مجتمع
بنموسى يراهن على تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات لتجاوز احتقان قطاع التعليم
يظهر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يراهن كثيرا على تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات لتجاوز الاحتقان الذي يعاني منه قطاع التعليم والذي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة بإعلان إضراب وطني لثلاثة أيام أدى إلى شلل شبه تام في جل مؤسسات التعليم العمومي بالمغرب.
الوزير بنموسى وعد، اليوم في الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بأن يقنن هذه التعويضات عبر إصدار مرسوم. وقال إنها لم تكن في السابق قانونية وليس لها سند قانوني.
وسبق أن أدلى الوزير بنموسى بتصريحات مشابهة أثناء حضوره لجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، لكن هذه التصريحات خلفت ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر جل الفاعلين في المجال بأن الأمر يتعلق بتعويضات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، في وقت اعتبر فيه الوزير بأن هذه التعويضات ستزيد من الرفع من دخل الأستاذ.
ويتقاضي الأساتذة المصححون ما يقرب من درهمين عن كل ورقة امتحان يتم تصحيحها.
الوزير بنموسى ذكر بأن تصحيح أوراق الامتحان عمل إضافي يجب أن يخصص له مرسوم خاص.
وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثالث من الإضراب الوطني الذي تؤكد جل الإطارات التي دعت إليه بأن نسبة نجاحه فاقت 95 في المائة، معتبرة بأن الأمر يتعلق باستفتاء تجاه النظام الأساسي الذي اعتمدته الوزارة والذي قوبل برفض عارم بسبب عدم إقراره لأي زيادات في الأجور والتعويضات مقابل المهام والمسؤوليات الكثيرة والعقوبات التي كرسها.
شكيب بنموسى، أورد أرقاما مغايرة لما تم تداوله من قبل المضربين، وقال إن 96 ألف أستاذ من رجال ونساء التعليم هم المضربون، وذلك من أصل حوالي 330 ألف موظف في القطاع، وهو ما يعادل 30 في المائة من الموظفين في القطاع.
ودافع الوزير بنموسى، من جانبه، مرة أخرى، عن النظام الأساسي، موردا بأنه نظام يحافظ على المكتسبات وجاء بنقط جديدة ويجيب عن انتظارات رجال التعليم ويصلح عدد من الملفات.
يظهر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يراهن كثيرا على تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات لتجاوز الاحتقان الذي يعاني منه قطاع التعليم والذي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة بإعلان إضراب وطني لثلاثة أيام أدى إلى شلل شبه تام في جل مؤسسات التعليم العمومي بالمغرب.
الوزير بنموسى وعد، اليوم في الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بأن يقنن هذه التعويضات عبر إصدار مرسوم. وقال إنها لم تكن في السابق قانونية وليس لها سند قانوني.
وسبق أن أدلى الوزير بنموسى بتصريحات مشابهة أثناء حضوره لجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، لكن هذه التصريحات خلفت ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر جل الفاعلين في المجال بأن الأمر يتعلق بتعويضات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، في وقت اعتبر فيه الوزير بأن هذه التعويضات ستزيد من الرفع من دخل الأستاذ.
ويتقاضي الأساتذة المصححون ما يقرب من درهمين عن كل ورقة امتحان يتم تصحيحها.
الوزير بنموسى ذكر بأن تصحيح أوراق الامتحان عمل إضافي يجب أن يخصص له مرسوم خاص.
وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثالث من الإضراب الوطني الذي تؤكد جل الإطارات التي دعت إليه بأن نسبة نجاحه فاقت 95 في المائة، معتبرة بأن الأمر يتعلق باستفتاء تجاه النظام الأساسي الذي اعتمدته الوزارة والذي قوبل برفض عارم بسبب عدم إقراره لأي زيادات في الأجور والتعويضات مقابل المهام والمسؤوليات الكثيرة والعقوبات التي كرسها.
شكيب بنموسى، أورد أرقاما مغايرة لما تم تداوله من قبل المضربين، وقال إن 96 ألف أستاذ من رجال ونساء التعليم هم المضربون، وذلك من أصل حوالي 330 ألف موظف في القطاع، وهو ما يعادل 30 في المائة من الموظفين في القطاع.
ودافع الوزير بنموسى، من جانبه، مرة أخرى، عن النظام الأساسي، موردا بأنه نظام يحافظ على المكتسبات وجاء بنقط جديدة ويجيب عن انتظارات رجال التعليم ويصلح عدد من الملفات.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع