عبرت الهيئات الديمقراطية بمراكش عن ادانتها الشديدة للسياسات الحكومية التي تعمل على تدهور أوضاع النساء مطالبة برفع كل أشكال التمييز ضد المرأة ورفع جميع التحفظات عل بعض البنود المتعلقة بحقوق النساء وبالمصادقة على اتفاقية اسطنبول المتعلقة بالعنف ضدهن. وحمّلت الهيئات في بيان لها بمناسبة عيد المرأة "الدولة المغربية كامل المسؤولية في ضمان و حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة و حمايتها من العنف و مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يضمن حقوق النساء ضحايا الاغتصاب". وجدد البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، مطلب الهيئة المتعلق بـ"الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و إقرار المساواة بين الجنسين"، وطالبت "الهيئة بفتح نقاش عمومي في قضية الحق في الإجهاض ينسجم و المعايير الدولية لحقوق الإنسان". ودعا البيان إلى "فتح نقاش وطني حول سبل تمتيع النساء بحقهن في الإرث مساواة بالرجل، وتجريم زواج القاصرات تحت أي مبرر، وإلغاء بعض الفصول من داخل مدو نة الأسرة و التي تشرعن التعدد و المطالبة بمدونة عصرية مدنية، وكذا مساواة المرأة بالرجل أثناء عقد الزواج و قيامه وانحلاله"، وطالبت بـ"إلغاء الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي و إقرار سياسات التنموية حقيقية تضمن كرامة النساء". وسجلت الهيئات التي تخلد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار :" نضال وحدوي للتصدي للتراجعات و إقرار كافة حقوق النساء "، وفاة عدد من النساء الصويرة إثر تزاحهمن للحصول على مساعدات غذائية، تسجيل العديد من حالات الوفيات خلال الولادة بسبب تدهور صحة الانجابية لنساء، تواصل الهدر المدرسي في صفوف الفتيات و استمرار كذلك زواج القاصرات و تشغلهين كعاملات في البيوت في ظروف للإنسانية، تواثر ظاهرة العنف و التحرش ضد النساء التي التي انتشرت خاصة بتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، و ارتفاع وثيرة الاعتداءات على النساء و الفتيات و تساهل القضاء مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب الحماية القانونية للنساء. كما سجلت الهيئات الديمقراطية "استمرار الأدوار النمطية للمرأة المكرسة في المجال العمومي، تواصل إقصاء النساء السلاليات من حقوقهن المشروعة في الاستفادة من الأرض و تردي وضعية النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انتشار أشكال من العبودية خاصة ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء في بعض دول الخليج في غياب أي تدخل لدولة لحمايتهن، واستغلال العاملات الزراعيات من طرف المشغلين بخرق مدونة الشغل وخرق القوانين و عدم احترامها.