أكد الملك محمد السادس، في رسالة وجهها اليوم الاثنين للمشاركين بمناسبة الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ المنعقدة بطنجة يومي 18 و19 يوليوز 2016، أن المنطقة المتوسطية، تزخر بمؤهلات تجعلها قوة قادرة على مواجهة تغيرات المناخ وعلى اكتساب مقومات التحمل والتكيف الضرورية.
 
وأضاف الملك، في رسالته التي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان إلياس العماري، أن المنطقة المتوسطية التي تقع تحت وطأة جل أنماط التأثيرات المناخية القائمة، تمتلك القدرة على تحويل تدابير التكيف والتخفيف التي لا مفر منها، إلى رافعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة، وبذلك تنال اعترافا دوليا بفضل ما ستقوم به من تحرك جماعي.
 
وأوضح الملك، أنه و"انطلاقا من كوننا جميعا ننتمي لحوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نتقاسم تحديات اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية. كما أننا، بسبب هشاشة أقاليمنا، نتقاسم تحديات بيئية" مضيفا أنه وحسب ما أكده فريق الخبراء الحكومي الدولي حول تطور المناخ، فإن المنطقة المتوسطية ستكون دون شك من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحترار، إن على مستوى الموارد الطبيعية أو على صعيد القطاعات الاقتصادية الكبرى: من زراعة وصيد بحري وسياحة وصناعة وإنتاج للطاقة...".
 
وأشار المللك، أنه ومنذ دورته الأولى، فرض "هذا المؤتمر المتوسطي للمناخ نفسه كمنبر للتعاون وحاضن للمشاريع والأفكار، فوضع بذلك اللبنة الأولى لبلورة أجندة متوسطية إيجابية تضمنت في ثناياها الحلول الأولية التي يمكن البدء في تنفيذها و"المشاريع الملهمة" التي يجدر ترويجها.
 
وأكد الملك، أن هذه الدولرة، ستكون لا ريب "دورة الترسيخ والاستمرارية فهذه الدورة تشكل لحظة متميزة لإعطاء دفعة قوية لمشاريع رائدة، منها على سبيل المثال لا الحصر خلق مجموعة خبراء حول التغيرات الشاملة بمنطقة المتوسط، وإطلاق هيأة متوسطية للتعويض عن الحد من الانبعاثات الكربونية الإرادي والأخلاقي، وتطوير صندوق ائتماني خاص بالمناطق البحرية المحمية".
 
وبانعقادها في الفترة الفاصلة بين قمتي المناخ كوب 21 وكوب 22، يقول الملك، فهي تشكل أيضا فرصة هامة بالنسبة للفاعلين الإقليميين لتنسيق مواقفهم إزاء تفعيل اتفاق باريس ومأسسة صوت المنطقة المتوسطية على الصعيد الدولي، وعلى مستوى المحافل التي ترعى مفاوضات المناخ.
 
وبالنظر للرهان العلمي الأساسي المرتبط بتحديد وتحليل وفهم الظواهر المناخية وآثارها على الصعيد الإقليمي، فإن هذا المؤتمر المتوسطي لا بد له أن يصبح فاعلا مرجعيا، على مستوى الخبرة والطموح والتعاون البيني.
 
وأشار الملك، إلى أنه و"في غضون بضعة أسابيع، ستستضيف المملكة المغربية، في مدينة مراكش، قمة المناخ كوب 22، الذي اختارت لها شعار العمل، وستشكل هذه القمة، وهي الأولى التي تنعقد بعد اتفاق باريس، لحظة حقيقة بالنسبة للدبلوماسية المناخية. فوحده الالتزام الجماعي لكل الفاعلين الدوليين، بضمان استمرار هذا الاتفاق من خلال قرارات وإجراءات طموحة وملموسة، سيمكننا الحفاظ على مستوى ارتفاع الحرارة في العالم دون درجتين مئويتين، بينما أبانت مساهمات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ عن محدوديتها، وبات جليا أنها لن تمكننا من بلوغ هذا الهدف.
 
ومن هذا المنطلق، يقول الملك، "غدا من الملح البحث عن سبل تنمية مستدامة ومسارات تكنلوجية مبتكرة وتسريع وتيرة تطبيقها الفعلي، وفي هذا الصدد، فإن أولويات الرئاسة المغربية سترتكز على أربعة محاور: وهي تحقيق المساهمات الوطنية، وتعبئة التمويلات، وتعزيز آليات التكيف، وتطوير التكنولوجيا.
 
ويتعلق الأمر أولا بتشجيع المساهمات الوطنية الطوعية وتحويلها لسياسات عمومية مندمجة.
 
ثانيا، سيعمل المغرب على إطلاق مسلسل لتعبئة التمويلات على مراحل لصالح البلدان النامية، بموازاة اقتراح آليات تمويل خاص بالمناخ، وتشجيع وتيسير الحصول عليه.
 
ثالثا، بذل مجهود أكبر على مستوى التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال حصر الاحتياجات والرفع من مستوى الموارد المخصصة وتعزيز القدرات.
 
وأخيرا، سينكب مؤتمر كوب 22 على دراسة مخطط عمل حاسم سيخصص للتكنولوجيا، ويتضمن ثلاثة محاور أساسية: نشر التكنولوجيات الناجعة وبروز تكنولوجيات مميزة ودعم البحث والتطوير".
 
كما ستعبر المملكة، وفاء منها لقيمها التاريخية، عن تضامنها مع الشعوب الأكثر هشاشة أو التي يهددها التغيير، عبر الاهتمام، وعلى مدى فترة رئاستها بالدول الجزرية ودول القارة الإفريقية والدول النامية بشكل عام.
 
وشدد الملك، على أن منطقة المتوسط تشهد تحولات متسارعة وتواجه تحديات متعددة وغير مسبوقة. وقد كانت هذه المنطقة، مهد الحضارة والعلوم والثقافة، وعلى مر العصور بوثقة للإبداع والتفوق، "ولابد لها اليوم أن تصبح نموذجا لبناء نمط استهلاك وإنتاج جديد، إن لم نقل أنها ستصبح مثلا يحتذى به في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة".