اعترف انيس بيرو الوزير المكلف بشؤون الجالية المقيمة بالخارج بوجود مغربيات خارج ارض الوطن يتعاطين الدعارة، مؤكدا في الوقت نفسه انهن مغرر بهن.

وبحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليومه الإثنين، لم يكشف الوزير التجمعي  الذي كان  يتحدث في مجلس النواب  نهاية الاسبوع الماضي عن عدد المغربيات  اللواتي  يبعن اجسادهن في دول المهجر خصوصا  في الخليج  قبل ان  يستفحل  الامر في تركيا  حيث  اصبح بعض المغاربة  المقيمين في هذا البلد يخجلون من انفسهم  ويكثمون عن  جنسيتهم  خوفا من  العار .

وهجر العديد من المغربيات  من بعض دول  الخليج  وسوريا بسبب عدم  الاستقرار الامني  صوب تركيا  لممارسة أنشطتهن في سوق الدعارة، وللمواجهة دعارة المغربيات في الخارج  اقترحت الحكومة  على لسان الوزير  مساعدة قانونية  دون ان يحدد طبيعتها  من قبل السفارات والقنصليات  من اجل  مساعدة الضحايا  المغرر بهن  اللواتي وجدن  ضروفا  مغايرة  لتلك التي رحلن من اجلها  .

ووفق اليومية، فقد  حملت رشيدة بنمسعود  عضو مكتب  مجلس النواب  وعضو الفريق الاشتراكي  بالمجلس التي طرحت الموضوغ في المؤسسة التشريعية  مسؤولية ارتفاع  وثيرة  نشاط  دعارة المغربيات بالخارج  الى الحكومة متسائلة بقلق  بالغ  عن الاجراءات  والتدابير  القانونية  التي تعتزم  الوزارة المكلفة  بالمغاربة المقيمين بالخارج  اتخادها من اجل حماية المغربيات المهاجرات .

وقالت  بنمسعود " في ظل الوضع  اللانساني والماساوي  تشوب حركة الهجرة  الغير المنظمة  بين المغرب  ودول الخليج  مجموعة من الاختلالات اللاانسانية  واضافت  ان بعض التقارير الدولية  تؤكد وجود معطيات  تتعلق  بالاتجار بالبشر  تتمثل في استغلال النساء المغربيات  المهاجرات  الى دول الخليج  والايقع بهن  في اطار شبكات  منظمة في ممارسة الدعارة".

ورفض انيس بيرو  ان  يتم تصوير كل المغربيات المهاجرت  على انهن  مومسات بل قال في  سياق رده  على ما جاء على  لسان  قيادية  في حزب الاتحاد "ان غالبة المغربيات  مهاجرات  يشرفن الوطن " ونسبة كبيرة  حققت نجاحا  قبل ان ترد  عليه  بنمسعود بالقول "ان فريقنا لا ينفي  دور النساء المغربيات اللواتي اثبثن  قدرتهم  في قطاعات متعددة  الا ان فئة من المغربيات  تشوش على الصورة المضيئة للمراة  المغربية بالخارج  .

واتهمت البرلمانية نفسها  السفارات والقنصليات بالتقصير اذ انها لا توفر المساعدة  القانونية والاجتماعية  الكافية  لمصاحبة  هؤلاء النساء قانونيا واجتماعيا  للحفاظ على كرامتهن  وانصافن وتحصينهن  في بلاد المهجر  مستدلة بارقام  تزايد الهجرة  النساء  بمعدل 50 في المائة  مقارنة مع الرجال  ودعا  الفريق الاشتراكي  الحكومة الى تفعيل  القوانين المصاحبة  للدستور  في الجانب المتعلق  بالجالية المغربية .