يخلد العالم يوم الجمعة 22 مارس 2024، اليوم العالمي للماء، الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، تحت شعار "المياه من أجل السلام"، وذلك بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي واستلهام الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه.

وافاد بلاع للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن فعلية الحق في الماء والصرف الصحي بالنسبة لجيلنا وللأجيال القادمة، هي في تغيير تدبيرنا من أجل إيقاف الإجهاد المائي ولترشيد استغلال هذا المورد الطبيعي الأساسي للاستقرار الاجتماعي ولضمان حق الجميع في مياه كافية ومأمونة."

وما فتئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترافع من أجل ضمان فعلية الحق في الماء، حيث أصدر في أكتوبر 2022 مذكرة تحت عنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، وعيا منه بأن محدودية الموارد المائية أصبحت تفرض على العالم، أكثر من أي وقت مضى، الانتقال من منطق تدبير الوفرة إلى منطق تدبير الندرة بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي ويحمي حق الأجيال القادمة في الماء.

وتستحضر هذه المذكرة، التي وجهها المجلس للمؤسسات المعنية ولمختلف الفاعلين المهتمين بالأمن المائي وضمان الحق في الماء وإلى الرأي العام الوطني، المبادئ التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية الحق في الماء، إلى جانب الإطار التشريعي المنظم لتدبير الموارد المائية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع (القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء) والدستور المغربي الذي ينص بشكل صريح في الفصل 31 على الحق في الحصول على الماء.

ولمواجهة خطر الإجهاد المائي وتفادي الدخول في حالة ندرة المياه، يقترح المجلس في مذكرته عدة مداخل لحماية الحق في الماء تتوزع بين توصيات ومقترحات تعتبر بمثابة خيارات استراتيجية وأخرى يقترح المجلس تصريفها على شكل إجراءات مستعجلة. وتهم هذه التوصيات: التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا؛ التأكيد على أولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية؛ إعادة النظر في النموذج التنموي القائم على مركزية القطاع الفلاحي؛ تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء؛ تحسين حكامة قطاع الماء؛ عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء؛ البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد؛ إلخ.

ومن المجالات الرئيسية التي يركز عليها تخليد اليوم العالمي للماء دعم تحقيق الهدف السادس (6) من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، والذي يتوخى أيضا تحسين جودة الماء وتقليص التلوث المائي، على أساس أنه حق من حقوق الإنسان وشرط مسبق للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2008، مساهمة منه في الدفاع عن هذا الحق، أنشأ ولاية الخبير المستقل المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.