سياسة
الوضعية الإدارية والمالية للمحطات الطرقية بالمغرب تجر لفتيت للمساءلة
وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، في شأن الوضعية المالية والإدارية للمحطات الطرقية بالمغرب.
وقال عواد إن معظم المحطات الطرقية ببلادنا "تعاني من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف".
وأضاف البرلماني ذاته، أنه على الرغم من أهمية هذه المرافق العمومية، التي تُدار بشكل مستقل، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية "إلا أن غالبية المحطات الطرقية بالمغرب، تبحث بصعوبةٍ عن صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها".
وشدد البرلماني على ضرورة تدخل الوزارة "من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، تمكنها من تحقيق الجدوى الاقتصادية لإحداثها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والناجعة".
وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، في شأن الوضعية المالية والإدارية للمحطات الطرقية بالمغرب.
وقال عواد إن معظم المحطات الطرقية ببلادنا "تعاني من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف".
وأضاف البرلماني ذاته، أنه على الرغم من أهمية هذه المرافق العمومية، التي تُدار بشكل مستقل، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية "إلا أن غالبية المحطات الطرقية بالمغرب، تبحث بصعوبةٍ عن صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها".
وشدد البرلماني على ضرورة تدخل الوزارة "من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، تمكنها من تحقيق الجدوى الاقتصادية لإحداثها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والناجعة".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة