،مطالبا بالتعامل مع الملف بأقصى درجات الدقة والموضوعية والصرامة والسرعة لتأخذ الإجراءات القضائية العادلة والمنصفة مسارها الطبيعي.
وبعد تداول المجلس في مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في بلادنا المتسم بالأزمة المركبة والتراجع وانسداد الآفاق، وبعد متابعته وتحليله للأوضاع الدولية المتسمة بالانحراف نحو اليمين والعنصرية والمحافظة والانغلاق، وكذا متابعته للأوضاع المغاربية والعربية والإقليمية التي مازالت تعاني من حالة الحرب والدمار والتفكك بفعل تظافر عوامل داخلية وتدخلات خارجية ، يسجل مايلي:
1. على الرغم مما عرفه ويعرفه المجتمع المغربي من حركية واسعة ومتنوعة من أجل الإنعتاق والتحرر خصوصا بعد بروز حركة 20 فبراير ورفعها مطالب التغيير الديمقراطي، وبعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية في كافة الميادين والمجالات ، وبعد خمس سنوات على حكومة ترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي التي عملت على التطبيع مع الفساد والاستبداد واعتماد سياسات لا شعبية ..فإن كل المؤشرات والتجاذبات قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها بما في ذلك مأزق تشكيل الحكومة تؤكد أن النظام السياسي يعمل جاهدا على إعادة إنتاج نفس آليات السلطوية والتحكم في العملية السياسية والهيمنة على المشهد الحزبي . وبالتالي ، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يذكر مرة أخرى أنه لا مخرج من وضع انسداد الأفاق والإنحباس ومراوحة المكان إلا عبر القيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وسياسية عميقة يكثفها نظام الملكية البرلمانية الكفيل بفتح الآفاق الضرورية لإصلاحات حقيقية في كل الميادين والمجالات .
2. تعتبر أن العملية الإنتخابية الأخيرة مست بالإرادة الشعبية بما عرفته من الخروقات والاختلالات والعودة إلى نفس الآليات الفاسدة المرفوضة عبر :
• اعتماد اللوائح الانتخابية الفاسدة التي أقصت مايفوق 40% من الكتلة الناخبة؛
• اعتماد تقطيع انتخابي على المقاس؛
• تدخل رجال السلطة وأعوانها لفائدة الأحزاب الإدارية والمفسدين بالضغط والتأثير على المرشحين والناخبين؛
• استعمال المال وشراء الذمم بإيعاز من الدولة أو بصمتها المفضوح .
• الإقدام على التزوير في عدد من مكاتب التصويت مما مس بإرادة الناخبين وأثر سلبا على نزاهة الإنتخابات وطعن في مصداقيتها وساهم في المزيد من فقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.
3 . و المجلس الوطني إذ يحيي عاليا المجهودات التي بذلها الرفيقات والرفاق بمختلف المناطق والفروع وفي مقدمتهم الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، فإنه يثمن الإقبال الكبير والتعاطف الواسع الذي حظي به مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي من لدن شرائح واسعة من الشعب المغربي حيث أضحى هذا المشروع بكل أبعاده السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية بديلا حقيقيا للمشروعين المحافظين المخزني والإسلاموي اللذين أثبتا فشلهما التاريخي ...وفي نفس الوقت يسجل اعتزازه بتجاوب العديد من المثقفين والفنانين مع مشروع الفيدرالية وترحيبه بالمنخرطات والمنخرطين الجدد في أحزابها الثلاثة.
وفي هذه الأجواء المستجدة والواعدة يوصي المجلس الوطني بالحرص على استكمال المهام المرسومة للفيدرلية والعمل بمعية مكوناتها على إطلاق دينامية توفير وإعداد الشروط السياسية والتنظيمية للإنتقال إلى مرحلة الإندماج قبل انتخابات 2021 بسنة على الأقل ،باعتبارها حاجة مجتمعية ومحطة أساسية في سيرورة إعادة بناء اليسار المغربي على أسس نقدية سليمة في أفق بناء الحزب الإشتراكي الكبير المعبر عن آمال الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم .
4.يستنكر بشدة ويرفض بقوة ما يحاك للإجهاز على مجانية التعليم وضربها والمس بالحق الإنساني والدستوري لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في تعميم التعليم المجاني والجيد، مؤكدا على اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ومسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة. ويدعو كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه .
والحزب الإشتراكي الموحد إذ يتشبث بمجانية التعليم ويعتبرها خطا أحمر، فإنه ينوه بوعي ويقظة الرأي العام في هذا الملف ويعتز بالمواقف الرافضة من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفي مقدمتها ممثللو النقابة الوطنية للتعليم ا(ك.د.ش) وخارجه للمس بمكتسب المجانية كمبدإ ضحت من أجله أجيال المناضلات والمناضلين، ويثمن انسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثل الأساتذة الباحثين بالمجلس. ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة القوية في كل المعارك النضالية والاحتجاجية وفي مقدمتها المشاركة المكثفة في مسيرات 18 دجنبر دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني جيد ومنتج للجميع ..وكذا المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 25 دجنبر 2016 إحياء للذكرى 60 لتأسيس الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ورفض مصادرة مقره التاريخي .
5.يثير المجلس الوطني الإنتباه إلى خطورة تفاقم الوضع الإجتماعي وتردي الخدمات الاجتماعية واستمرار تفشي مظاهر الفساد والريع بمختلف أشكاله ومجالاته مما يؤدي إلى تعميق الفوارق الطبقية و"الحكرة" والتهميش والإقصاء. معبرا عن قلقه لخطورة ما يعرفه مجال حقوق الإنسان من تراجعات وخروقات ..ويشدد على ضرورة الإسراع بإصلاحات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين .
6.إن المجلس الوطني للحزب يعتبر أن المخرج من الأوضاع المغاربية و العربية المأزومة والمتسمة باحتداد الهجمة الأمبريالية المتوحشة وتفشي الفكر الظلامي المزكي للإرهاب إضافة إلى إعادة إنتاج نفس آليات الاستبداد والفساد والتهميش والإقصاء يمر بالضرورة عبر تكثيف صمود كل اليساريين وعموم الديمقراطيين والمثقفين المتنورين وقوى المجتمع المدني بما فيها الحركات النسائية والشبابية من اجل الدفع في اتجاه الدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية كبديل عملي عن الاستبداد والتقليد والمحافظة والماضوية والطائفية، بديل يقوي الجبهات الداخلية ويساعد على مواجهة العوامل والمخططات الخارجية .
7.يشجب كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المتمادي في غطرسته وفي بناء المستوطنات وفي تقتيل الشعب الفلسطيني والتنكيل به والإمعان في حرمانه من التمتع بحقوقة التاريخية المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
وختاما يدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كافة عضوات و أعضاء الحزب إلى الالتفاف حول حزبهم وحول مشروع فيدرالية اليسار والاسهام المكثف في إطلاق سيرورة التحضير العملي والدؤوب للمؤتمرالوطني الرابع للحزب المزمع عقده في أجل أقصاه يوليوز 2017.والحرص الجماعي على إنجاح أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي نطمح إلى أن يكون محطة إشعاع واسع وتطوير حقيقي على كافة المستويات سواء بالنسبة للحزب أو بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي .
صدر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
البيضاء في :الأحد 11دجنبر 2016
استنكر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد بشدة ما يحاك للإجهاز على مجانية التعليم وضربها والمس بالحق الإنساني والدستوري لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في تعميم التعليم المجاني والجيد، مؤكدا على اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ومسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة.
ودعا "برلمان" الإشتراكي الموحد في بيان له عقب دورته التي أطلق عليها اسم الشهيد محسن فكري "كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه".
نص البيان:
بيان الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني
دورة: الشهيد محسن فكري.
إن المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد المنعقد بالبيضاء يوم الأحد 11 دجنبر 2016 في دورة اختار لها اسم "الشهيد محسن فكري" تعبيرا منه عن تضامنه المطلق مع الشهيد ووعيا منه برمزيته في الدفاع عن الكرامة وقوت اليوم ورفض منطق "الحكرة" ،مطالبا بالتعامل مع الملف بأقصى درجات الدقة والموضوعية والصرامة والسرعة لتأخذ الإجراءات القضائية العادلة والمنصفة مسارها الطبيعي.
وبعد تداول المجلس في مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في بلادنا المتسم بالأزمة المركبة والتراجع وانسداد الآفاق، وبعد متابعته وتحليله للأوضاع الدولية المتسمة بالانحراف نحو اليمين والعنصرية والمحافظة والانغلاق، وكذا متابعته للأوضاع المغاربية والعربية والإقليمية التي مازالت تعاني من حالة الحرب والدمار والتفكك بفعل تظافر عوامل داخلية وتدخلات خارجية ، يسجل مايلي:
1. على الرغم مما عرفه ويعرفه المجتمع المغربي من حركية واسعة ومتنوعة من أجل الإنعتاق والتحرر خصوصا بعد بروز حركة 20 فبراير ورفعها مطالب التغيير الديمقراطي، وبعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية في كافة الميادين والمجالات ، وبعد خمس سنوات على حكومة ترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي التي عملت على التطبيع مع الفساد والاستبداد واعتماد سياسات لا شعبية ..فإن كل المؤشرات والتجاذبات قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها بما في ذلك مأزق تشكيل الحكومة تؤكد أن النظام السياسي يعمل جاهدا على إعادة إنتاج نفس آليات السلطوية والتحكم في العملية السياسية والهيمنة على المشهد الحزبي . وبالتالي ، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يذكر مرة أخرى أنه لا مخرج من وضع انسداد الأفاق والإنحباس ومراوحة المكان إلا عبر القيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وسياسية عميقة يكثفها نظام الملكية البرلمانية الكفيل بفتح الآفاق الضرورية لإصلاحات حقيقية في كل الميادين والمجالات .
2. تعتبر أن العملية الإنتخابية الأخيرة مست بالإرادة الشعبية بما عرفته من الخروقات والاختلالات والعودة إلى نفس الآليات الفاسدة المرفوضة عبر :
• اعتماد اللوائح الانتخابية الفاسدة التي أقصت مايفوق 40% من الكتلة الناخبة؛
• اعتماد تقطيع انتخابي على المقاس؛
• تدخل رجال السلطة وأعوانها لفائدة الأحزاب الإدارية والمفسدين بالضغط والتأثير على المرشحين والناخبين؛
• استعمال المال وشراء الذمم بإيعاز من الدولة أو بصمتها المفضوح .
• الإقدام على التزوير في عدد من مكاتب التصويت مما مس بإرادة الناخبين وأثر سلبا على نزاهة الإنتخابات وطعن في مصداقيتها وساهم في المزيد من فقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.
3 . و المجلس الوطني إذ يحيي عاليا المجهودات التي بذلها الرفيقات والرفاق بمختلف المناطق والفروع وفي مقدمتهم الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، فإنه يثمن الإقبال الكبير والتعاطف الواسع الذي حظي به مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي من لدن شرائح واسعة من الشعب المغربي حيث أضحى هذا المشروع بكل أبعاده السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية بديلا حقيقيا للمشروعين المحافظين المخزني والإسلاموي اللذين أثبتا فشلهما التاريخي ...وفي نفس الوقت يسجل اعتزازه بتجاوب العديد من المثقفين والفنانين مع مشروع الفيدرالية وترحيبه بالمنخرطات والمنخرطين الجدد في أحزابها الثلاثة.
وفي هذه الأجواء المستجدة والواعدة يوصي المجلس الوطني بالحرص على استكمال المهام المرسومة للفيدرلية والعمل بمعية مكوناتها على إطلاق دينامية توفير وإعداد الشروط السياسية والتنظيمية للإنتقال إلى مرحلة الإندماج قبل انتخابات 2021 بسنة على الأقل ،باعتبارها حاجة مجتمعية ومحطة أساسية في سيرورة إعادة بناء اليسار المغربي على أسس نقدية سليمة في أفق بناء الحزب الإشتراكي الكبير المعبر عن آمال الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم .
4.يستنكر بشدة ويرفض بقوة ما يحاك للإجهاز على مجانية التعليم وضربها والمس بالحق الإنساني والدستوري لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في تعميم التعليم المجاني والجيد، مؤكدا على اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ومسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة. ويدعو كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه .
والحزب الإشتراكي الموحد إذ يتشبث بمجانية التعليم ويعتبرها خطا أحمر، فإنه ينوه بوعي ويقظة الرأي العام في هذا الملف ويعتز بالمواقف الرافضة من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفي مقدمتها ممثللو النقابة الوطنية للتعليم ا(ك.د.ش) وخارجه للمس بمكتسب المجانية كمبدإ ضحت من أجله أجيال المناضلات والمناضلين، ويثمن انسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثل الأساتذة الباحثين بالمجلس. ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة القوية في كل المعارك النضالية والاحتجاجية وفي مقدمتها المشاركة المكثفة في مسيرات 18 دجنبر دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني جيد ومنتج للجميع ..وكذا المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 25 دجنبر 2016 إحياء للذكرى 60 لتأسيس الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ورفض مصادرة مقره التاريخي .
5.يثير المجلس الوطني الإنتباه إلى خطورة تفاقم الوضع الإجتماعي وتردي الخدمات الاجتماعية واستمرار تفشي مظاهر الفساد والريع بمختلف أشكاله ومجالاته مما يؤدي إلى تعميق الفوارق الطبقية و"الحكرة" والتهميش والإقصاء. معبرا عن قلقه لخطورة ما يعرفه مجال حقوق الإنسان من تراجعات وخروقات ..ويشدد على ضرورة الإسراع بإصلاحات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين .
6.إن المجلس الوطني للحزب يعتبر أن المخرج من الأوضاع المغاربية و العربية المأزومة والمتسمة باحتداد الهجمة الأمبريالية المتوحشة وتفشي الفكر الظلامي المزكي للإرهاب إضافة إلى إعادة إنتاج نفس آليات الاستبداد والفساد والتهميش والإقصاء يمر بالضرورة عبر تكثيف صمود كل اليساريين وعموم الديمقراطيين والمثقفين المتنورين وقوى المجتمع المدني بما فيها الحركات النسائية والشبابية من اجل الدفع في اتجاه الدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية كبديل عملي عن الاستبداد والتقليد والمحافظة والماضوية والطائفية، بديل يقوي الجبهات الداخلية ويساعد على مواجهة العوامل والمخططات الخارجية .
7.يشجب كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المتمادي في غطرسته وفي بناء المستوطنات وفي تقتيل الشعب الفلسطيني والتنكيل به والإمعان في حرمانه من التمتع بحقوقة التاريخية المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
وختاما يدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كافة عضوات و أعضاء الحزب إلى الالتفاف حول حزبهم وحول مشروع فيدرالية اليسار والاسهام المكثف في إطلاق سيرورة التحضير العملي والدؤوب للمؤتمرالوطني الرابع للحزب المزمع عقده في أجل أقصاه يوليوز 2017.والحرص الجماعي على إنجاح أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي نطمح إلى أن يكون محطة إشعاع واسع وتطوير حقيقي على كافة المستويات سواء بالنسبة للحزب أو بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي .
صدر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
البيضاء في :الأحد 11دجنبر 2016
ودعا "برلمان" الإشتراكي الموحد في بيان له عقب دورته التي أطلق عليها اسم الشهيد محسن فكري "كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه".
نص البيان:
بيان الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني
دورة: الشهيد محسن فكري.
إن المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد المنعقد بالبيضاء يوم الأحد 11 دجنبر 2016 في دورة اختار لها اسم "الشهيد محسن فكري" تعبيرا منه عن تضامنه المطلق مع الشهيد ووعيا منه برمزيته في الدفاع عن الكرامة وقوت اليوم ورفض منطق "الحكرة" ،مطالبا بالتعامل مع الملف بأقصى درجات الدقة والموضوعية والصرامة والسرعة لتأخذ الإجراءات القضائية العادلة والمنصفة مسارها الطبيعي.
وبعد تداول المجلس في مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي في بلادنا المتسم بالأزمة المركبة والتراجع وانسداد الآفاق، وبعد متابعته وتحليله للأوضاع الدولية المتسمة بالانحراف نحو اليمين والعنصرية والمحافظة والانغلاق، وكذا متابعته للأوضاع المغاربية والعربية والإقليمية التي مازالت تعاني من حالة الحرب والدمار والتفكك بفعل تظافر عوامل داخلية وتدخلات خارجية ، يسجل مايلي:
1. على الرغم مما عرفه ويعرفه المجتمع المغربي من حركية واسعة ومتنوعة من أجل الإنعتاق والتحرر خصوصا بعد بروز حركة 20 فبراير ورفعها مطالب التغيير الديمقراطي، وبعد سلسلة من الحركات الاحتجاجية في كافة الميادين والمجالات ، وبعد خمس سنوات على حكومة ترأسها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي التي عملت على التطبيع مع الفساد والاستبداد واعتماد سياسات لا شعبية ..فإن كل المؤشرات والتجاذبات قبل الانتخابات الأخيرة وبعدها بما في ذلك مأزق تشكيل الحكومة تؤكد أن النظام السياسي يعمل جاهدا على إعادة إنتاج نفس آليات السلطوية والتحكم في العملية السياسية والهيمنة على المشهد الحزبي . وبالتالي ، فإن الحزب الإشتراكي الموحد يذكر مرة أخرى أنه لا مخرج من وضع انسداد الأفاق والإنحباس ومراوحة المكان إلا عبر القيام بإصلاحات مؤسساتية ودستورية وسياسية عميقة يكثفها نظام الملكية البرلمانية الكفيل بفتح الآفاق الضرورية لإصلاحات حقيقية في كل الميادين والمجالات .
2. تعتبر أن العملية الإنتخابية الأخيرة مست بالإرادة الشعبية بما عرفته من الخروقات والاختلالات والعودة إلى نفس الآليات الفاسدة المرفوضة عبر :
• اعتماد اللوائح الانتخابية الفاسدة التي أقصت مايفوق 40% من الكتلة الناخبة؛
• اعتماد تقطيع انتخابي على المقاس؛
• تدخل رجال السلطة وأعوانها لفائدة الأحزاب الإدارية والمفسدين بالضغط والتأثير على المرشحين والناخبين؛
• استعمال المال وشراء الذمم بإيعاز من الدولة أو بصمتها المفضوح .
• الإقدام على التزوير في عدد من مكاتب التصويت مما مس بإرادة الناخبين وأثر سلبا على نزاهة الإنتخابات وطعن في مصداقيتها وساهم في المزيد من فقدان الثقة في العملية السياسية والمؤسسات المنتخبة.
3 . و المجلس الوطني إذ يحيي عاليا المجهودات التي بذلها الرفيقات والرفاق بمختلف المناطق والفروع وفي مقدمتهم الرفيقة نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، فإنه يثمن الإقبال الكبير والتعاطف الواسع الذي حظي به مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي من لدن شرائح واسعة من الشعب المغربي حيث أضحى هذا المشروع بكل أبعاده السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية بديلا حقيقيا للمشروعين المحافظين المخزني والإسلاموي اللذين أثبتا فشلهما التاريخي ...وفي نفس الوقت يسجل اعتزازه بتجاوب العديد من المثقفين والفنانين مع مشروع الفيدرالية وترحيبه بالمنخرطات والمنخرطين الجدد في أحزابها الثلاثة.
وفي هذه الأجواء المستجدة والواعدة يوصي المجلس الوطني بالحرص على استكمال المهام المرسومة للفيدرلية والعمل بمعية مكوناتها على إطلاق دينامية توفير وإعداد الشروط السياسية والتنظيمية للإنتقال إلى مرحلة الإندماج قبل انتخابات 2021 بسنة على الأقل ،باعتبارها حاجة مجتمعية ومحطة أساسية في سيرورة إعادة بناء اليسار المغربي على أسس نقدية سليمة في أفق بناء الحزب الإشتراكي الكبير المعبر عن آمال الشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم .
4.يستنكر بشدة ويرفض بقوة ما يحاك للإجهاز على مجانية التعليم وضربها والمس بالحق الإنساني والدستوري لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي في تعميم التعليم المجاني والجيد، مؤكدا على اعتبار التعليم استثمارا استراتيجيا ومسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة. ويدعو كل الفاعلين المعنيين من أحزاب سياسية ديمقراطية ونقابات عمالية مناضلة وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات حقوقية وكافة مكونات المجتمع إلى الوقوف بقوة وحزم في وجه هذا المخطط وبناء جبهة مجتمعية واسعة من أجل إسقاطه .
والحزب الإشتراكي الموحد إذ يتشبث بمجانية التعليم ويعتبرها خطا أحمر، فإنه ينوه بوعي ويقظة الرأي العام في هذا الملف ويعتز بالمواقف الرافضة من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفي مقدمتها ممثللو النقابة الوطنية للتعليم ا(ك.د.ش) وخارجه للمس بمكتسب المجانية كمبدإ ضحت من أجله أجيال المناضلات والمناضلين، ويثمن انسحاب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثل الأساتذة الباحثين بالمجلس. ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المشاركة القوية في كل المعارك النضالية والاحتجاجية وفي مقدمتها المشاركة المكثفة في مسيرات 18 دجنبر دفاعا عن الحق في تعليم عمومي مجاني جيد ومنتج للجميع ..وكذا المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 25 دجنبر 2016 إحياء للذكرى 60 لتأسيس الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ورفض مصادرة مقره التاريخي .
5.يثير المجلس الوطني الإنتباه إلى خطورة تفاقم الوضع الإجتماعي وتردي الخدمات الاجتماعية واستمرار تفشي مظاهر الفساد والريع بمختلف أشكاله ومجالاته مما يؤدي إلى تعميق الفوارق الطبقية و"الحكرة" والتهميش والإقصاء. معبرا عن قلقه لخطورة ما يعرفه مجال حقوق الإنسان من تراجعات وخروقات ..ويشدد على ضرورة الإسراع بإصلاحات تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين .
6.إن المجلس الوطني للحزب يعتبر أن المخرج من الأوضاع المغاربية و العربية المأزومة والمتسمة باحتداد الهجمة الأمبريالية المتوحشة وتفشي الفكر الظلامي المزكي للإرهاب إضافة إلى إعادة إنتاج نفس آليات الاستبداد والفساد والتهميش والإقصاء يمر بالضرورة عبر تكثيف صمود كل اليساريين وعموم الديمقراطيين والمثقفين المتنورين وقوى المجتمع المدني بما فيها الحركات النسائية والشبابية من اجل الدفع في اتجاه الدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية كبديل عملي عن الاستبداد والتقليد والمحافظة والماضوية والطائفية، بديل يقوي الجبهات الداخلية ويساعد على مواجهة العوامل والمخططات الخارجية .
7.يشجب كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المتمادي في غطرسته وفي بناء المستوطنات وفي تقتيل الشعب الفلسطيني والتنكيل به والإمعان في حرمانه من التمتع بحقوقة التاريخية المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
وختاما يدعو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد كافة عضوات و أعضاء الحزب إلى الالتفاف حول حزبهم وحول مشروع فيدرالية اليسار والاسهام المكثف في إطلاق سيرورة التحضير العملي والدؤوب للمؤتمرالوطني الرابع للحزب المزمع عقده في أجل أقصاه يوليوز 2017.والحرص الجماعي على إنجاح أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي نطمح إلى أن يكون محطة إشعاع واسع وتطوير حقيقي على كافة المستويات سواء بالنسبة للحزب أو بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي .
صدر عن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد
البيضاء في :الأحد 11دجنبر 2016
ملصقات
اقرأ أيضاً
احتجاز عشرات الشباب المغاربة بتايلاند يجر بوريطة للمساءلة
سياسة
سياسة
حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية بالمغرب
سياسة
سياسة
بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره الموريتاني
سياسة
سياسة
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
سياسة
سياسة
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
سياسة
سياسة
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
سياسة
سياسة
نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
سياسة
سياسة
