التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
برلماني يطالب بتطويق التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في: 22 مايو 2018
دعا عبد الحميد الفاتيحي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، وزير الاتصال والثقافة، إلى “تطويق” ما أسماه “التجاوزات” التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار الفاتيحي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء 22 ماي، إلى “التجاوزات التي تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمس أعراض الأشخاص والمؤسسات الدستورية والمدنية والأحزاب بشكل غير مضبوط ويبخس كل القيم التي تعرفنا عليها في مجتمعنا”.وسائل البرلماني الحكومة عن إجراءاتها لمحاصرة ما اعتبره “المد الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء، وتطويق هذه الأمور التي لها تداعيات على قيم التعايش المشترك”.من جهته، قال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إنه ورغم دور هذه المواقع في إشاعة الحوار والتبادل الحر للافكار، الا أنه في مقابل ذلك، هناك مجموعة من الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي تشكل مخالفات في حق الأشخاص والمؤسسات”، موضحا أنه “في إطار مديرية التشريع هناك عمل على تصورات جديدة لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة أو التشكيك في المؤسسات أو غير ذلك”، مضيفا: “نفكر في حوار وطني لضمان الحرية وكذلك المسؤولية في هذا المجال”.وأشار الاعرج الى أن"مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير، وان المغرب حريص على ضمان ممارسة هذه الحرية في إطار القانون، مضيفا انه وباعتبارها امتداد لبعض المواقع الالكترونية، فإنه يتم تطبيق قانون 88-13 لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى الإجراءات التي يتم اعتمادها في حالة الممارسات التي من شانها المساس بالاشخاص، أو أي جهة أخرى، والمتمثلة في تحرك النيابة العامة للمتابعة، أو ان تكون هناك شكاية مباشرة من طرف الأشخاص الذين تم المس بحياتهم الخاصة".وفي تعقيب له أوضح عبد الحميد، أن التدخل من أجل معالجة هذه الإشكالية، ليس بالضرورة أن يكون زجريا، له علاقة بالقوانين، وإنما يجب الاتجاه الى المجال التربوي، والثقافي والى مجال الفنون، في التعامل مع هذه المواقع".
دعا عبد الحميد الفاتيحي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، وزير الاتصال والثقافة، إلى “تطويق” ما أسماه “التجاوزات” التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار الفاتيحي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء 22 ماي، إلى “التجاوزات التي تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تمس أعراض الأشخاص والمؤسسات الدستورية والمدنية والأحزاب بشكل غير مضبوط ويبخس كل القيم التي تعرفنا عليها في مجتمعنا”.وسائل البرلماني الحكومة عن إجراءاتها لمحاصرة ما اعتبره “المد الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء، وتطويق هذه الأمور التي لها تداعيات على قيم التعايش المشترك”.من جهته، قال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، إنه ورغم دور هذه المواقع في إشاعة الحوار والتبادل الحر للافكار، الا أنه في مقابل ذلك، هناك مجموعة من الممارسات على شبكات التواصل الاجتماعي تشكل مخالفات في حق الأشخاص والمؤسسات”، موضحا أنه “في إطار مديرية التشريع هناك عمل على تصورات جديدة لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالمس بالحياة الخاصة أو التشكيك في المؤسسات أو غير ذلك”، مضيفا: “نفكر في حوار وطني لضمان الحرية وكذلك المسؤولية في هذا المجال”.وأشار الاعرج الى أن"مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير، وان المغرب حريص على ضمان ممارسة هذه الحرية في إطار القانون، مضيفا انه وباعتبارها امتداد لبعض المواقع الالكترونية، فإنه يتم تطبيق قانون 88-13 لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى الإجراءات التي يتم اعتمادها في حالة الممارسات التي من شانها المساس بالاشخاص، أو أي جهة أخرى، والمتمثلة في تحرك النيابة العامة للمتابعة، أو ان تكون هناك شكاية مباشرة من طرف الأشخاص الذين تم المس بحياتهم الخاصة".وفي تعقيب له أوضح عبد الحميد، أن التدخل من أجل معالجة هذه الإشكالية، ليس بالضرورة أن يكون زجريا، له علاقة بالقوانين، وإنما يجب الاتجاه الى المجال التربوي، والثقافي والى مجال الفنون، في التعامل مع هذه المواقع". أسماء ايت السعيد
أسماء ايت السعيد
ملصقات
اقرأ أيضاً
جرائد إسبانية : جهود البحث عن بويخرشن تُركز على المغرب
مجتمع
مجتمع
توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
مجتمع
مجتمع
أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
مجتمع
مجتمع
السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
مجتمع
مجتمع
تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
مجتمع
مجتمع
أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
مجتمع
مجتمع
قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
مجتمع
مجتمع